پایانی بر یک عمر دلارپاشی؛ حذف ارز ترجیحی برنج و پیامدهای آن
با حذف ارز ترجیحی برنج، یکی از مهمترین مصادیق سیاست پرداخت دلار دولتی در سالهای اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس اعلام مقامات رسمی، دولت قصد دارد در بودجه سال ۱۴۰۴ بهتدریج ارز ترجیحی را دستکم برای برخی اقلام گروه غذایی حذف کند و آغاز این روند با حذف ارز ترجیحی واردات برنج کلید خورده است.
به گزارش ایسنا، پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ارز ترجیحی برنج حذف شده است؛ تصمیمی که بلافاصله اثر خود را بر بازار نشان داد و موجب افزایش قیمت برنجهای وارداتی از جمله برنج هندی و پاکستانی شد. این خبر در شرایطی منتشر شد که پیش از ارائه رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گمانهزنیهایی درباره تغییر سیاست ارزی دولت مطرح شده بود.
برخی کارشناسان اقتصادی که به پرداخت یارانه ارزی اعتقاد دارند، این تصمیم را ناپخته ارزیابی کردند. در مقابل، گروهی دیگر با اشاره به تجربه چهار دهه گذشته اعلام کردند که تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردهاند، تفاوت معناداری با سایر کالاها نداشته و حذف این سیاست میتواند از بروز رانت و فساد جلوگیری کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز اعلام کرده است که با پیشبینیهای انجامشده، حذف ارز ترجیحی برنج مشکلی در معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد.
احتکار، نخستین واکنش بازار به حذف ارز برنج
پس از اعلام این تصمیم، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران اظهار کرد که تغییر نرخ ارز وارداتی برنج موجب شده برخی واردکنندگان و سرمایهگذاران از عرضه برنج به بازار خودداری کنند. به گفته وی، این موضوع به افزایش قیمت برنج در بازار دامن زده و زمینه احتکار را فراهم کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استناد به ضرورت واقعیسازی نرخها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره حذف کامل یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بهطور رسمی اعلام نشده است.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای تورمی
تجربه اصلاح نظام یارانهها در سال ۱۴۰۱ که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم اجرا شد، موجب شده دولت چهاردهم با احتیاط بیشتری در این مسیر گام بردارد. در پی اجرای این سیاست، قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی از جمله شکر، برنج، روغن و شیر با افزایش قابل توجهی همراه شد.
بر اساس آمارهای رسمی، پس از حذف ارز دولتی در اردیبهشت ۱۴۰۱، تورم شیر و تخممرغ در خرداد همان سال به ۴۷ درصد و تورم روغن به ۱۹۹ درصد رسید. همچنین یک سال بعد قیمت روغن ۳۳۰ درصد و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش یافت. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، پس از اجرای این طرح اعلام کرد که با این سیاست موافق نبوده است.
سابقه پرداخت ارز دولتی در سالهای اخیر
سیاست پرداخت ارز دولتی پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای نفتی با هدف کنترل قیمت کالاهای وارداتی اجرایی شد. از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتها تخصیص یافت که رانت ایجادشده ناشی از آن حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بیش از ۸۸ درصد این رانت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشته است.
دولت سیزدهم نیز طی حدود سه سال فعالیت خود، ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد. حتی در سال ۱۴۰۱ که اصلاح نظام یارانهها اجرا شد، ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت. در پایان این دوره، نرخ تورم سالانه ۳۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۴۲ درصد ثبت شد.
آمار تورم کالاهای یارانهای
بر اساس یک مطالعه پژوهشی، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهادههای دامی آنها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ حدود ۵.۶ برابر شده است. این در حالی است که شاخص کل قیمتها طی همین دوره ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین گروههایی مانند پوشاک و کفش که ارز ترجیحی دریافت نکردهاند، رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کردهاند.
اظهارات فعالان اقتصادی درباره رانت ارزی
محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به قیمت برنج پاکستانی اظهار کرده است که قیمت هر کیلو برنج در مبدأ حدود یک دلار است، اما با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، این محصول با قیمتهای بالایی به مصرفکننده عرضه میشود. وی تأکید کرده است که رانت ایجادشده در یک هفته بازار برنج، از سرمایه کل اتاقهای بازرگانی کشور بیشتر است.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا دهم آبانماه، حدود ۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. در صورت تداوم این روند، میزان ارز تخصیصی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
احتمال افزایش قیمت برنج در کوتاهمدت
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اعلام کرده است که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. وی افزود که در صورت تسریع واردات با ارز آزاد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد، هرچند در کوتاهمدت افزایش قیمت نیز دور از انتظار نیست.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی برنج بهعنوان گام نخست در تغییر سیاست ارزی دولت، با واکنشهای مختلفی در بازار و میان کارشناسان همراه شده و تحولات این حوزه همچنان از سوی نهادهای مسئول در حال پیگیری است.
