افت استخدام در بریتانیا با وجود تداوم رشد بالای دستمزدها
گزارش تازه منتشرشده «دفتر ملی آمار بریتانیا» (ONS) نشان میدهد که بازار کار این کشور برای ششمین ماه متوالی روند کاهشی در استخدام را تجربه کرده است، اما همزمان رشد دستمزدها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. این شرایط، معضل جدیدی را برای بانک مرکزی بریتانیا (BoE) در تصمیمگیری درباره نرخ بهره ایجاد کرده است.
بر اساس دادههای رسمی، تعداد کارکنان ثبتشده در فهرست حقوق و دستمزد شرکتها، بر مبنای اطلاعات سازمان مالیاتی این کشور، در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ نسبت به ماه ژوئن بهطور موقت ۸ هزار نفر کاهش یافت. این کاهش که از فوریه سال جاری آغاز شده، ششمین افت پیاپی محسوب میشود، هرچند کمترین میزان افت در این دوره بوده است.
آمارهای ماه ژوئن نیز با اصلاح مواجه شد و کاهش استخدام در این ماه از رقم اولیه ۴۱ هزار نفر به ۲۶ هزار نفر کاهش یافت. این ارقام نشان میدهد که افت استخدام در ماههای اخیر کمی ملایمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
تأثیر تصمیمات مالیاتی بر بازار کار
بخش قابل توجهی از کارفرمایان اعلام کردهاند که تصمیم «ریچل ریوز»، وزیر دارایی بریتانیا، برای افزایش مالیات بر شرکتها، بر سیاستهای استخدامی و پرداخت حقوق آنها اثر منفی گذاشته است. آنها همچنین گفتهاند که این تصمیم، علاوه بر محدود کردن ظرفیت جذب نیرو، موجب افزایش قیمت محصولات و خدماتشان شده است.
تغییرات دستمزدها و نگرانیهای تورمی
در سهماهه منتهی به ژوئن، رشد پایه دستمزدها در بخش خصوصی – که بانک مرکزی بریتانیا بهدقت آن را رصد میکند – به ۴.۸ درصد کاهش یافت. با این حال، میانگین کل درآمد هفتگی کارکنان، بدون احتساب پاداش، ۵ درصد رشد داشت که نسبت به سهماهه منتهی به ماه مه تغییری نکرده است. این نرخ همچنان بسیار بالاتر از سطح ۳ درصدی است که با هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی همخوانی دارد.
کارشناسان اقتصادی میگویند این روند رشد بالای دستمزدها میتواند باعث پایداری فشارهای تورمی شود و بانک مرکزی را در مسیر کاهش نرخ بهره محتاطتر کند.
موضع بانک مرکزی بریتانیا
بانک مرکزی بریتانیا هفته گذشته نرخ بهره را از ۴.۲۵ درصد به ۴ درصد کاهش داد. این تصمیم با اختلاف اندک و با رأی ۵ به ۴ اعضای کمیته سیاستگذاری پولی اتخاذ شد. پیشبینی این بانک نشان میدهد که نرخ تورم اصلی در آینده نزدیک به حدود ۴ درصد خواهد رسید که دو برابر هدف ۲ درصدی است.
برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش بیشتر نرخ بهره در نشست نوامبر امکانپذیر است، اما با توجه به رشد بالای دستمزدها و نگرانی از تداوم تورم، چنین تصمیمی هنوز قطعی نشده است.
واکنش بازارها به دادههای جدید
پس از انتشار آمار بازار کار، ارزش پوند انگلیس اندکی افزایش یافت. سرمایهگذاران نیز پیشبینیهای خود را برای کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری محدود کردند. طبق دادههای «LSEG»، بازارها در حال حاضر کاهش بعدی نرخ بهره را تنها برای فوریه ۲۰۲۶ بهطور کامل قیمتگذاری کردهاند.
نظر کارشناسان بازار کار
«جک کندی»، اقتصاددان ارشد وبسایت کاریابی Indeed، در واکنش به این دادهها گفت: «آمار امروز بازار کار، معضل رکود تورمی را که کمیته سیاستگذاری پولی با آن مواجه است، برجسته میکند. هرچند کاهش نرخ بهره در نوامبر همچنان محتمل است، اما با وجود رشد بالای دستمزدها و نگرانی از پایداری تورم، این تصمیم قطعی نیست.»
از سوی دیگر، «توماس پو»، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره RSM UK، اظهار داشت: «به نظر میرسد اثرات منفی ناشی از افزایش مالیات بر کارفرمایان و رشد شدید حداقل دستمزد در حال کاهش است و بازار کار در مسیر تثبیت قرار دارد.»
افت فرصتهای شغلی
بر اساس دادههای ONS، تعداد فرصتهای شغلی در سهماهه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۵، با کاهش ۴۴ هزار عدد به ۷۱۸ هزار رسید که پایینترین سطح از سهماهه منتهی به آوریل ۲۰۲۱ تاکنون است. این آمار نشاندهنده تداوم فشار بر بازار کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار جدید است.
نرخ بیکاری و جمعیت غیرفعال اقتصادی
نرخ بیکاری بریتانیا در سهماهه منتهی به ژوئن، ۴.۷ درصد اعلام شد که بالاترین میزان از سهماهه دوم سال ۲۰۲۱ است. این رقم بر اساس نظرسنجی از خانوارها محاسبه شده که ONS اعلام کرده در حال بازنگری آن است و ممکن است دادهها در حال حاضر دقت کامل نداشته باشند.
در سوی مثبت، نرخ افراد غیرفعال اقتصادی – افرادی که نه شاغل هستند و نه به دنبال کار – به ۲۱ درصد کاهش یافت که پایینترین میزان از آغاز همهگیری کرونا تاکنون محسوب میشود. این تغییر میتواند نشانهای مثبت برای بازار کار و سیاستگذاران اقتصادی باشد.
جمعبندی
آمار جدید بازار کار بریتانیا تصویری دوگانه ارائه میدهد؛ از یک سو، کاهش فرصتهای شغلی و افت تعداد کارکنان نشانهای از تضعیف بازار کار است، و از سوی دیگر، رشد بالای دستمزدها نگرانیها درباره تورم را زنده نگه داشته است. این شرایط باعث شده بانک مرکزی بریتانیا در سیاستگذاری پولی با چالش جدی مواجه شود و مسیر آینده نرخ بهره همچنان نامشخص باقی بماند.
