کاهش تورم آمریکا مسیر نرخ بهره را در سپتامبر پیچیده کرد
مجموعه تازهای از دادههای رسمی اقتصاد ایالات متحده، تنها یک روز پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، تصویری دوگانه از مسیر قیمتها، تولید و اشتغال ارائه کرد. کاهش ماهانه شاخص هزینههای مصرف شخصی و افت نرخ سالانه آن، فشار فوری برای افزایش نرخ بهره را کمتر کرد، اما تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد. همزمان، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ضعیفتر از انتظار ثبت شد، در حالی که مصرف خانوار و تقاضای بخش خصوصی قدرت خود را حفظ کردند.
فدرال رزرو در نشست ماه ژوئیه، محدوده هدف نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت. این تصمیم با رای ۹ عضو در برابر ۳ عضو تصویب شد و سه عضو مخالف خواهان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، تاکید کرد که تصمیمهای پولی بر پایه روند مجموعه دادهها گرفته میشود و یک گزارش منفرد جهت سیاست را تعیین نمیکند.
قیمت گذاری قراردادهای آتی نیز پس از نشست تغییر کرد. بر پایه ابزار فدواچ گروه سی ام ای، احتمال افزایش دست کم ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر از حدود ۸۱ درصد پیش از بیانیه فدرال رزرو به حدود ۵۷ درصد کاهش یافت. در مقابل، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره از حدود ۱۹ درصد به ۴۳ درصد رسید. بازار هنوز افزایش نرخ را اندکی محتملتر میداند، اما فاصله دو سناریو کمتر شده است.
کاهش شاخص هزینههای مصرف شخصی در ماه ژوئن
گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان داد تورم آمریکا بر مبنای شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی در ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این شاخص در ماه مه ۰.۵ درصد رشد کرده بود. افت ماهانه ژوئن نخستین کاهش از آوریل ۲۰۲۰ و ضعیفترین تغییر ماهانه در بیش از شش سال محسوب میشود. نرخ سالانه این شاخص نیز از ۴.۱ درصد در ماه مه به ۳.۷ درصد در ژوئن رسید و با پیش بینی اقتصاددانان همسو بود.
شاخص هسته هزینههای مصرف شخصی که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد، در مقیاس ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد آن در ماه قبل ۰.۳ درصد بود. نرخ سالانه تورم هسته نیز از ۳.۴ درصد به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرد. کند شدن همزمان تورم کلی و هسته نشانه تعدیل فشار قیمتها است، هرچند هر دو نرخ سالانه هنوز با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله دارند.
درآمد شخصی در ژوئن ۵۴.۹ میلیارد دلار یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و درآمد قابل تصرف نیز ۴۸.۳ میلیارد دلار بالا رفت. هزینههای مصرف شخصی با رشد ۶۵.۲ میلیارد دلاری، ۰.۳ درصد بیشتر شد و پس از تعدیل اثر قیمتها، مصرف واقعی ۰.۴ درصد افزایش داشت. از کل رشد مخارج اسمی، ۵۸.۲ میلیارد دلار به خدمات و ۷ میلیارد دلار به کالاها مربوط بود. نرخ پس انداز شخصی نیز به ۲.۷ درصد رسید.
افت تورم کلی در ژوئن تا حد زیادی با کاهش موقت قیمت نفت و فرآوردههای انرژی همراه بود. با افزایش دوباره بهای نفت در هفتههای بعد، احتمال انتقال بخشی از هزینه انرژی به حمل و نقل، تولید و قیمت کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به همین دلیل، داده یک ماهه ژوئن برای تایید بازگشت پایدار تورم به مسیر هدف کافی نیست و گزارشهای بعدی قیمت و مخارج خانوار اهمیت بالایی خواهند داشت.
رشد ضعیفتر تولید همراه با مقاومت تقاضای داخلی
برآورد مقدماتی اداره تحلیل اقتصادی نشان داد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه دوم با نرخ سالانه ۱.۵ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز رشد ۲.۱ درصدی را پیش بینی کرده بودند و اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست نیز ۲.۱ درصد رشد داشت. افزایش واردات، کاهش مخارج دولت و کند شدن رشد سرمایه گذاری و صادرات از عوامل اصلی کاهش سرعت رقم کلی تولید بودند.
در مقابل، تقاضای داخلی عملکرد قویتری ثبت کرد. رشد مصرف خانوار از ۰.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۳.۲ درصد در سه ماهه دوم رسید. فروش نهایی واقعی به خریداران خصوصی داخلی که مجموع مصرف خانوار و سرمایه گذاری ثابت خصوصی را اندازه میگیرد، ۳.۹ درصد افزایش یافت؛ این شاخص در فصل قبل تنها ۱.۷ درصد رشد کرده بود. ادامه خرید کالا و خدمات و سرمایه گذاری در تجهیزات، بخشی از اثر منفی تجارت خارجی را جبران کرد.
فاصله میان رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۳.۹ درصدی فروش نهایی خصوصی نشان میدهد ضعف رقم اصلی فقط از کاهش مصرف یا سرمایه گذاری داخلی ناشی نشده است. واردات بیشتر در محاسبه تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد، هرچند بخشی از آن برای خرید کالاهای سرمایهای، تجهیزات صنعتی، تجهیزات مخابراتی و قطعات نیمه رسانا انجام شده است. اجزای داخلی هنوز نشانه روشنی از افت فراگیر فعالیت نشان نمیدهند.
در بازار کار، درخواستهای اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۵ ژوئیه با ۹ هزار نفر افزایش به ۱۹۷ هزار نفر رسید، در حالی که بازار رقم ۲۰۰ هزار نفر را انتظار داشت. رقم هفته قبل پس از بازبینی ۱۸۸ هزار نفر اعلام شد. میانگین چهار هفتهای درخواستها با کاهش ۵ هزار نفری به ۲۰۲ هزار و ۷۵۰ نفر رسید و تعداد دریافت کنندگان ادامه دار بیمه بیکاری نیز ۷ هزار نفر کاهش یافت و به یک میلیون و ۷۸۲ هزار نفر رسید.
نرخ بیکاری بیمه شده در سطح ۱.۲ درصد ثابت ماند. افزایش محدود درخواستهای هفتگی میتواند نشانه کاهش آرام فشار بازار کار باشد، اما سطح پایین درخواستهای اولیه و افت میانگین چهار هفتهای نشان میدهد موج گسترده اخراج هنوز شکل نگرفته است. تا نشست بعدی فدرال رزرو، گزارشهای تازه اشتغال، دستمزد، قیمت مصرف کننده و شاخص هزینههای مصرف شخصی، مسیر انتظارات بازار درباره تثبیت یا افزایش نرخ بهره را تغییر خواهند داد.
