نخست‌وزیر ژاپن: برای حمایت اقتصادی آماده‌ایم اما کاهش مالیات مصرفی منتفی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی، شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور آماده است برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌های ایالات متحده اقدامات حمایتی بیشتری انجام دهد. با این حال، وی هرگونه کاهش در نرخ مالیات بر مصرف را رد کرد.
نخست‌وزیر ژاپن در جریان سخنرانی خود در پارلمان، ضمن اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، تأکید کرد که دولت از ارائه اقدامات هدفمند برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها دریغ نخواهد کرد. با این حال، وی تصریح کرد که کاهش مالیات بر مصرف به دلیل محدودیت‌های مالی کشور در دستور کار دولت نیست.
مالیات بر مصرف در ژاپن در حال حاضر ۱۰ درصد است، در حالی که برای اقلام غذایی اساسی این نرخ به ۸ درصد کاهش یافته است. برخی از نمایندگان احزاب مخالف و همچنین شماری از اعضای حزب حاکم خواستار کاهش بیشتر نرخ مالیات به‌ویژه در حوزه اقلام ضروری شده‌اند.
ایشیبا در پاسخ به این درخواست‌ها اعلام کرد: «مهم است که حمایت را به سمت اقشار آسیب‌پذیر هدایت کنیم، نه اینکه اقدامات عمومی و گسترده اجرا شود.» وی افزود: «کاهش مالیات ممکن است ساده به‌نظر برسد، اما مسئولانه نخواهد بود اگر درباره پیامدهای مالی و هزینه‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی سکوت کنیم.»
در کنار مسائل مالیاتی، نخست‌وزیر ژاپن به آمارهای اقتصادی ماه آوریل نیز اشاره کرد. طبق اعلام اندیشکده خصوصی Teikoku Databank، در این ماه ۸۲۶ شرکت در ژاپن ورشکست شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸.۷ درصدی داشته و سی‌وششمین ماه پیاپی افزایش در آمار ورشکستگی شرکت‌ها به شمار می‌رود.
همچنین شاخص احساس در بخش خدمات نیز در ماه آوریل با کاهش همراه بوده که بنا بر ارزیابی دولت، نشانه‌ای از تأثیر منفی تعرفه‌های جدید آمریکا بر اقتصاد شکننده ژاپن است. در همین راستا، شرکت خودروسازی مزدا از افت ۴۵.۱ درصدی سود خالص سالانه خود خبر داده و اعلام کرده که به دلیل شرایط نامعلوم بازار، از ارائه برآورد سود برای سال مالی جدید خودداری کرده است.
در حالی که رشد اقتصادی ژاپن پیش از این نیز با رکود مواجه شده بود، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ دچار انقباض شده باشد. داده‌های مقدماتی مربوط به تولید ناخالص داخلی ژاپن قرار است روز جمعه منتشر شود.
افزون بر این موارد، وضعیت مالی عمومی ژاپن نیز محدودیت‌هایی برای اعمال سیاست‌های مالی گسترده ایجاد کرده است. بدهی عمومی ژاپن در حال حاضر دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است که آن را در جایگاه بزرگ‌ترین بدهی در میان کشورهای صنعتی قرار می‌دهد. بخش عمده‌ای از این بدهی ناشی از هزینه‌های سنگین مربوط به جمعیت سالمند، از جمله خدمات درمانی و بازنشستگی است.
در شرایطی که دولت ژاپن با فشار برای افزایش هزینه‌های رفاهی مواجه است، بانک مرکزی ژاپن نیز هم‌زمان گام‌هایی برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی برداشته است. این اقدامات شامل کاهش خرید اوراق قرضه دولتی و افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است. در نتیجه این سیاست‌ها، نرخ بازدهی اوراق قرضه بسیار بلندمدت در ژاپن به بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش بازدهی اوراق و بحث‌های سیاسی پیرامون کاهش مالیات ممکن است وضعیت مالی ژاپن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد، به‌ویژه در آستانه انتخابات مجلس اعیان که قرار است در ماه ژوئیه برگزار شود.
نخست‌وزیر ژاپن همچنین تأکید کرد که دولت در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای کمک به خانوارهای آسیب‌دیده است، اما این اقدامات باید متمرکز، هدفمند و پایدار باشند. وی افزود: «دولت متعهد به حفاظت از ثبات مالی کشور است و هم‌زمان برای پاسخ به نیازهای فوری مردم نیز برنامه دارد.»
در پایان، ایشیبا بار دیگر بر لزوم حفظ انضباط مالی تأکید کرده و گفت که رویکرد دولت در ارائه محرک‌های اقتصادی، بر پایه ارزیابی دقیق از آثار تورم، نوسانات بازار جهانی و ظرفیت بودجه‌ای کشور خواهد بود.
