سومین کاهش متوالی نرخ بهره در آمریکا
فدرال رزرو آمریکا در تازهترین نشست خود، سومین کاهش متوالی نرخ بهره را در سال جاری تصویب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دادههای اقتصادی ماههای اخیر، مجموعهای از نشانههای متفاوت درباره رشد اقتصادی، تورم و وضعیت بازار کار آمریکا ارائه کرده است. بر اساس اعلام کمیته بازار آزاد فدرال، نرخ بهره کلیدی این نهاد با کاهش ۲۵ واحد پایه، در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار گرفته است. این اقدام مطابق پیشبینیهای قبلی تحلیلگران اقتصادی بود، اما نحوه رأیگیری اعضای کمیته، توجه رسانههای مالی را به خود جلب کرد؛ زیرا سه نفر از اعضا با این کاهش مخالفت کردند که چنین سطحی از اختلافنظر از سال ۲۰۱۹ تاکنون مشاهده نشده بود.
طبق بیانیه منتشرشده پس از نشست، فدرال رزرو همچنان مسیر محتاطانهای را برای سیاستهای پولی آینده خود ترسیم کرده است. نمودار نقطهای که دیدگاه اعضا درباره مسیر احتمالی نرخ بهره در سالهای پیشرو را نشان میدهد، حکایت از آن دارد که تنها یک کاهش نرخ در سال ۲۰۲۶ و یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۷ پیشبینی شده است. این نمودار که یکی از شاخصترین ابزارهای اطلاعرسانی سیاست پولی محسوب میشود، نسبت به گزارش منتشرشده در سپتامبر تغییری نکرده، اما همچنان بیانگر اختلاف میان اعضای کمیته درباره آینده نرخها است. با وجود کاهش پیدرپی نرخ بهره، این پیشبینیها نشان میدهد فضای محدودی برای کاهشهای بیشتر در کوتاهمدت وجود دارد.
در بخش مربوط به اقتصاد کلان، کمیته بازار آزاد فدرال پیشبینی خود درباره رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ را بازبینی کرده و آن را از رقم اعلامشده در گزارش سپتامبر افزایش داده است. بر این اساس، رقم جدید ۲.۳ درصد اعلام شده که نیم درصد بیشتر از برآورد قبلی است. با این حال، در مورد تورم، فدرال رزرو همچنان بر این باور است که نرخ تورم تا سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی خواهد ماند. این در حالی است که شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای اندازهگیری تورم، نرخ سالانه ۲.۸ درصد را در ماه سپتامبر ثبت کرده است؛ رقمی که اگرچه کاهش قابل توجهی نسبت به اوج چند سال اخیر محسوب میشود، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف سیاستگذار دارد.
فدرال رزرو در گزارش خود به محیط پیچیده تصمیمگیری در ماههای اخیر اشاره کرده و اعلام کرده است که برخی از دادههای اقتصادی مورد نیاز این نهاد، به دلیل تعطیلی دولت آمریکا تا ۱۲ نوامبر، با تأخیر منتشر شده یا بهطور کامل از دست رفته است. این شرایط باعث شده ارزیابی وضعیت اقتصاد، با چالشهایی همراه باشد. با وجود این، دادههایی که در اختیار اعضای کمیته قرار گرفته، نشان میدهد بازار کار آمریکا در وضعیت رکود نسبی قرار دارد؛ به این معنی که استخدامهای جدید محدود بوده و کارفرمایان تمایل چندانی برای افزایش تعداد کارکنان یا اجرای موج گسترده اخراجها از خود نشان ندادهاند.
در کنار دادههای رسمی، گزارشهای غیررسمی نیز اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت بازار کار ارائه کردهاند. بر اساس اعلام شرکت کاریابی آمریکایی «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد اخراجهای اعلامشده تا پایان ماه نوامبر به ۱.۱ میلیون نفر رسیده است. این عدد در مقایسه با سالهای گذشته، سطح بالاتری را نشان میدهد و برخی نشانهها حاکی از احتمال کاهش بیشتر تعداد مشاغل در ماههای آینده است. مجموعه این دادهها در گزارش فدرال رزرو نقش داشته، اما این نهاد اعلام کرده بر اساس دادههای موجود، تصمیم اخیر در راستای تثبیت شرایط مالی و حمایت از روند تعدیل تورم اتخاذ شده است.
فدرال رزرو در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرده است که مسیر آینده سیاست پولی همچنان به دادههای اقتصادی بستگی دارد و هرگونه تصمیمگیری در خصوص کاهش یا توقف روند کاهش نرخ بهره، منوط به بررسی دقیق شاخصهایی همچون تورم، رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال و شرایط بازارهای مالی خواهد بود. این نهاد همچنین اعلام کرده است که در ارزیابیهای الگوهای اقتصادی، احتمال وجود ریسکهایی در هر دو سمت—کاهش یا افزایش فشارهای تورمی—در نظر گرفته شده و سیاستگذاری با رویکردی مبتنی بر احتیاط ادامه مییابد.
با وجود کاهش نرخ بهره، کمیته بازار آزاد تأکید کرده است که هدف بلندمدت نرخ بهره حدود سه درصد باقی میماند و تغییر اخیر، تغییری در این هدف ایجاد نمیکند. همچنین در متن رسمی منتشرشده، به اختلافنظر موجود میان اعضا درباره سرعت و میزان کاهش نرخ بهره اشاره شده است؛ اختلافی که طی سالهای اخیر کمتر مشاهده میشد و اکنون نشاندهنده تنوع دیدگاهها در مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی است.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، اقتصاددانان معتقدند دادههای جدید فدرال رزرو تصویر دقیقی از وضعیت فعلی اقتصاد ارائه میدهد و کاهش اخیر نرخ بهره، بخشی از برنامهای است که این نهاد برای هدایت اقتصاد آمریکا در مسیر بازگشت به ثبات دنبال میکند. با این حال، فدرال رزرو همچنان بر این موضع است که کاهشهای بیشتری تنها در صورتی انجام خواهد شد که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی حرکت کند و بازار کار بدون ایجاد فشارهای تورمی، در وضعیت پایدار باقی بماند.
