رشد اقتصادی منطقه یورو از انتظارها پیش افتاد
برآورد اولیه یوروستات نشان میدهد رشد اقتصادی منطقه یورو در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ بیش از انتظار بازار بوده است. تولید ناخالص داخلی ۲۱ کشور عضو پول مشترک اروپا در مقایسه با سهماهه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که میانگین پیشبینی اقتصاددانان رشد ۰.۲ درصدی را نشان میداد. اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست بدون تغییر مانده بود. در کل اتحادیه اروپا نیز رشد فصلی از ۰.۱ درصد در سهماهه اول به ۰.۵ درصد در سهماهه دوم رسید.
مقایسه سالانه نیز از تقویت فعالیت اقتصادی حکایت دارد. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نسبت به سهماهه دوم سال گذشته یک درصد بیشتر شد و رشد سالانه اتحادیه اروپا به ۱.۲ درصد رسید. این نرخها در سهماهه قبل به ترتیب ۰.۵ درصد و ۰.۸ درصد بودند. یوروستات تاکید کرده است که برآورد سریع تولید ناخالص داخلی با دادههای هنوز تکمیلنشده تهیه میشود و امکان بازنگری در انتشارهای بعدی وجود دارد.
رشد فراتر از انتظار در شرایطی ثبت شد که هزینه انرژی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و فشار آن بر قیمت تولید، حملونقل و بودجه خانوارها ادامه یافته است. دادههای بازار کار نیز از حفظ بخشی از تقاضای داخلی حمایت میکنند. نرخ بیکاری منطقه یورو در ژوئن ۶.۳ درصد بود و شمار بیکاران این محدوده به حدود ۱۱.۱۳ میلیون نفر رسید. اقتصاددانان ثبات بازار کار، دوام مصرف خانوارها و افزایش سرمایهگذاری در فناوری را از عوامل پشتیبان فعالیت اقتصادی میدانند. کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در پانتئون ماکرو اکونومیکس، عملکرد سهماهه دوم را قویتر از اجماع بازار و برآورد داخلی این موسسه توصیف کرد.
ایرلند و اقتصادهای کوچک در صدر جدول رشد
بیشترین رشد فصلی در میان کشورهایی که آمار سهماهه دوم را منتشر کردهاند، به ایرلند تعلق داشت. اقتصاد این کشور ۳.۹ درصد بزرگتر شد و بخشی از افت ۷ درصدی سهماهه نخست را جبران کرد. محاسبات پانتئون ماکرو اکونومیکس نشان میدهد بازگشت فعالیت در ایرلند حدود ۰.۱ واحد درصد به رقم اصلی رشد اقتصادی منطقه یورو افزوده است. با این حال، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایرلند معمولا تحت تاثیر عملکرد شرکتهای چندملیتی فناوری، ارتباطات و داروسازی قرار میگیرد و نوسان آن از بسیاری از اقتصادهای اروپایی بیشتر است.
لیتوانی با رشد ۱.۷ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت. اداره آمار این کشور ارزش تولید ناخالص داخلی سهماهه دوم را به قیمت جاری ۲۲.۷ میلیارد یورو اعلام کرد. سوئد نیز رشد فصلی ۱.۴ درصدی و رشد سالانه ۲.۸ درصدی را ثبت کرد. آمار مقدماتی سوئد نشان داد هرچند فعالیت اقتصادی در ژوئن اندکی کاهش یافت، عملکرد ماههای قبل سطح تولید کل سهماهه را بالا نگه داشت.
اقتصادهای جنوب اروپا نیز سهم مهمی در گسترش فعالیت داشتند. پرتغال ۰.۸ درصد رشد کرد و اسپانیا با افزایش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، بار دیگر از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو جلو افتاد. رشد سالانه اسپانیا ۲.۷ درصد بود. تقاضای داخلی ۰.۶ واحد درصد و تقاضای خارجی ۰.۱ واحد درصد به رشد فصلی این کشور افزودند. مصرف خانوار ۰.۷ درصد، صادرات کالا و خدمات ۰.۸ درصد، ارزش افزوده صنعت یک درصد، ساختوساز ۰.۶ درصد و خدمات ۰.۸ درصد افزایش یافت.
در سوی دیگر جدول، بلژیک و اتریش هیچ رشد فصلی ثبت نکردند. این تفاوت نشان میدهد شتاب فعالیت اقتصادی در اروپا میان کشورها یکسان توزیع نشده است. بخشی از اقتصادهای کوچک و جنوبی از مصرف، صادرات خدمات و سرمایهگذاری بهره بردند، اما برخی اقتصادهای صنعتی بزرگتر همچنان با هزینه بالای انرژی و ضعف نسبی سرمایهگذاری روبهرو هستند.
رشد محدود اقتصادهای بزرگ و بازگشت فشار تورمی
آلمان در سهماهه دوم ۰.۲ درصد رشد کرد که کمتر از افزایش ۰.۴ درصدی فصل قبل، اما بیشتر از پیشبینی ۰.۱ درصدی بازار بود. اداره آمار آلمان افزایش صادرات را عامل اصلی رشد معرفی کرد، در حالی که مصرف خانوار روندی کمرمق داشت و سرمایهگذاری کاهش یافت. این ترکیب نشان میدهد بزرگترین اقتصاد اروپا برای حفظ رشد، بیش از تقاضای داخلی به فروش در بازارهای خارجی متکی بوده است.
فرانسه پس از کاهش ۰.۱ درصدی در سهماهه نخست، به رشد ۰.۲ درصدی بازگشت. ایتالیا نیز ۰.۲ درصد نسبت به فصل قبل و یک درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. اسپانیا در همین دوره نهتنها نرخ بالاتری ثبت کرد، بلکه رشد آن از چند بخش اصلی اقتصاد پشتیبانی شد. این فاصله عملکرد، تصویر دوگانهای از رشد اقتصادی منطقه یورو ارائه میکند که در آن شاخص کل تقویت شده، اما سرعت حرکت اقتصادهای عضو متفاوت مانده است.
همزمان با بهبود تولید، تورم دوباره افزایش یافت. برآورد سریع یوروستات نرخ تورم سالانه منطقه یورو را در ژوئیه ۲.۹ درصد اعلام کرد که از ۲.۸ درصد در ژوئن بیشتر است. انرژی با رشد سالانه ۱۰ درصدی قیمتها بیشترین افزایش را داشت. تورم خدمات به ۳.۳ درصد رسید و تورم هسته، با حذف انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات، از ۲.۴ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات به ۱.۲ درصد و تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی به ۰.۹ درصد رسید.
در آلمان، تورم هماهنگ با معیار اتحادیه اروپا در ژوئیه به ۲.۸ درصد رسید و افزایش قیمت انرژی نقش اصلی را داشت. در اسپانیا، شاخص ملی قیمت مصرفکننده از ۳.۲ درصد در ژوئن به ۳.۵ درصد در ژوئیه افزایش یافت و تورم هسته به ۳ درصد رسید. نرخ هماهنگ اسپانیا برای مقایسه اروپایی ۳.۸ درصد برآورد شد.
بانک مرکزی اروپا در نشست ۲۳ ژوئیه نرخ سپرده را در ۲.۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی را در ۲.۴۰ درصد و نرخ وامدهی نهایی را در ۲.۶۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم پس از افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخها در ژوئن اتخاذ شد. سیاستگذاران پولی اعلام کردهاند مسیر بعدی نرخ بهره به دادههای تورم، انتقال هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات، وضعیت دستمزدها و دوام رشد اقتصادی منطقه یورو وابسته خواهد بود.
