آیا مبلغ کالابرگ الکترونیکی با تورم خوراکیها هماهنگ میشود؟
مرحله دهم کالابرگ الکترونیکی در حالی از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شد که رقم اختصاص یافته برای هر نفر، مانند ماههای قبل، یک میلیون تومان باقی ماند. اطلاعیه منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت نشان میدهد این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی و بخشی از اقلام تازه مانند میوه، سبزیجات و صیفی جات قابل استفاده است و مهلت مصرف آن تا پایان خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است. با این حال ثابت ماندن مبلغ مرحله تازه، پرسش اصلی خانوارهای یارانه بگیر این است که آیا این رقم میتواند همگام با تغییرات بازار مصرفی حرکت کند یا دولت ناچار به بازنگری عدد کالابرگ خواهد شد.
اهمیت این پرسش از آنجاست که کالابرگ، برخلاف یارانه نقدی، مستقیما به کالاهای مصرفی خانوار وصل میشود و اثر آن برای دهکهای پایین درآمدی در قیمت نهایی خوراکیها دیده میشود. در ماههای گذشته، اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر با هدف حفظ قدرت خرید بخشی از خانوارها پرداخت شد. اما وقتی نرخ رشد قیمت کالاهای خوراکی از سرعت افزایش حمایت نقدی و اعتباری جلو میزند، فاصله میان ارزش اسمی کالابرگ و ارزش واقعی آن بیشتر میشود. به همین دلیل، بحث درباره افزایش مبلغ کالابرگ فقط یک مطالبه عمومی نیست و به شاخصی برای سنجش کارایی سیاستهای حمایتی در بازار مصرف تبدیل شده است.
فشار قیمت خوراکیها بر ارزش واقعی کالابرگ
آخرین دادههای تورمی منتشر شده برای فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد هزینه خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات نسبت به فروردین سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده از شاخص بهای مصرف کننده، تورم نقطه به نقطه در فروردین به ۶۷ درصد در گزارش بانک مرکزی و ۷۳.۵ درصد در گزارش مرکز آمار رسیده است. در همین دوره، تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها نیز بالاتر از میانگین بسیاری از گروههای مصرفی گزارش شده است. این ارقام برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید نان، لبنیات، روغن، گوشت، مرغ، برنج و ماکارونی میکنند، به معنای کاهش سریع تر توان خرید است.
در سبد کالابرگ، اقلامی مانند شیر، پنیر، روغن، گوشت، مرغ، برنج و ماکارونی جایگاه اصلی دارند. این کالاها معمولا جزو خریدهای قابل حذف نیستند و خانوار، حتی در دوره کاهش درآمد واقعی، ناچار به تامین حداقلی آنهاست. از همین مسیر است که افزایش قیمت خوراکیها، اثر مستقیم تری بر دهکهای متوسط و پایین میگذارد. اگر مبلغ کالابرگ با آهنگ تورم اقلام پایه تعدیل نشود، سهم آن از هزینه واقعی سبد غذایی کوچک تر میشود و خانوار برای تکمیل خریدهای ضروری، باید فشار بیشتری را از محل درآمد نقدی خود تحمل کند.
مرحله دهم این طرح از ۱۵ اردیبهشت فعال شد و طبق اعلام رسمی، اعتبار تخصیص یافته تا پایان خرداد معتبر خواهد بود. شهروندان میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای متصل به شبکه کالابرگ استفاده کنند. اضافه شدن امکان خرید میوه، سبزیجات و صیفی جات نیز دامنه مصرف اعتبار را گسترده تر کرده است. با این حال گسترده تر شدن فهرست کالاها زمانی اثر کامل دارد که اعتبار اختصاص یافته نیز با سطح قیمتهای روز بازار همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت، تنوع کالاهای قابل خرید بیشتر میشود، اما توان پوشش هزینهها به همان نسبت افزایش پیدا نمیکند.
سناریوهای دولت برای بازنگری اعتبار
اظهارات مقامهای اجرایی نشان میدهد اصل افزایش مبلغ از دستور کار کنار گذاشته نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح آخرین وضعیت اعلام کرده است که «دولت مایل است که رقم کالابرگ را افزایش دهد»، اما همزمان تاکید شده که امکان اجرای آن باید از نظر منابع بررسی شود. این موضع نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز به مرحله اعلام عمومی نرسیده و سناریوهای مالی در حال ارزیابی است. در کنار آن، اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این محور بوده که بازنگری مبلغ کالابرگ با توجه به تغییرات نرخ ارز و هزینه تامین کالا در دولت مطرح شده است.
در مجلس نیز برخی نمایندگان بر ضرورت تناسب میان اعتبار کالابرگ و نرخ تورم تاکید دارند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۵ اجازه افزایش رقم را میدهد و میتوان منابع لازم را از محلهای مرتبط با سیاست ارزی و تفاوتهای ایجاد شده در تامین کالا بررسی کرد. این اظهارات البته به معنای تصویب نهایی رقم جدید نیست، اما نشان میدهد مسیر کارشناسی میان دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس همچنان باز است. در گزارشهای رسانهای نیز از سناریوهایی مانند افزایش محدود یا پرداخت مضاعف سخن گفته شده، اما هیچ کدام هنوز به عنوان عدد رسمی اعلام نشده است.
از منظر اقتصاد خانوار، مهم ترین متغیر در تصمیم نهایی، رابطه میان منابع پایدار و سطح پوشش حمایتی است. افزایش اعتبار بدون تامین مالی مشخص میتواند هزینه بودجهای دولت را بالا ببرد، اما ثابت ماندن اعتبار در دوره تورم شدید خوراکیها نیز اثر حمایتی طرح را کاهش میدهد. به همین دلیل، تصمیم سیاستگذار باید میان دو محدودیت حرکت کند؛ نخست محدودیت منابع عمومی و دوم ضرورت حفظ حداقل قدرت خرید برای گروههایی که بیشترین وابستگی را به کالای اساسی دارند. در چنین شرایطی، شفافیت درباره زمان تصمیم و دامنه احتمالی افزایش مبلغ، برای بازار مصرف و خانوارهای مشمول اهمیت اقتصادی دارد.
در حال حاضر، رقم رسمی مرحله دهم همان یک میلیون تومان برای هر نفر است و مصرف آن تا پایان خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد. هرگونه افزایش جدید، طبق اعلام مقامهای دولتی، منوط به جمع بندی کارشناسی و اعلام رسمی خواهد بود. بنابراین خانوارهای مشمول باید فعلا اعتبار فعال شده را بر اساس همان عدد فعلی مدیریت کنند، در حالی که بررسی افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست حمایتی دولت در برابر رشد هزینههای خوراکی باقی مانده است.
