مسیرهای تازه تامین مالی بنگاهها در دوره کمبود نقدینگی
دسترسی به منابع مالی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موانع فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. محدودیت توان تسهیلاتدهی بانکها، افزایش هزینه پول و دشواری تامین سرمایه در گردش، بنگاهها را با فاصله میان خرید مواد اولیه و دریافت درآمد فروش روبهرو کرده است. در این شرایط، سیاستگذار اقتصادی تلاش کرده است مسیر تامین مالی بنگاهها را از اتکای کامل به وام بانکی خارج کند و ابزارهای بازار سرمایه، اعتبارسنجی، وثیقهگذاری دیجیتال و واگذاری مطالبات را در کنار شبکه بانکی قرار دهد.
بخش مهمی از این برنامه بر اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها استوار شده است. در سال ۱۴۰۴ بخشی از آییننامهها و دستورالعملهای این قانون وارد مرحله اجرا شد. شورای ملی تامین مالی نیز ۲۱ مصوبه شامل شش دستورالعمل، چهار آییننامه، چهار اساسنامه و چند مقرره دیگر تهیه کرد.
وثیقههای متنوع و اعتبارسنجی برای دسترسی گستردهتر
یکی از تغییرات اصلی به توسعه داراییهای قابل وثیقه مربوط است. در الگوی سنتی، سند ملک نقش غالب داشت و بسیاری از شرکتهای کوچک، دانش بنیان و تازه تاسیس با وجود برخورداری از فروش، تجهیزات یا دارایی مالی، امکان دریافت اعتبار نداشتند. اکنون ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، اوراق بهادار، سپرده بانکی، بیمهنامه زندگی، طلای امانی، گواهی سپرده کالایی، چک و سفته الکترونیکی در فهرست وثیقهها قرار گرفتهاند. فاز نخست سامانه جامع وثایق نیز با اتصال هفت نوع دارایی و مشارکت بانکهای صادرات، تجارت و ملت راه اندازی شده است.
در این سامانه، ثبت وثیقه، استعلام، قفل شدن دارایی و آزادسازی آن به شکل الکترونیکی انجام میشود و هر وثیقه شناسه یکتا دریافت میکند. تمرکز اطلاعات در یک زیرساخت مشترک میتواند احتمال استفاده همزمان از یک دارایی در چند تعهد را کاهش دهد و زمان بررسی پرونده اعتباری را کوتاهتر کند. تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد پذیرش داراییهای منقول و مطالبات به عنوان وثیقه، دسترسی شرکتهای فاقد ملک به اعتبار را افزایش میدهد.
در کنار وثیقهگذاری، تکمیل نظام اعتبارسنجی دنبال شده است. سامانه صدور مجوز شرکتهای اعتبارسنجی بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. توسعه پایگاه داده اعتباری میتواند ارزیابی متقاضیان را از اتکای صرف به ملک، به سمت سابقه بازپرداخت، جریان درآمد و کیفیت تعهدات مالی هدایت کند. این تغییر برای تامین مالی بنگاهها اهمیت دارد، زیرا شرکتهای منضبط میتوانند بخشی از کمبود وثیقه سنتی را با سابقه اعتباری معتبر جبران کنند.
فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، ابزار دیگری برای تامین سرمایه در گردش است. نخستین قراردادها با پذیرندگی بانکهای ملت و رفاه در مهر ۱۴۰۴ منعقد شد و ارزش منابع تامین شده از این مسیر تاکنون به حدود سه هزار میلیارد تومان رسیده است. در این روش، بنگاه به جای انتظار تا سررسید مطالبات، طلب ناشی از قرارداد معتبر خود را به نقدینگی تبدیل میکند. دورههای آموزشی در پنج استان برگزار شده و طراحی نقش کارگزار فاکتورینگ نیز برای گسترش استفاده شرکتهای کوچک و متوسط ادامه دارد.
بازار سرمایه و مدیریت داراییهای عمومی در کنار بانکها
بازار سرمایه نیز سهم بیشتری در برنامه تامین منابع پیدا کرده است. صندوقهای چندکالایی، صندوقهای مبتنی بر طلا، نقره و فلزات صنعتی، صندوقهای پوشش ریسک و صندوقهای تامین مالی خصوصی در این دوره توسعه یافتهاند. طرح ایجاد صندوق حمایت از سرمایهگذاران نیز با هدف تقویت امنیت فعالیت در بازار در دست بررسی است. تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق کوچک و کوتاه مدت برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط منتشر شده است.
آمارهای اعلام شده از رشد ۳۸ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش ۴۰ درصدی تامین مالی جمعی، رشد ۲۱ درصدی افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و افزایش ۲۱ درصدی عرضههای اولیه حکایت دارد. امکان انتشار اوراق بدهی مبتنی بر دارایی و پیگیری اوراق ارزی نیز ظرفیت تازهای برای پروژهها ایجاد میکند. تصویب شیوهنامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بررسی فروش متری مسکن در بورس کالا، از دیگر برنامههای مرتبط با طرحهای بزرگ است.
در بخش مالی دولت، تجمیع بیش از ۱۵ هزار حساب دستگاههای اجرایی در حساب واحد خزانه با هدف مدیریت متمرکز وجوه انجام شده است. این سازوکار به خزانه اجازه میدهد منابع پراکنده را بهتر شناسایی کند و پیش از استقراض، از موجودیهای در دسترس بهره بگیرد. درآمد حاصل از مدیریت نقدینگی حسابهای دولتی نیز برای نخستین بار به حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بازار بدهی دولتی نیز برای پوشش بخشی از نیازهای مالی به کار گرفته شد. بیش از یک میلیون میلیارد تومان اوراق منتشر شده و در مقابل، بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده بدون تاخیر پرداخت شده است. زیرساخت عرضه اوراق به معاملهگران اولیه نیز فراهم شده تا کشف نرخ به سازوکار رقابتی بازار نزدیکتر شود. پرداخت منظم تعهدات برای حفظ اعتماد خریداران و کنترل هزینه استقراض دورههای بعد اهمیت دارد.
مولدسازی اموال عمومی یکی دیگر از منابع مورد توجه بوده است. اطلاعات بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ملک دولتی در سامانه سادا نوین ثبت و استانداردسازی شده و مجوز فروش، تهاتر یا معاوضه بیش از دو هزار ملک مازاد با ارزش تقریبی ۹۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. تبدیل اسناد قدیمی به سند تک برگ نیز امکان شناسایی مالکیت و بهرهبرداری اقتصادی از داراییهای راکد را تقویت میکند.
در تامین مالی خارجی، جذب ۴۴ میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه اسلامی، پرداخت اقساط این بانک و تسویه تعهدات مرتبط با آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن ثبت شده است. خطوط اعتباری نیروگاه سیریک، راه آهن رشت آستارا و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر نیز در فهرست پیگیریها قرار دارد. این منابع برای پروژههایی با دوره ساخت طولانی و نیاز سرمایهای بالا اهمیت اقتصادی دارند.
طرح نشاندار کردن مالیاتها نیز ارتباط مستقیمتری میان پرداخت مالیات و اجرای پروژهها ایجاد کرده است. در دومین دوره این طرح، بیش از ۳۰۰ هزار مودی محل مصرف بخشی از مالیات خود را انتخاب کردند و حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان به ۸۸۱ پروژه در حوزه حمل و نقل، آموزش، سلامت، آب، کشاورزی و زیرساختهای عمومی اختصاص یافت. انتشار اطلاعات پیشرفت پروژهها میتواند نحوه مصرف منابع را برای مودیان قابل مشاهدهتر کند.
