
ویتنام به عنوان گذرگاه صادرات چین به آمریکا عمل کرد
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، در شرایطی که مذاکرات تجاری میان ویتنام و ایالات متحده در جریان است، دادههای گمرکی نشان میدهد که واردات ویتنام از چین و صادرات آن به آمریکا در ماه آوریل به رکورد جدیدی رسیده است. این اتفاق در بحبوحه گفتوگوهای دیپلماتیک برای کاهش مازاد تجاری و جلوگیری از ارسال غیرمستقیم کالاهای چینی به آمریکا از طریق خاک ویتنام رخ داده است.
بر اساس این گزارش، اگر کاخ سفید تصمیم بگیرد تعرفه واردات از ویتنام را در پایان مهلت تعرفههای جهانی در ماه ژوئیه افزایش دهد، این کشور آسیای جنوب شرقی ممکن است با تعرفهای معادل ۴۶ درصد بر صادرات خود به ایالات متحده مواجه شود. چنین افزایشی میتواند ساختار رشد اقتصادی ویتنام را تضعیف کرده و به شرکتهای چندملیتی بزرگ نظیر سامسونگ و نایکی که از خاک این کشور به آمریکا صادرات دارند، لطمه وارد کند.
مقامات ویتنامی در تلاش برای اجتناب از چنین سناریویی، پیشنهادهایی به دولت آمریکا ارائه دادهاند که شامل مقابله با انتقال غیرقانونی کالاهای چینی از طریق ویتنام به بازار آمریکا میشود. در این موارد، کالاهای تولید چین پس از تغییر بستهبندی یا برچسبگذاری به عنوان ساخت ویتنام، از مزایای تعرفهای بهرهمند میشوند. با این حال، طبق گزارش منابع رسمی، روند افزایش صادرات از ویتنام به آمریکا و واردات همزمان از چین ادامه دارد و همین مسئله، روند مذاکرات را پیچیده کرده است.
دادههای رسمی اداره گمرک ویتنام نشان میدهد که در ماه آوریل ۲۰۲۵، صادرات این کشور به آمریکا از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده که ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. این بالاترین میزان صادرات ماهانه از زمان همهگیری کووید-۱۹ تاکنون گزارش شده است.
همزمان، واردات ویتنام از چین نیز در همین ماه با رشدی نزدیک به ۳۱ درصد نسبت به سال گذشته، از ۱۵ میلیارد دلار فراتر رفته است. بسیاری از این کالاها شامل قطعات صنعتی و مواد اولیهای هستند که در خطوط تولید کارخانههای ویتنامی مورد استفاده قرار میگیرند.
آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار ویتنام نشان میدهد که تولید صنعتی این کشور در آوریل ۲۰۲۵، رشد ۸.۹ درصدی داشته که با افزایش واردات از چین و رشد صادرات به آمریکا همراستا بوده است. مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که این همزمانی در دادهها، بهعنوان مدرکی در نظر گرفته میشود که نشان میدهد بخشی از کالاهای صادراتی ویتنام به آمریکا، در اصل منشأ چینی دارند.
کاخ سفید و وزارت بازرگانی آمریکا در چند هفته اخیر، با افزایش فشارها بر دولت هانوی، از این کشور خواستهاند تا شفافیت بیشتری در فرآیند صدور گواهیهای مبدأ کالا ارائه کند. مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که ویتنام نباید به گذرگاهی برای دور زدن تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی تبدیل شود.
در واکنش به این اتهامات، دولت ویتنام از اواخر آوریل اقداماتی را برای کنترل صادرات مشکوک آغاز کرده است. این اقدامات شامل سختگیری بیشتر بر روی کالاهای وارداتی از چین، بررسی مدارک مبدأ، و صدور گواهینامههای دقیقتری در خصوص محل تولید کالاها است.
با وجود این تلاشها، مازاد تجاری ویتنام با ایالات متحده همچنان در حال افزایش است. طبق آمار منتشرشده، مازاد تجاری چهارماهه نخست سال ۲۰۲۵ میان دو کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. تنها در ماه مارس، این رقم از ۱۳.۵ میلیارد دلار عبور کرده که بالاترین مازاد ماهانه ثبتشده از ابتدای سال جاری محسوب میشود.
منابع صنعتی در ویتنام نیز تأیید کردهاند که بسیاری از شرکتها در حال افزایش حجم صادرات به بازار آمریکا هستند. یکی از مدیران ارشد صنعتی در ویتنام گفته است که بسیاری از تولیدکنندگان پیش از اعمال تعرفههای احتمالی، در حال تسریع در روند ارسال کالا به ایالات متحده هستند تا از افزایش احتمالی هزینهها جلوگیری کنند.
تحلیل دادهها حاکی از آن است که جریان واردات از چین به ویتنام و صادرات ویتنام به آمریکا، همبستگی معناداری دارد و بهویژه در بخشهایی مانند لوازم الکترونیکی، منسوجات، قطعات صنعتی و تجهیزات مخابراتی این الگو بهوضوح قابل مشاهده است.
در حال حاضر، دولت آمریکا در حال ارزیابی نهایی درباره تمدید یا تغییر تعرفههای جهانی تا مهلت تعیینشده در ماه ژوئیه است. در صورتی که ویتنام نتواند نگرانیهای واشنگتن را رفع کند، ممکن است با اعمال تعرفههای سنگینتری روبهرو شود که میتواند ساختار صادراتمحور اقتصاد این کشور را با چالش جدی مواجه سازد.
بر اساس اعلام منابع نزدیک به مذاکرات، ایالات متحده بهدنبال ایجاد نظام کنترل منشأ کالاها و راهاندازی پایگاه داده مشترک با دولت ویتنام برای نظارت دقیقتر بر کالاهای صادراتی است. این پیشنهاد در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و در صورت توافق، ممکن است به یک مدل جدید برای همکاری تجاری بین دو کشور تبدیل شود.
در هفتههای آتی، مذاکرات بیشتری میان مقامات دو کشور در خصوص مسائل تجاری، تعرفهها و الزامات شفافیت صادراتی انجام خواهد شد. نتیجه این گفتوگوها میتواند تأثیرات مهمی بر چشمانداز تجاری منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین شرکتهای چندملیتی فعال در زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.