صندوق بینالمللی پول از آمادگی ناکافی اقتصاد جهان در برابر شوکها میگوید
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول، در تازهترین اظهارات خود هشدار داد که اقتصاد جهانی هنوز برای دورهای که در آن شوکهای پیدرپی به وضعیت عادی تبدیل شدهاند، آماده نیست. او در گفتوگویی با بلومبرگ تاکید کرد جهان نباید انتظار بازگشت به دورهای را داشته باشد که بحرانها به طور کامل از میان بروند؛ بلکه دولتها و نهادهای اقتصادی باید توان سازگاری، ذخایر مالی و چارچوبهای تصمیمگیری خود را برای مقابله با شوکهای مکرر تقویت کنند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد جهان طی چند سال گذشته با همهگیری کرونا، اختلال در زنجیره تامین، جهش تورم، افزایش نرخهای بهره، تنشهای تجاری و نوسان قیمت انرژی روبهرو بوده است. جورجیوا که از سال ۲۰۱۹ مدیریت صندوق بینالمللی پول را بر عهده دارد، اکنون اداره نهادی را دنبال میکند که ۱۹۱ کشور عضو دارد و طبق اعلام رسمی صندوق، توان وامدهی آن حدود یک تریلیون دلار برآورد میشود. ماموریت این نهاد، حفظ همکاری پولی و مالی میان کشورها و کمک به ثبات اقتصاد جهانی است.
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی جهان در آوریل ۲۰۲۶، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی را در سناریوی محدود ماندن تنشهای خاورمیانه، برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۲ درصد پیشبینی کرده است. این ارقام پایینتر از میانگینهای پیش از همهگیری ارزیابی شده و نشان میدهد اقتصاد جهانی با وجود حفظ بخشی از تابآوری خود، همچنان زیر فشار قیمت کالاها، انتظارات تورمی و شرایط سختتر مالی قرار دارد.
فشار همزمان بر رشد جهانی و بازارهای مالی
در گزارش ثبات مالی جهانی صندوق نیز آمده است که ریسکهای مالی در سطح جهان افزایش یافته و بازارها با ترکیبی از فشارهای تورمی، رشد بازده اوراق و احتمال سختتر شدن شرایط تامین مالی مواجه هستند. صندوق اعلام کرده است که بازارها تاکنون عملکردی نسبتا منظم داشتهاند، اما در صورت تداوم تنشها، داراییهای اقتصادهای نوظهور، به ویژه اقتصادهای واردکننده کالا و انرژی، میتوانند بیش از دیگر کشورها تحت فشار قرار گیرند.
گزارش مالیه عمومی صندوق بینالمللی پول نیز تصویر دیگری از همین آسیبپذیری را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به اندکی کمتر از ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این سطح از بدهی، توان دولتها برای پاسخ سریع به شوکهای اقتصادی را محدود میکند و هزینه تامین مالی را برای بسیاری از کشورها بالا نگه میدارد.
از نگاه اقتصادی، پیام اصلی اظهارات جورجیوا این است که شوکهای جدید دیگر رخدادهایی نادر و جدا از روند عادی اقتصاد نیستند. افزایش نااطمینانی، تغییر مسیر تجارت، نوسان قیمت انرژی و فشار بر بودجه دولتها باعث شده تصمیمگیری اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی پیچیدهتر شود. در چنین فضایی، صندوق بینالمللی پول بر تقویت چارچوبهای مالی، حفظ اعتماد بازارها، کنترل تورم و پرهیز از سیاستهای پرهزینه و کمهدف تاکید دارد.
هوش مصنوعی و نگرانی تازه درباره نابرابری
بخش مهم دیگری از سخنان مدیرکل صندوق بینالمللی پول به هوش مصنوعی و اثر آن بر بازار کار مربوط بود. جورجیوا گفت نهادهای بینالمللی، از جمله صندوق، در گذشته پیامدهای نابرابر جهانی شدن را به اندازه کافی درک نکردند و نباید اجازه دهند همین خطا در مواجهه با هوش مصنوعی تکرار شود. نگرانی اصلی او این است که بهرهوری حاصل از فناوریهای جدید تنها به بخشی از اقتصاد و نیروی کار برسد و شکاف درآمدی را عمیقتر کند.
برآوردهای صندوق نشان میدهد هوش مصنوعی به طور متوسط بر حدود ۴۰ درصد مشاغل جهان اثر خواهد گذاشت و این سهم در اقتصادهای پیشرفته به حدود ۶۰ درصد میرسد. در اقتصادهای پیشرفته، بخشی از مشاغل میتواند با ابزارهای هوش مصنوعی تکمیل شود و بهرهوری بالاتری پیدا کند، اما بخشی دیگر نیز در معرض حذف یا تغییر جدی قرار میگیرد. صندوق همچنین اعلام کرده است که کشورهایی با زیرساخت دیجیتال قویتر، نیروی کار ماهرتر و چارچوبهای تنظیمگری بهتر، آمادگی بیشتری برای استفاده از مزایای این فناوری دارند.
شاخص آمادگی هوش مصنوعی صندوق بینالمللی پول، وضعیت ۱۷۴ اقتصاد را از نظر زیرساخت دیجیتال، سرمایه انسانی، سیاستهای بازار کار، نوآوری، یکپارچگی اقتصادی و تنظیمگری بررسی میکند. طبق دادههای این شاخص، اقتصادهای ثروتمند معمولا برای پذیرش فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی آمادهتر هستند، در حالی که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه با کمبود زیرساخت و مهارت روبهرو هستند. همین فاصله میتواند در سالهای آینده به یکی از کانالهای جدید نابرابری جهانی تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول قرار است در ژوئیه چشمانداز تازه خود از اقتصاد جهانی را منتشر کند. این بهروزرسانی برای بازارهای جهانی اهمیت دارد، زیرا میتواند بر ارزیابی سرمایهگذاران از مسیر رشد، تورم، نرخهای بهره و جریان سرمایه اثر بگذارد. در آستانه انتشار این گزارش، اظهارات جورجیوا نشان میدهد محور اصلی بحثهای اقتصادی صندوق، افزایش تابآوری اقتصادها در برابر شوکهای همزمان، مدیریت بدهی و آمادهسازی بازار کار برای موج تازه فناوری است.
