پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادههای دامی به مرحله اجرا نرسید
شرکتهای تامین کننده بخش خصوصی میگویند با وجود صدور دستور برای پرداخت فوری نیمی از مطالبات واردکنندگان نهادههای دامی، هنوز فرایند اجرایی تسویه آغاز نشده است. رقم کل بدهی حدود چهار میلیارد یورو اعلام شده و قرار بود در گام نخست نزدیک به دو میلیارد یورو به صورت نقدی پرداخت شود. ادامه توقف منابع، ظرفیت خرید خارجی و سرمایه در گردش شرکتها را محدود میکند و برنامه تامین ذرت، جو و کنجاله سویا را با مشکل مواجه میکند.
محمدرضا کلامی، دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، در نشست تخصصی امنیت غذایی اعلام کرد حضور مالی و تجاری بخش خصوصی در بازار کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۹ گسترش یافته است. این شرکتها بیش از چهار میلیارد یورو منابع برای خرید و ورود کالا تجهیز کردهاند تا تامین مواد اولیه تولید محصولات دامی متوقف نشود.
بر اساس توضیحات ارائه شده، واردکنندگان بخشی از خریدها را با اعتبار فروشندگان خارجی انجام دادهاند و برای بخش دیگر از تسهیلات ارزی یا منابع داخلی شرکت استفاده کردهاند. نرخ سود تسهیلات ارزی بین ۱۲ تا ۱۴ درصد عنوان شده است. هر ماه تاخیر در پرداخت ارز، هزینه مالی بنگاه را افزایش میدهد؛ زیرا واردکننده باید تعهد خود را به بانک یا فروشنده خارجی ایفا کند.
فشار ده ماهه بر سرمایه در گردش واردکنندگان
کلامی اعلام کرد فاصله میان تایید ورود و توزیع کالا تا پرداخت ارز در سالهای گذشته معمولا از یک هفته تا ۱۵ روز بود، اما این زمان ابتدا به یک تا سه ماه افزایش یافت و در مقطعی به حدود ۱۰ ماه رسید. طولانی شدن این دوره، منابع شرکتها را برای چند چرخه خرید درگیر کرده و توان سفارش گذاری تازه را کاهش داده است.
از دهم دی ماه و پس از آغاز چارچوب تازه ارزی، از شرکتهای خصوصی خواسته شد جریان ورود کالا را با همه ظرفیت موجود حفظ کنند. به گفته فعالان بازار، تغییر مبنای ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان، حجم نقدینگی لازم برای هر خرید را چند برابر کرده و ظرفیت مالی شرکتها را تا نزدیک یک پنجم گذشته پایین آورده است. هم اکنون نزدیک به چهار میلیارد یورو از منابع بازرگانان در سه بخش اعتبار فروشندگان خارجی، وامهای ارزی و سرمایه مستقیم شرکتها در انتظار تسویه قرار دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان تاکید کرد همه مراحل تجارت این اقلام زیر نظر دستگاههای مسئول انجام میشود. اطلاعات ثبت سفارش، قیمت خرید، ورود، ترخیص و تحویل هر محموله در سامانههای رسمی موجود است و توزیع نهاده نیز در سامانه بازارگاه رصد میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات هر محموله را در اختیار دارند و میزان مطالبات نیز پیش از این بررسی کارشناسی شده است.
سازمان برنامه و بودجه انجام حسابرسی نهایی را برای پرداخت ضروری دانسته است. نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردهاند با اصل حسابرسی مخالفتی ندارند، اما اختلاف احتمالی در بخشی از ارقام نباید موجب توقف کل پرداخت شود. پیشنهاد آنها این است که بخش تایید شده مطالبات واردکنندگان نهادههای دامی پرداخت شود و بررسی موارد اختلافی به موازات آن ادامه یابد تا چرخه تامین از کمبود نقدینگی آسیب نبیند.
اهمیت این موضوع با حجم نیاز کشور به خوراک دام و طیور ارتباط مستقیم دارد. برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴، نیاز سالانه کشور به نهادههای دامی را حدود ۱۲ میلیون تن اعلام کرده بود و نزدیک به ۱۱ میلیون تن از این مقدار از محل واردات تامین میشد. بخش عمده مصرف کنجاله سویا نیز به صنعت طیور اختصاص دارد و استمرار خرید خارجی برای تولید اهمیت عملیاتی دارد.
گزارش جدید سامانه جهانی اطلاعات و هشدار سریع سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، واردات غلات ایران در سال تجاری ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را حدود ۲۲ میلیون تن برآورد کرده است. در همین گزارش، نیاز وارداتی ذرت برای سال تجاری ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نزدیک به ۱۱ میلیون تن پیش بینی شده که حدود ۹ درصد بالاتر از میانگین پنج ساله است. تقاضای پایدار صنایع دام و طیور، عامل اصلی این سطح از نیاز وارداتی عنوان شده است.
دو میلیارد یورو در انتظار پرداخت نقدی
کلامی گفت تصمیم جلسه اخیر اقتصادی، پرداخت نقدی نیمی از رقم بدهی بود؛ سهم مرحله نخست نزدیک به دو میلیارد یورو محاسبه میشود. درباره نیمه دیگر بدهی نیز برنامه بر این بود که سررسید تسهیلات واردکنندگان با همکاری بانکهای عامل تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود. سود و جرایم مرتبط با تمدید این تسهیلات نیز باید به پایان دوره منتقل شود.
با این حال، نمایندگان واردکنندگان میگویند تا زمان برگزاری نشست، پرداخت عملیاتی آغاز نشده است. بانکهای عامل نیز در برخی پروندهها، پرداخت سود و جریمه را پیش شرط تمدید تسهیلات قرار دادهاند. شرکتها برای مبالغی که هنوز وصول نکردهاند بازدهی دریافت نمیکنند، ولی هزینه سود و جرایم بانکی همان منابع همچنان بر عهده آنهاست. بخشی از نقدینگی موجود نیز صرف پوشش تعهدات مالی قبلی میشود.
کلامی گفت وضعیت شرکتها یکسان نیست و میزان طلب هر بنگاه بر اساس اندازه فعالیت و تعداد محمولهها تفاوت دارد. برخی شرکتها با مطالبات چند میلیون یورویی مواجهاند و شرکتهای بزرگتر ارقام بالاتری را گزارش کردهاند. تشکلهای صنفی اعلام کردهاند پیامهای متعددی درباره توقف فعالیت، کاهش ظرفیت خرید و دشواری تمدید اعتبار خارجی دریافت کردهاند و خواستار جدول زمانی روشن برای اجرای دستور پرداخت هستند.
فعالان زنجیره تامین تاکید دارند تسویه مرحله نخست میتواند بخشی از سرمایه در گردش را به بازار بازگرداند و امکان ثبت سفارشهای تازه را فراهم کند. در کنار پرداخت نقدی، تعیین تکلیف امهال بدهیهای بانکی و انتقال سود و جرایم به پایان دوره برای حفظ اعتبار شرکتها نزد بانکها و فروشندگان خارجی ضروری دانسته شده است. مطالبه فعلی بخش خصوصی، آغاز پرداخت بخش تایید شده و اعلام سازوکار مشخص برای رسیدگی به باقیمانده بدهی است.
