در خصوص پروژه‌‌‌ی بانک جهانی مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، درباره سهولت انجام کسب و کار در اکوسیستم‌های مختلف تعبیرهای متفاوتی ارائه داده است. برای برخی افراد، سهولت انجام یک فعالیت اقتصادی و کسب و کار به معنای این است که تهدیدهایی مانند سرقت مالکیت یا نرخ بهره بانکی بالا به طور متناوب رخ ندهد.
اما نیازها و دیدگاه‌های اقتصادی در یک کشور ممکن است متفاوت باشند و گاهی در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند. در ایران، برخی از افراد موافق حفظ ارز و دیگران موافق بازار آزاد هستند. همچنین، نهادهای مختلفی از جمله اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های دولتی و خصوصی در جهت بهبود محیط کسب و کار تلاش کرده‌اند.
بانک جهانی یکی از نهادهای بین‌المللی است که در تلاش استانداردهای جهانی جهت سهولت انجام کسب و کار را با نام “پروژه Doing Business” تدوین کند. این پروژه به منظور تسهیل شروع و توسعه کسب و کار، کاهش فقر، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه شده است. در استانداردهای این پروژه، توجه ویژه‌ای به حضور زنان در کسب و کار، توسعه پایدار شرکت‌ها، مسائل زیست‌محیطی و تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در جامعه معطوف شده است.
در گذشته، برخی از مشکلات ارزیابی در ایران به دلیل مشکلات داخلی اطلاعات ناقصی داشت. اما در دوره جدید، اتاق بازرگانی تهران و ایران در تعاون با معاونت مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت بازرگانی و افراد متخصص، سعی می‌کند تا با شناخت صحیح پروژه جدید بانک جهانی، راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارتباط بهتر بین بخش خصوصی و دولت ارائه دهد.
اتاق بازرگانی تلاش خواهد کرد تا قبل از ارزیابی بانک جهانی، بستری را برای افزایش رتبه ایران و تسهیل فرآیندهای کسب و کار براه اندازی کند. این بستر شامل حذف موانع بیرونی و داخلی، ساده‌سازی روند ثبت شرکت، بهبود سیستم مالیاتی، تسهیل در اخذ پروانه‌ها و مجوزها، ارتقاء نظام قضایی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری و موارد دیگر خواهد بود.
مهراد عباد همچنین به ضرورت توجه به آموزش و ارتقاء دانش کارآفرینان اشاره کرده است. ایجاد بسترهای آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و پشتیبانی از کارآفرینان می‌تواند بهبود قابل توجهی در سهولت انجام کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
در نهایت، مهراد عباد بیان کرده است که تسهیل انجام کسب و کار نیازمند همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است. دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌هایی که به تسهیل فرآیندهای کسب و کار کمک کنند، و خصوصی نیز می‌تواند با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده به دولت، در بهبود محیط کسب و کار سهم داشته باشد.
بنابراین، به طور خلاصه، سهولت انجام کسب و کار در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله توجه به استانداردهای جهانی، حذف موانع داخلی و بیرونی، بهبود فرآیندهای کسب و کار، آموزش و ارتقاء دانش کارآفرینان، تعامل بین بخش دولتی و خصوصی و همکاری میان آنها.
