تنفس مالیاتی یک ساله اصناف و چهار تصمیم دولت و مجلس

در واکنش به اعتراضات بازار؛ چهار تصمیم دولت و مجلس برای حمایت از فعالان اقتصادی

آنچه در نشست با اصناف اعلام شد و چرا اهمیت دارد؟

پس از بالا گرفتن اعتراضات در بازار و افزایش گلایه ها درباره هزینه های اجرایی، ناهماهنگی سامانه ها و ریسک جرایم، دولت از توافقی با مجلس برای ایجاد تنفس یک ساله مالیاتی و نظارتی برای اصناف خبر داد. محور این توافق، کاهش فشارهای فوری بر کسبه و بازاریان معرفی شد؛ با این هدف که بازار از فضای تنش و ابهام خارج شود و تصمیم های اجرایی، فرصت پیدا کنند تا با واقعیت کسب و کارهای خرد و متوسط همخوان تر شوند.

در روایت رسمی جلسه، این بسته حمایتی بر چهار محور استوار شد: تعلیق الزامات مربوط به سامانه مؤدیان برای اصناف، توقف اجرای احکام مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف، تعلیق جرایم مالیاتی و توقف الزامات جدید مربوط به درگاه ملی مجوزها برای یک دوره یک ساله. در ادبیات اجرایی، «تنفس» یعنی دولت و دستگاه های ذی ربط باید در این بازه، از تبدیل تکالیف جدید به جریمه و برخورد، فاصله بگیرند و مسیر اجرا را بازطراحی کنند؛ موضوعی که برای بخش بزرگی از بازار، دقیقا همان نقطه اصطکاک ماه های اخیر بوده است.

• – تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان برای اصناف
• – توقف فشار اجرایی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف
• – تعلیق جرایم مالیاتی برای بازه یک ساله
• – توقف الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف

همزمان، یک بسته مکمل نیز در خبرها برجسته شد که بیشتر روی «ساده کردن اجرای تکالیف» تمرکز دارد. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیح این مسیر گفته است: «رسید دستگاه های کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.» او همچنین تاکید کرده است که اجرای ارزش افزوده باید تدریجی باشد و اولویت با فعالان بزرگ قرار بگیرد؛ به بیان او: «اجرای ارزش افزوده به صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام می شود.» مدنی زاده درباره جریمه ها نیز از تمدید اختیار بخشودگی سخن گفته و اعلام کرده است: «اختیار بخشودگی صد درصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به مدت یک سال دیگر تفویض شد.»

سه محور همزمان در همان جلسه: سامانه ها، انرژی، بودجه

در کنار چهار تصمیم یک ساله، رئیس جمهور روی یک نقطه حساس دست گذاشت که فعالان بازار مدت هاست درباره آن حرف می زنند: تعدد سامانه ها و تداخل تکالیف. او وعده داد که با همکاری وزارت ارتباطات، یک اکوسیستم جامع برای تجمیع سامانه های اقتصادی شکل بگیرد تا کسبه در میان چند مسیر موازی سرگردان نباشند. در همین فضا، او درباره برخورد با رانت و چند نرخی بودن ارز نیز موضع سخت تری گرفت و بر مداخله حداقلی در بازار تاکید کرد، اما گفت در برابر رانت و رشوه و چند نرخی بودن ارز که به اقتصاد آسیب می زند، دولت می ایستد.

موضوع انرژی نیز در جلسه به شکل مستقیم وارد شد؛ چون هزینه انرژی در بسیاری از صنوف، به خصوص صنوف وابسته به سرمایش و گرمایش و تولید سبک، در ماه های اخیر سهم پررنگ تری از هزینه ها را می بلعد. رئیس جمهور اعلام کرد مصرف برق تا سقف عرف با قیمت دولتی محاسبه می شود و مازاد آن با قیمت واقعی. همزمان عددی را مطرح کرد که در تحلیل بازار مهم است: کسری حدود بیست هزار مگاوات در برق کشور. در همین بسته، توسعه انرژی های پاک نیز به عنوان یک پاسخ میان مدت مطرح شد و گفته شد ظرفیت پنل های خورشیدی تا پایان سال به بیش از هفت هزار مگاوات می رسد؛ عددی که اگر محقق شود، می تواند بخشی از ریسک خاموشی و هزینه های پنهان تولید و توزیع را کاهش دهد.

در بُعد بودجه، رئیس جمهور به انضباط مالی اشاره کرد و گفت رشد بودجه دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده تا هزینه های تورم زا کنترل شود. همزمان، بر مشارکت خرده فروشان در توزیع کالابرگ تاکید شد تا این طرح تنها در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نماند. این تاکید، برای اصناف معنی مشخصی دارد: دولت می خواهد از مسیر شبکه خرده فروشی سنتی هم برای سیاست های حمایتی مصرف استفاده کند، بدون اینکه بازار خرد احساس کند از بازی کنار گذاشته شده است.

تنفس مالیاتی و نظارتی چه اثری بر رفتار بازار می گذارد

کاهش شوک اجرایی و هزینه تطبیق برای کسب و کارهای خرد

وقتی از «اعتراضات بازار» صحبت می شود، بخشی از ماجرا به قیمت ها و قدرت خرید برمی گردد، اما بخش مهمی از آن به هزینه های اجرایی و ریسک های جدید مربوط است؛ یعنی همان جایی که یک مغازه کوچک یا یک کارگاه صنفی احساس می کند در یک بازه کوتاه، چند تکلیف همزمان روی میز او گذاشته شده است: نصب و اتصال، ثبت و گزارش، اصلاح و ارسال، و در نهایت نگرانی از جریمه. در چنین شرایطی، تصمیم های یک ساله اگر واقعا به کاهش اصطکاک اجرا منجر شوند، می توانند نقش یک ترمز روانی در بازار داشته باشند؛ ترمزی که جلوی تعطیلی های اعتراضی، کاهش عرضه یا رفتارهای احتیاطی مثل بالا بردن حاشیه سود برای پوشش ریسک را می گیرد.

یکی از نقاط کلیدی بسته، تبدیل رسید کارتخوان به صورتحساب الکترونیکی است. این تصمیم، اگر درست اجرا شود، معنایش برای صنوف روشن است: کسب و کار می تواند از همان ابزار رایج فروش استفاده کند و لازم نیست برای هر معامله، فرآیندهای پیچیده و پرهزینه را طی کند. اهمیت این نکته وقتی بیشتر دیده می شود که به مقیاس شبکه پرداخت نگاه کنیم. در آخرین گزارش های تخصصی، تعداد ابزارهای پذیرش فعال سیستمی بیش از دوازده میلیون و هفتاد و پنج هزار اعلام شده است؛ از این میان، کارتخوان های فروشگاهی حدود ده میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار دستگاه را شامل می شوند و ابزارهای پذیرش اینترنتی نزدیک به یک میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار مورد هستند. این یعنی زیرساختی که بازار هر روز با آن کار می کند، بسیار گسترده تر از هر مسیر اداری جدید است و هر تصمیمی که «از همین مسیر موجود» برای شفافیت استفاده کند، هزینه تطبیق را پایین می آورد.

از زاویه رفتارشناسی اقتصادی، تصمیم های مالیاتی زمانی به آرامش بازار کمک می کنند که «قابل فهم» باشند. کسبه با یک مسئله ساده روبه رو هستند: عدم قطعیت. اگر از ابتدای دی ماه گفته شود صورتحساب کاغذی اعتبار مالیاتی ندارد و همزمان فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی برای همه صنوف با پیچیدگی های مختلف اجرا شود، بخشی از بازار طبیعی است که دچار ابهام شود. وقتی ابهام بالا می رود، دو اتفاق رخ می دهد: نخست، افزایش هزینه مبادله و زمان از دست رفته برای یادگیری و پیگیری؛ دوم، انتقال ریسک به قیمت یا کاهش انگیزه فروش اعتباری. در همین چارچوب، اجرای تدریجی و اولویت دادن به فعالان بزرگ، می تواند به معنای «فاصله گرفتن از شوک ناگهانی» باشد.

همزمان نباید فراموش کرد که سامانه های مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی، در اصل برای شفافیت طراحی شده اند. یک نشانه روشن از رشد این مسیر، جهش تعداد صورتحساب های الکترونیکی است که در برخی گزارش ها از رشد روزانه از حدود چهارصد و پنجاه هزار به حدود هجده میلیون در روز صحبت شده است. چنین رشدی نشان می دهد زیرساخت در حال بزرگ شدن است، اما همزمان نشان می دهد که اگر بخش کوچکی از بازار در حاشیه بماند یا احساس کند تنها با تهدید جریمه به سمت سامانه رانده می شود، تنش اجتماعی و اقتصادی می تواند دوباره فعال شود.

اثر بر درآمد دولت، تورم و دعوای قدیمی ارزش افزوده

در اقتصاد، تنفس مالیاتی همیشه یک روی خوش دارد و یک روی سخت. روی خوش آن کاهش فشار کوتاه مدت بر کسب و کار است؛ روی سخت آن، نگرانی از افت درآمد و فشار بر بودجه. اگر تعلیق ها به معنای کاهش وصول مالیات و جرایم باشد، کسری بودجه می تواند بالا برود و کسری بودجه اگر از مسیرهای تورم زا تامین شود، دوباره به بازار برمی گردد و روی قیمت ها می نشیند. به همین دلیل است که حتی در روایت دولت، همزمان از انضباط بودجه و رشد محدود دو درصدی صحبت می شود. این جمله، صرفا یک عدد نیست؛ پیام آن به بازار این است که دولت می خواهد از «پول پاشی برای آرامش» فاصله بگیرد و آرامش را با اصلاح اجرا به دست بیاورد، نه با تزریق تورم.

دعوا بر سر مالیات بر ارزش افزوده، دقیقا در همین نقطه حساس قرار دارد. ارزش افزوده از نگاه سیاستگذار، مالیات نسبتا قابل رهگیری است، اما از نگاه بخشی از اصناف، به دلیل سازوکار اعتبار مالیاتی، زنجیره تامین و تفاوت نرخ ها، اجرای آن می تواند پیچیده و پرتنش باشد. در فضای بودجه نیز بحث هایی درباره افزایش نرخ ارزش افزوده مطرح شد، اما در نهایت برخی نمایندگان گفتند این مسیر متوقف شده است. مجتبی یوسفی نماینده مجلس، درباره این موضوع گفته است: «کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش دو درصد رأی موافق نداد و همان ده درصد باقی ماند.» این نقل قول، برای بازار یک علامت مهم دارد: قانونگذار فعلا نمی خواهد در شرایط حساس، فشار مالیاتی مصرف محور را بیشتر کند.

در سوی دیگر، بعضی تحلیلگران دانشگاهی نسبت به اثر تورمی افزایش ارزش افزوده هشدار داده اند و گفته اند بالا رفتن این نرخ می تواند به سرعت روی قیمت کالاها و خدمات بنشیند. نقل این نگاه برای تحلیل اقتصادی مهم است، چون نشان می دهد تصمیم های مالیاتی در ایران فقط یک مسئله فنی نیست؛ مستقیم به سفره مردم و حساسیت اجتماعی بازار وصل است. وقتی گفته می شود برای تامین منابع کالابرگ، عددی مثل صد و هفتاد همت مطرح است، بازار طبیعی است که به دنبال پاسخ روشن بگردد: این منابع از کجا می آید و آیا فشار آن به مصرف و خرده فروشی منتقل می شود یا نه.

یک داده دیگر، در تحلیل عدالت مالیاتی نقش تعیین کننده دارد: در برخی گزارش های رسمی گفته شده حدود پنجاه درصد مالیات از یک درصد مؤدیان تامین می شود. این گزاره، اگر درست فهم شود، می تواند مسیر سیاستی را روشن کند. بازار خرد می گوید اگر تمرکز درآمد مالیاتی روی گروه کوچکی از مؤدیان است، چرا بار اجرایی و برخوردهای میدانی باید روی شانه میلیون ها کسب و کار کوچک سنگینی کند. دولت هم اگر بخواهد این تعارض را کم کند، ناچار است اجرای سامانه ها را به سمت اولویت بندی و تفکیک ریسک ببرد؛ یعنی همان چیزی که وزیر اقتصاد با عبارت «اولویت فعالان بزرگ» بیان کرده است.

سه گره اجرایی که سرنوشت این بسته حمایتی را تعیین می کند

یکپارچگی سامانه ها و کاهش تعارض نهادی

بازار از دولت یک مطالبه روشن دارد: قواعد ساده و مسیر واحد. وقتی یک کسب و کار کوچک همزمان با چند سامانه مواجه می شود، حتی اگر نیت سیاستگذار شفافیت باشد، نتیجه می تواند آشفتگی و مقاومت باشد. وعده رئیس جمهور برای تجمیع سامانه های اقتصادی، اگر از سطح شعار به سطح طراحی اجرایی برسد، می تواند مهم ترین بخش غیرمالی این بسته باشد. در زبان اقتصاد نهادی، هر سامانه جدید یک هزینه هماهنگی ایجاد می کند و اگر نهادی که باید پاسخگو باشد مشخص نباشد، هزینه هماهنگی به «هزینه روانی» تبدیل می شود؛ همان چیزی که در گفت و گوهای روزمره بازار به شکل بی اعتمادی بروز می کند.

برای سنجش بار اجرایی سامانه ها، نگاه به درگاه ملی مجوزها کمک کننده است. در یک گزارش استانی، تعداد درخواست ها در یک سال به صد و بیست و هشت هزار رسیده و تعداد صدور هم حدود شصت و نه هزار ثبت شده است. در سال قبل از آن، درخواست ها حدود بیست و دو هزار و صدور حدود هشت هزار بوده است. این جهش نشان می دهد هم تقاضا بالا رفته و هم فشار اجرای فرآیندها بیشتر شده است. وقتی دولت می گوید الزامات جدید این درگاه برای یک سال متوقف می شود، در واقع دارد به یک نقطه پرتنش دست می زند: سرعت تغییر مقررات از سرعت تطبیق کسب و کارها جلوتر افتاده است.

در همین فضا، اتاق اصناف نیز تلاش کرده نقش واسط را پررنگ کند. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، از تشکیل کارگروه ویژه و پیگیری برای موکول شدن اجرای برخی تکالیف مالیاتی خبر داده است؛ این نوع موضع گیری ها یک کارکرد مهم دارد: تبدیل اعتراض پراکنده به گفت و گوی نهادی. از سوی دیگر، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران، در توضیح تجربه های قبلی کاهش فشار مالیاتی به ابزارهایی مثل تبصره های حمایتی اشاره کرده است؛ پیام مشترک این مواضع آن است که بازار، اصلاح را می خواهد، نه عقب نشینی کامل را، به شرطی که اجرای اصلاح با ادبیات تهدید و جریمه پیش نرود.

یکپارچگی سامانه ها، فقط مسئله فناوری نیست. مسئله این است که داده های یک سامانه چگونه با سامانه دیگر حرف می زند، چه کسی پاسخگوی خطا است، و آیا حق اعتراض و اصلاح برای کسبه روشن و کم هزینه تعریف شده یا نه. وقتی چنین سازوکاری وجود نداشته باشد، حتی تصمیم هایی مثل پذیرش رسید کارتخوان هم می تواند در اجرا با سوء برداشت روبه رو شود؛ مثلا اینکه کدام صنف مشمول است، کالا و خدمت با نرخ یکسان دقیقاً یعنی چه، و اگر یک واحد صنفی چند نرخ داشته باشد چه مسیر جایگزینی دارد. در چنین ابهامی، بازار دوباره به نقطه اصطکاک برمی گردد.

هزینه انرژی و کالابرگ؛ پیوندی که روی تراز بازار اثر می گذارد

این بسته حمایتی فقط مالیات نیست؛ یک روایت پنهان دارد که به هزینه های تولید و توزیع وصل است. رئیس جمهور از ناترازی بیست هزار مگاواتی برق حرف زده است. این عدد برای بازار یک معنی عملی دارد: ریسک اختلال در تولید، افزایش هزینه های جانبی، و فشار بر زنجیره توزیع. وقتی برق دچار کسری است، حتی یک خرده فروش هم اثر آن را می بیند؛ از خراب شدن کالاهای سردخانه ای تا افزایش هزینه نگهداری و حمل، و از کاهش ساعات کار تا افت فروش در روزهای گرم.

در همین مسیر، توسعه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکار مطرح شده است. گزارش های رسمی از رشد ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر از حدود هزار و دویست و بیست و پنج به حدود هزار و هشتصد و شصت و هشت مگاوات صحبت می کنند که معادل رشد پنجاه و سه درصد است. در روایت دیگری هم عدد سه هزار و صد و شصت و پنج مگاوات برای ظرفیت تجدیدپذیر ذکر شده است. کنار هم گذاشتن این اعداد، یک پیام روشن دارد: مسیر رشد شروع شده، اما تا رسیدن به هدف های بزرگ، فاصله وجود دارد. برای همین است که هدف گذاری بیش از هفت هزار مگاوات تا پایان سال مطرح می شود؛ چون بدون جهش سرمایه گذاری و نصب سریع، ناترازی برق به یک متغیر مزمن تبدیل می شود و روی قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد.

در همین زمینه، سیاست برق تا سقف عرف با قیمت دولتی و مازاد با قیمت واقعی، یک پیام رفتاری به بازار می دهد: صرفه جویی به عنوان یک ابزار اقتصادی وارد بازی می شود، نه صرفا یک توصیه اخلاقی. اما برای اصناف، مهم است که «عرف» چگونه تعریف می شود و آیا ویژگی صنوف مختلف در آن دیده می شود یا نه. یک نانوایی، یک داروخانه، یک فروشگاه زنجیره ای و یک کارگاه کوچک، الگوی مصرف یکسانی ندارند. اگر تعریف عرف، واقعیت کسب و کار را نادیده بگیرد، همان سیاست می تواند دوباره به منبع اعتراض تبدیل شود.

در کنار انرژی، طرح کالابرگ هم به بازار خرد وصل شده است. تاکید رئیس جمهور بر اینکه کالابرگ نباید فقط در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بزرگ باشد، در عمل یک تصمیم اقتصادی درباره «کانال توزیع» است. اگر خرده فروشان در توزیع این طرح نقش داشته باشند، بخشی از تقاضای تضمین شده به سمت بازار خرد می رود و این می تواند به چرخش نقدینگی در سطح محله ها کمک کند. اما در مقابل، اگر تامین مالی کالابرگ از مسیر افزایش فشار مالیاتی بر مصرف یا افزایش نرخ های موثر انجام شود، اثر مثبت آن می تواند خنثی شود. به همین دلیل است که حساسیت روی نرخ ده درصدی ارزش افزوده و مخالفت با افزایش آن، فقط یک بحث حقوقی نیست؛ مستقیما به قدرت خرید و رفتار روزانه مردم در خریدهای کوچک برمی گردد.

در نهایت، بازار خرد را می شود با یک عدد ساده به تصویر کشید: گفته می شود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است و حدود ششصد هزار واحد تولیدی نیز در قالب واحدهای صنفی کار می کنند. وقتی چنین جمعیتی در اقتصاد حضور دارد، هر تصمیم مالیاتی یا نظارتی، اگر با زبان قابل فهم و مسیر اجرایی روشن همراه نباشد، به سرعت از سطح «قانون» به سطح «زندگی روزمره» منتقل می شود؛ همان جایی که بازار واکنش نشان می دهد، نه در متن مصوبه ها.