ترکیه مسیر تورم تکرقمی و بهبود رشد اقتصادی را ترسیم کرد
تهران – خبرگزاری اقتصاد آنلاین – دولت ترکیه با انتشار نسخه جدید برنامه میانمدت اقتصادی (MTP) نقشه راه سهسالهای را برای کاهش تورم به سطح تکرقمی، بازگرداندن ثبات اقتصادی و اجرای اصلاحات ساختاری اعلام کرد. این برنامه که بهعنوان چارچوب اقتصادی سالهای آینده ترکیه تدوین شده است، شامل برآوردهای جدید از نرخ تورم، رشد اقتصادی، کسری بودجه، تراز حساب جاری و برنامههای توسعه صادرات و گردشگری است.
به گزارش ایسنا، برنامه بهروزشده ترکیه نشان میدهد که دولت این کشور همچنان اولویت اصلی خود را مهار تورم و بازگرداندن ثبات مالی قرار داده است. با این حال، طبق این طرح، پیشبینی رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی کاهش یافته و در مقابل، نرخهای تورم کوتاهمدت نسبت به برآوردهای سال گذشته افزایش یافتهاند.
پیشبینی تورم در برنامه میانمدت اقتصادی
بر اساس نسخه جدید برنامه میانمدت اقتصادی ترکیه، نرخ تورم در سال جاری میلادی به ۲۸.۵ درصد خواهد رسید. در ادامه، مقامات ترکیه پیشبینی کردهاند که این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۱۶ درصد کاهش مییابد و در سال ۲۰۲۷ به ۹ درصد میرسد و در نهایت در سال ۲۰۲۸ تورم به هشت درصد میرسد.
این پیشبینیها نشاندهنده تغییر نسبت به نسخه قبلی برنامه است که در آن دولت ترکیه وعده داده بود تورم تکرقمی را تا سال ۲۰۲۶ محقق کند. دادههای رسمی منتشرشده در هفته گذشته نیز حاکی از این است که روند کاهش تورم ادامه دارد؛ بهطوری که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آگوست به ۳۲.۹۵ درصد رسید، هرچند نسبت به ماه قبل ۲.۰۴ درصد افزایش داشت.
کاهش رشد اقتصادی و تاثیر سیاستهای پولی
در این برنامه جدید، رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری میلادی ۳.۳ درصد پیشبینی شده است که در مقایسه با پیشبینی قبلی ۴ درصدی کاهش یافته است. مقامات ترکیه این کاهش را نتیجه سیاستهای پولی انقباضی و محدودسازی اعتبارات میدانند که بهمنظور کنترل تورم اتخاذ شدهاند.
با وجود این کاهش کوتاهمدت، دولت ترکیه انتظار دارد که رشد اقتصادی در سالهای آینده بهبود یابد. طبق پیشبینیها، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد، در سال ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد, در سال ۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۵ درصد خواهد رسید.
اظهارات معاون رئیسجمهور ترکیه
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، در مراسم رونمایی از این برنامه تاکید کرد که کاهش تورم نتیجه مستقیم سیاستهای مالی و پولی انقباضی دولت است. او گفت: «کاهش تدریجی تورم در ماههای آینده ادامه خواهد داشت و به ما کمک میکند تا به هدف تورم تکرقمی برسیم.»
وی افزود که روند متعادل قیمت کالاها، نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی ایفا میکند و این روند به بهبود تراز حساب جاری کشور کمک خواهد کرد. ییلماز همچنین با اشاره به مداخلات دولت در بازار ارز گفت: «گاهی اوقات برای تعدیل نوسانات شدید نرخ ارز مداخله میکنیم، اما ترکیه همچنان سیاست نرخ ارز شناور را دنبال میکند و هیچ هدفگذاری مشخصی برای ارزش لیر وجود ندارد.»
اصلاحات ساختاری و انضباط مالی
در بخش مهمی از برنامه، به اصلاحات ساختاری و انضباط مالی تاکید شده است. دولت ترکیه قصد دارد با کنترل هزینهها و اجرای سیاستهای صرفهجویانه، شرایط اقتصادی پایدار ایجاد کند. طبق اعلام ییلماز، تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار صرف بازسازی خسارات ناشی از زلزله ویرانگر فوریه ۲۰۲۳ شده است.
محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانهداری ترکیه، نیز در اظهاراتی تاکید کرد که سیاستهای سختگیرانه مالی در حال نتیجه دادن هستند و دولت همچنان به خویشتنداری مالی پایبند است. او گفت: «ما مصمم به اجرای سیاستهای صرفهجویی و حمایت از پسانداز عمومی هستیم.»
پیشبینی صادرات، واردات و گردشگری
طبق این برنامه، ترکیه انتظار دارد که درآمدهای گردشگری این کشور از رکورد ۶۴ میلیارد دلار در سال جاری به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد.
همچنین، صادرات ترکیه تا پایان سال جاری به ۲۷۳.۸ میلیارد دلار خواهد رسید و پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۲۸۲ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۷ به ۲۹۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۸ به ۳۰۸.۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
در همین حال، واردات ترکیه تا پایان سال جاری به ۳۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید و در ادامه تا سال ۲۰۲۸ به ۴۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این روند نشان میدهد که با وجود افزایش صادرات، وابستگی ترکیه به واردات همچنان بالاست، اما کسری حساب جاری به مرور زمان کاهش مییابد.
کسری بودجه و حساب جاری
بر اساس پیشبینیهای ارائهشده، کسری بودجه ترکیه در سال جاری میلادی ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. انتظار میرود این رقم در سالهای آینده به تدریج کاهش یافته و در پایان دوره برنامه در سال ۲۰۲۸ به ۲.۸ درصد برسد.
در عین حال، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به یک درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش خواهد یافت. به طور مطلق، این کسری از ۲۲.۶ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۸.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید.
ایجاد اشتغال و تحولات بازار کار
در این برنامه اقتصادی، پیشبینی شده که نرخ بیکاری ترکیه در سال جاری میلادی ۸.۵ درصد باشد و در سال آینده به ۸.۴ درصد کاهش یابد. بر اساس هدفگذاری انجامشده، این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۷.۸ درصد خواهد رسید.
همچنین دولت ترکیه برنامهریزی کرده است تا با اجرای سیاستهای حمایتی از کسبوکارها و اصلاحات ساختاری، حدود ۲.۵ میلیون شغل جدید در کشور ایجاد کند. این سیاستها با هدف افزایش مشارکت نیروی کار و بهبود رفاه اجتماعی طراحی شدهاند.
جمعبندی
با اجرای این برنامه میانمدت اقتصادی، دولت ترکیه امیدوار است تا پایان سال ۲۰۲۸ به اهداف مهمی همچون تورم تکرقمی پایدار، افزایش رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب جاری دست یابد. طبق این طرح، تولید ناخالص داخلی ترکیه تا پایان برنامه به حدود ۱.۹ تریلیون دلار و درآمد سرانه به بیش از ۲۱ هزار دلار خواهد رسید.
مقامات ترکیه تاکید کردهاند که هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی در این مسیر نقش کلیدی خواهد داشت و این کشور با اتکا به اصلاحات ساختاری و انضباط مالی قصد دارد اقتصاد خود را به سمت ثبات پایدار هدایت کند.
