تسهیلات ارزی بانکها برای واردات کالاهای اساسی با سقف ۶۰ میلیون دلار
بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی از محل منابع بانکها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، بانکهای عامل میتوانند برای اشخاص حقوقی که با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالاهای اساسی از خارج کشور میکنند، تسهیلات ارزی پرداخت کنند. سقف مجموع این تسهیلات برای هر بانک عامل ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.
بر اساس ضوابط اعلام شده، استفاده از این ظرفیت مالی پس از انجام ثبت سفارش و با رعایت مجموعه مقررات ارزی، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط امکانپذیر خواهد بود. این تسهیلات با هدف پشتیبانی از فرآیند تامین مالی واردات کالاهای اساسی و تسهیل فعالیت واردکنندگان واجد شرایط در چارچوب مقررات ارزی کشور در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی شامل واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی است و پرداخت منابع ارزی بانکها به شرکتهای واردکننده تنها در صورت رعایت شرایط تعیین شده انجام خواهد شد. بانکها موظف شدهاند مفاد این دستورالعمل را به شعب و واحدهای ارزی مرتبط ابلاغ کرده و بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشند.
جزئیات سقف و شرایط بازپرداخت تسهیلات ارزی
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تسهیلات ارزی قابل اعطا از محل منابع بانک عامل برای واردات کالاهای اساسی ۶۰ میلیون دلار تعیین شده است. این میزان میتواند به صورت فعال یا در قالب معادل سایر ارزها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روشهای پرداخت پیشبینی شده در این دستورالعمل شامل اعتبار اسنادی، وصولی، برات اسنادی و حواله ارزی است.
مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز در بازه چهار تا شش ماه تعیین شده است. همچنین بانکها مجاز نیستند پیش از تخصیص ارز، اقدام به پرداخت تسهیلات کنند. بر اساس مقررات اعلام شده، مبلغ ارزی قرارداد میان بانک و مشتری باید متناسب با میزان تخصیص ارز مربوط به تسهیلات ثبت شود تا فرآیند استفاده و بازپرداخت منابع ارزی در چارچوب مشخص انجام شود.
این دستورالعمل در ادامه سیاستهای بانک مرکزی برای تنظیم فرآیند تامین مالی ارزی واردات کالاهای اساسی صادر شده است. در سالهای گذشته نیز بانک مرکزی در بخشنامههای مرتبط، برای اشخاص حقوقی واردکننده کالاهای اساسی سقف تسهیلات ارزی معادل ۶۰ میلیون دلار را در نظر گرفته بود.
کالاهای اساسی به دلیل نقش مستقیم در تامین نیازهای مصرفی خانوارها و بخشهای مختلف اقتصادی، همواره در اولویت فرآیندهای تامین ارز و واردات قرار داشتهاند. بر همین اساس، مقررات مربوط به تامین مالی این گروه از کالاها شامل الزامات مشخصی برای ثبت سفارش، تخصیص ارز، نحوه پرداخت و بازپرداخت منابع ارزی است.
الزامات شبکه بانکی برای اجرای دستورالعمل جدید
بانک مرکزی در این دستورالعمل تاکید کرده است که بانکهای عامل باید ضمن رعایت سایر مقررات ارزی، اجرای دقیق مفاد ابلاغیه را در شعب و واحدهای ارزی خود پیگیری کنند. همچنین مسئولیت نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و اطمینان از رعایت شرایط تعیین شده بر عهده بانکهای ارائه دهنده این منابع خواهد بود.
پرداخت تسهیلات تنها برای اشخاص حقوقی انجام میشود که واردات کالاهای اساسی آنها مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته باشد. به این ترتیب، متقاضیان دریافت این منابع باید علاوه بر انجام ثبت سفارش، الزامات مرتبط با مقررات ارزی و فرآیندهای بانکی را نیز رعایت کنند.
بر اساس این مقررات، بانکها باید اطلاعات مربوط به قراردادهای ارزی منعقد شده با مشتریان را مطابق تخصیص ارز انجام شده ثبت کنند. این موضوع با هدف ایجاد هماهنگی میان میزان تسهیلات پرداخت شده، فرآیند تامین ارز و تعهدات بازپرداخت واردکنندگان در نظر گرفته شده است.
ابلاغ دستورالعمل جدید، چارچوب مشخصی را برای استفاده از منابع ارزی بانکها در حوزه واردات کالاهای اساسی تعیین میکند و شبکه بانکی موظف است اجرای آن را تا پایان سال جاری مطابق ضوابط اعلام شده دنبال کند.
