
رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز کاهش یافت
مؤسسه بینالمللی رتبهبندی اعتباری مودیز (Moody’s) در تازهترین ارزیابی خود، رتبه اعتباری بلندمدت دولت ایالات متحده آمریکا را از سطح Aaa به Aa1 کاهش داد. این تصمیم در پی تشدید نگرانیها نسبت به افزایش کسری بودجه فدرال، رشد بدهی عمومی و بالا رفتن هزینههای بهره اتخاذ شده است. با این حال، مودیز چشمانداز این رتبه جدید را از «منفی» به «پایدار» تغییر داد.
به گزارش خبرگزاریها، اقدام اخیر مودیز در کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده، یکی از مهمترین تحولات در نظام مالی جهانی محسوب میشود، زیرا آمریکا برای چندین دهه بالاترین رتبه اعتباری این آژانس را در اختیار داشت. تصمیم مودیز همزمان با هشدارهای فزاینده نسبت به وخامت شرایط مالی در واشنگتن، مورد توجه گسترده بازارهای جهانی قرار گرفته است.
در بیانیه رسمی این مؤسسه آمده است: «دولتهای متوالی آمریکا و کنگره تاکنون موفق به دستیابی به راهحلی برای معکوس کردن روند فزاینده کسریهای مالی و کاهش هزینههای بهره نشدهاند. حتی در صورت اجرای پیشنهادهای مالی فعلی نیز انتظار نمیرود که کاهش قابلتوجهی در هزینههای اجباری و کسری بودجه صورت گیرد.»
بر اساس دادههای منتشرشده، پیشبینی میشود کسری بودجه دولت فدرال ایالات متحده تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد. این در حالی است که میزان کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ درصد از GDP برآورد شده است. همچنین، نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی در افق زمانی مشابه به ۱۳۴ درصد افزایش خواهد یافت.
افزون بر این، پرداختهای بهره بدهیهای دولت فدرال نیز در حال افزایش است و طبق گزارش مودیز، این پرداختها ممکن است تا سال ۲۰۳۵ حدود ۳۰ درصد از کل درآمدهای دولت فدرال را به خود اختصاص دهند. این رقم سه برابر سطح پرداخت بهره در سال ۲۰۲۱ است.
مودیز در گزارش خود تأکید کرده است که این تنزل رتبه به هیچ عنوان به معنای کاهش اعتماد به نهادهای کلیدی آمریکا یا سیاستگذاریهای بانک مرکزی فدرال رزرو نیست. این مؤسسه بیان داشته است که ایالات متحده همچنان از ویژگیهایی چون وسعت اقتصادی، انعطافپذیری بازارها، پویایی اقتصادی و نقش کلیدی دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی برخوردار است که از جمله عوامل تقویتکننده اعتبار این کشور محسوب میشوند.
این اقدام مودیز در شرایطی رخ داده است که دیگر آژانسهای معتبر رتبهبندی نیز طی دو سال اخیر نگرانیهایی مشابه را مطرح کردهاند. مؤسسه فیچ (Fitch Ratings) در ماه آگوست سال ۲۰۲۳ رتبه اعتباری ایالات متحده را به دلیل «وخامت مالی مورد انتظار» کاهش داد. همچنین، مؤسسه اساندپی گلوبال (S&P Global) نیز پیشتر با اشاره به نگرانیهایی در خصوص ثبات سیاسی و نبود پیشبینیپذیری در سیاستگذاریهای مالی، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده بود.
از منظر بازارهای مالی، کاهش رتبه اعتباری یک کشور میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر هزینههای استقراض، سطح اعتماد سرمایهگذاران و نرخ بازده اوراق قرضه دولتی داشته باشد. با این حال، مودیز اعلام کرده است که در حال حاضر، تقاضای پایدار برای خرید اوراق قرضه دولتی ایالات متحده موجب شده است که ریسک فشارهای مالی و تنش در تأمین منابع مالی، در سطح پایین باقی بماند.
این مؤسسه همچنین تصریح کرده است که هرگونه بازگشت به رتبه Aaa منوط به «اجرای اصلاحات مالی گسترده» و تلاشهای مؤثر برای کاهش روند صعودی کسری بودجه و کنترل پرداختهای بهره خواهد بود.
در بخشی دیگر از بیانیه مودیز آمده است: «علیرغم چالشهای مالی فعلی، ساختار نهادی قدرتمند ایالات متحده و نقش جهانی دلار موجب شده است تا رتبهبندی جدید در سطح بالای درجه سرمایهگذاری (Investment Grade) حفظ شود.»
همزمان با این اقدام، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که تداوم ناتوانی دولت و کنگره آمریکا در رسیدن به اجماع بر سر اصلاحات بودجهای میتواند در آینده نزدیک منجر به فشارهای اقتصادی و مالی بیشتر شده و بر جایگاه این کشور در نظام مالی بینالمللی تأثیرگذار باشد.
در ماههای اخیر، دولت ترامپ تلاشهایی را برای تصویب یک بسته مالی جدید آغاز کرده، اما بهدلیل مخالفتهای داخلی در کنگره و نگرانیهای برخی شرکای تجاری، این طرحها تاکنون به نتیجه نرسیدهاند.
با توجه به جایگاه دلار آمریکا در نظام مالی جهانی و وابستگی بسیاری از اقتصادهای دنیا به بازارهای مالی ایالات متحده، تصمیم اخیر مودیز میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که جذابیت اوراق خزانهداری آمریکا برای سرمایهگذاران بینالمللی پابرجاست، ریسک بروز بحران فوری پایین باقی خواهد ماند.