تعلیق تعرفه و عوارض بندری آمریکا برای کشتیهای چینی
آمریکا تعلیق تعرفهها و هزینههای جدید خدمات بندری را برای کشتیهای ساخت، اداره یا تحت پرچم چین به مدت دوازده ماه اعمال کرد. این تصمیم از سوی دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام شد و اجرای آن از امروز، ۱۰ نوامبر، آغاز شده است. هدف از این اقدام، تعلیق موقت محدودیتهایی است که در پی تحقیقات موسوم به بخش ۳۰۱ درباره اقدامات تجاری چین در حوزه دریانوردی، لجستیک و کشتیسازی اعمال شده بود.
در گزارش منتشرشده از سوی رسانهها، اشاره شده است که این تصمیم بخشی از توافق جامع میان ایالات متحده و چین در جهت کاهش تنشهای تجاری در حوزه صنایع راهبردی است. براساس اعلام دفتر نماینده تجاری آمریکا، توقف این اقدامات تنبیهی شامل تمامی هزینههای بندری و تعرفههایی است که قبلاً برای کشتیهای مرتبط با چین تصویب شده بود.
پیشینه این تصمیم به تحقیقات آمریکا بازمیگردد که در ژانویه سال جاری میلادی نتیجه آن منتشر شد. در این تحقیقات مشخص شد که چین از طریق ارائه یارانههای دولتی، سیاستهای صادراتمحور و کنترل زنجیره تأمین، جایگاه پررنگی در صنعت جهانی کشتیسازی و لجستیک ایجاد کرده است. ایالات متحده در گزارشهای خود اعلام کرد که شرکتهای چینی با استفاده از این حمایتها، توانستهاند بیش از ۵۰ درصد از بازار جهانی کشتیسازی را در اختیار بگیرند.
بر اساس گزارشها، صنعت کشتیسازی و لجستیک چین با اتکا به حمایت مالی دولت پکن، بخش قابلتوجهی از حملونقل دریایی کالا در جهان را مدیریت میکند. با توجه به اهمیت این صنایع در اقتصاد جهانی، ایالات متحده در چارچوب بخش ۳۰۱ قانون تجارت تلاش کرد تا سیاستهای صنعتی چین را مورد بررسی قرار دهد.
پس از تکمیل این بررسیها، از اکتبر ۲۰۲۵ مجموعهای از محدودیتها علیه چین به اجرا درآمد. این محدودیتها شامل وضع عوارض بندری بر کشتیهای مرتبط با چین، تعرفههای سنگین بر جرثقیلهای بندری ساخت چین، محدودیت سرمایهگذاری شرکتهای چینی در بنادر و زیرساختهای لجستیکی آمریکا و جلوگیری از دسترسی آنها به قراردادهای دولتی بود. علاوه بر این، آمریکا بررسی اعمال تحریمهای هدفمند علیه برخی شرکتهای چینی دریافتکننده یارانههای دولتی را نیز در دستور کار قرار داده بود.
در پی این اقدامات، صادرات چین به ایالات متحده با کاهش قابلتوجهی روبهرو شد. بر اساس گزارشها، صادرات چین به آمریکا در ماه مه ۲۰۲۵ به حدود ۲۸.۸ میلیارد دلار رسید که حدود ۳۵ درصد کمتر از ماه مشابه سال قبل بود.
با این حال، پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، که در اواخر اکتبر در کرهجنوبی برگزار شد، دو طرف به توافقی برای کاهش بخشی از اقدامات تجاری رسیدند. مطابق این توافق، ایالات متحده تصمیم گرفت تمامی اقدامات تنبیهی مرتبط با تحقیقات بخش ۳۰۱ در حوزه دریانوردی و کشتیسازی را به مدت یک سال معلق کند.
گزارشها نشان میدهد که این توافق شامل تعلیق هزینههای بندری بر کشتیهای ساخت چین است که سالانه حدود ۳.۲ میلیارد دلار برای کشتیهای بزرگ برآورد میشود. همچنین اعلام شد که پس از اجرایی شدن تعلیق اقدامات توسط آمریکا، وزارت بازرگانی چین نیز هزینههای بندری مشابه را در داخل کشور حذف خواهد کرد.
در ادامه اعلام شد که تعلیق از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ آغاز میشود و به مدت دوازده ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ایالات متحده طی این مدت مذاکرات مستقیم با چین را در چارچوب بخش ۳۰۱ ادامه خواهد داد. همزمان، واشنگتن اعلام کرده است که به تلاشهای داخلی خود برای احیای صنعت کشتیسازی و تقویت رقابتپذیری شرکتهای آمریکایی ادامه خواهد داد.
دفتر نماینده تجاری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این تعلیق فرصتی برای بازتنظیم روابط تجاری با چین در حوزه صنایع دریایی است. همچنین، این تصمیم بهعنوان نشانهای از تمایل دو کشور برای کاهش تنشهای اقتصادی پس از چند سال افزایش تنشهای تجاری مطرح شده است. بر اساس این بیانیه، گفتوگوهای دو کشور درباره چگونگی اجرای سیاستهای تجاری در این بخش همچنان ادامه خواهد داشت.
در گزارشهای منتشرشده، اشاره شده است که تفاوتهایی میان عوارض بندری و تعرفهها وجود دارد. عوارض بندری هزینهای است که کشتیهای ساخت یا تحت پرچم چین هنگام ورود به بنادر آمریکا باید پرداخت کنند و ماهیت خدماتی دارد. اما تعرفهها هزینههایی هستند که بر کالاهای واردشده از چین به ایالات متحده اعمال میشوند.
به گفته منابع خبری، پس از دیدار ترامپ و شی جینپینگ، آمریکا کاهش بخشی از تعرفهها را نیز آغاز کرده است. طبق آمار اعلامشده، نرخ متوسط تعرفهها برای کالاهای وارداتی از چین از حدود ۵۷ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، برخی رسانهها گزارش دادهاند که تعلیق اقدامات تنبیهی ایالات متحده میتواند فشار مستقیم بر صنایع کشتیسازی و لجستیک چین را کاهش دهد و مسیر صادرات این کشور به بازار آمریکا را تسهیل کند. همچنین، انتظار میرود که این تعلیق موقت به اپراتورهای حملونقل و زنجیرههای تأمین فرصت کوتاهی برای تنظیمسازی و کاهش فشارهای عملیاتی بدهد.
با وجود این، گزارشها نشان میدهد که اختلافات اساسی میان چین و ایالات متحده درباره نظارت، شفافیت و رفتار متقابل همچنان ادامه دارد. در بیانیه رسمی دفتر نماینده تجاری آمریکا اشاره شد که تعلیق فعلی تنها یک اقدام موقت است و تصمیمگیریهای بعدی به نتایج مذاکرات دو کشور وابسته خواهد بود.
بر اساس اطلاعیههای منتشرشده، دولت آمریکا اعلام کرده است که در مدت تعلیق، برنامههای توسعه داخلی صنعت کشتیسازی را دنبال میکند و به تلاشها برای تقویت رقابتپذیری ادامه خواهد داد. همچنین، ایالات متحده اعلام کرده که مسیرهای همکاری را در حوزههای مربوط به تجارت دریایی بررسی خواهد کرد تا زمینه برای اقدامات بعدی فراهم شود.
در پایان، منابع خبری تأیید کردهاند که مذاکرات تجاری میان دو کشور در حوزه دریانوردی و کشتیسازی همچنان در جریان است و تصمیمات جدید در آینده بر اساس روند مذاکرات اعلام خواهد شد.
