بررسی ۴۷ سال سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران؛ نجفیعرب: ارز چندنرخی عامل بیثباتی، فساد و کاهش سرمایهگذاری است
افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بار دیگر سیاستهای ارزی کشور را به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. همزمان با رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۱۳۰ هزار تومان، موضوع تداوم سیاست ارز چندنرخی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در پیامی که در سیوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد، با مرور ۴۷ سال تجربه اجرای نظام ارز چندنرخی در اقتصاد ایران، این سیاست را منشأ بیثباتی، فساد، کاهش سرمایهگذاری و بروز جهشهای دورهای نرخ ارز عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، نجفی عرب با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز اعلام کرد: قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به پنجشنبه پیش از آن حدود ۴ درصد افزایش داشته است. وی تأکید کرد که افزایش نرخ ارز موجب نگرانی جدی در سطح جامعه و محیط کسبوکار شده و فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود، نرخ ارز را یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد دانست که نقش پیونددهنده میان اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی را ایفا میکند و افزود: هرگونه سیاستگذاری نادرست در حوزه نرخ ارز میتواند اقتصاد کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر کند. به همین دلیل، کشورهای مختلف از نظامهای ارزی متفاوتی برای مدیریت نرخ ارز استفاده میکنند.
به گفته نجفی عرب، یکی از این نظامها، نظام نرخ ارز ثابت است که در آن پول ملی به یک ارز یا سبدی از ارزها متصل میشود و بانک مرکزی با تزریق ارز، نرخ برابری را حفظ میکند؛ نمونهای از این نظام در کشور امارات متحده عربی اجرا میشود. نظام دیگر، نظام نرخ ارز شناور است که در آن ارزش پول ملی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و بانکهای مرکزی برای حفظ ثبات، از ذخایر ارزی خود استفاده میکنند.
وی در ادامه به نظام ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: در این نظام که در ایران اجرا میشود، نرخ ارز دولتی بهصورت دستوری و پایینتر از نرخ بازار تعیین میشود و برای واردات کالاهای اساسی، ضروری و برخی خدمات اختصاص مییابد. این نظام با عنوان «نظام ارشادی» شناخته میشود، زیرا سیاستگذاران تلاش میکنند از طریق تغییر نرخ ارز، فعالیتهای اقتصادی را به سمت اهداف تعیینشده هدایت کنند.
نجفی عرب با استناد به گزارشهای صندوق بینالمللی پول در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی، ۱۶۸ کشور معادل حدود ۹۰ درصد دارای نظام تکنرخی ارز هستند، ۱۲ کشور نظام دونرخی دارند و تنها ۷ کشور از نظام چندنرخی استفاده میکنند. وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی ایران بهصورت چندنرخی اداره شده و طی ۴۷ سال گذشته با چالشهای متعددی همراه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح پیامدهای این سیاست، به عدم ایجاد تعادل در تراز پرداختها اشاره کرد و گفت: با وجود سختگیریهای بانک مرکزی و محدودیت در تخصیص ارز برای واردات، همچنان توازن میان صادرات و واردات برقرار نشده و کسری تجاری از محل درآمدهای نفتی جبران میشود.
وی همچنین از ایجاد فضای عدم اطمینان در بازار بهعنوان یکی دیگر از نتایج ارز چندنرخی نام برد و اظهار داشت: این وضعیت موجب کاهش سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی و افزایش فعالیتهای غیرشفاف شده است. نجفی عرب با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، حجم قاچاق کالا در یکی دو سال گذشته را حدود ۳۰ میلیارد دلار عنوان کرد که به گفته وی، این رقم سالانه در حال افزایش است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز در چنین نظامی، در صورت بروز شوکهای اقتصادی یا سیاسی، زمینه جهشهای ناگهانی نرخ ارز را فراهم میکند؛ پدیدهای که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و سال جاری ۱۴۰۴ مشاهده شده است.
نجفی عرب در ادامه به تجربههای گذشته تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۰ و همچنین در ابتدای دهه ۱۳۸۰، برای دورههایی کوتاه ارز تکنرخی شد، اما این سیاست بهدلیل تحریمها، محدودیتهای بانکی و شیوه مدیریت اقتصادی، تداوم نیافت و مجدداً نظام چندنرخی برقرار شد.
وی با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت در آذرماه سال گذشته برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تصریح کرد: هدف این سیاست، کاهش رانت، افزایش صادرات غیرنفتی، صرفهجویی در تخصیص ارز و ایجاد تعادل در تراز تجاری بود، اما نتایج حاصل نشان میدهد نرخ ارز مبادلهای افزایش یافته و سایر نرخها نیز کاهش نیافتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: پیش از هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، لازم است شرایط اقتصادی کشور بهدقت بررسی شود، اجماع میان ذینفعان شکل گیرد، زمان اجرای سیاستها با شرایط بینالمللی همخوانی داشته باشد و اصلاحات بهصورت تدریجی اجرا شود.
در پایان این گزارش آمده است: به دلیل عدم حضور محمود نجفی عرب در نشست هیئت نمایندگان، متن این سخنرانی توسط لادن مستوفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران، قرائت شد.
