ترمز اقتصاد ترکیه کشیده شد
اقتصاد ترکیه در پی تحولات سیاسی اخیر، با چالش‌های جدی مواجه شده و روند کاهش تورم در این کشور مختل شده است. به گزارش ایسنا، اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) اعلام کرده است که تحولات سیاسی به‌ویژه بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، تأثیر مستقیم و پرهزینه‌ای بر اقتصاد ترکیه گذاشته است.
در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ (برابر با ۲۹ اسفند ۱۴۰۳)، اکرم امام‌اوغلو، یکی از چهره‌های اصلی مخالف دولت ترکیه و شهردار استانبول، توسط مقامات قضایی بازداشت شد. این اقدام باعث واکنش‌های گسترده در بازارهای مالی ترکیه شد و ارزش لیر به شکل قابل توجهی کاهش یافت.
به دنبال کاهش شدید ارزش پول ملی، بانک مرکزی ترکیه برای مهار تبعات اقتصادی ناشی از این رخداد، تصمیم گرفت در ماه آوریل به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را افزایش دهد. این در حالی بود که پیش از این، چرخه‌ای از سیاست‌های تسهیل پولی در دستور کار قرار گرفته بود. اما افزایش ناگهانی نرخ بهره، موجب شد این چرخه نیمه‌تمام باقی بماند و چشم‌انداز اقتصادی کشور دچار ابهام شود.
بتا یاورچیک، اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز عنوان کرد: «ترکیه پیش از این رویداد، به آهستگی اما به‌صورت پایدار در مسیر کاهش تورم حرکت می‌کرد. این مسیر به بانک مرکزی اجازه داده بود که نرخ بهره را کاهش دهد؛ اما بازداشت امام‌اوغلو، مسیر را تغییر داد و بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کرد.»
وی افزود: «افزایش نرخ بهره به معنای کشیده شدن ترمز اقتصاد ترکیه است. این اقدام از نظر عملکرد اقتصادی، ذخایر ارزی و اعتماد سرمایه‌گذاران، هزینه‌های زیادی در پی دارد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تضعیف کند.»
در ماه مه سال گذشته، نرخ تورم ترکیه به بیش از ۷۵ درصد رسیده بود. دولت ترکیه با سیاست‌های انقباضی تلاش داشت این نرخ را مهار کند، اما با تحولات سیاسی اخیر و افزایش نرخ بهره، مسیر اقتصادی به ناچار تغییر کرد.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که پیش‌بینی این بانک از رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری، به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی و همچنین تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، ۰.۲ درصد کاهش یافته و به ۲.۸ درصد رسیده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های منتهی به بازداشت امام‌اوغلو، بازار سهام و اوراق قرضه ترکیه توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کرده بود. این مسئله پس از روی کار آمدن مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی در سال ۲۰۲۳ تقویت شد. وی از سوی فعالان اقتصادی به عنوان معمار بازگشت دولت ترکیه به سیاست‌های مالی سنتی و منضبط شناخته می‌شود.
در واکنش به افزایش نگرانی‌ها پس از بازداشت امام‌اوغلو، بانک مرکزی ترکیه برای کنترل بازار ارز، اقدام به فروش گسترده ارزهای خارجی کرد. بر اساس اعلام بانک اروپایی بازسازی و توسعه، تنها در هفته‌های بعد از این واقعه، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی توسط بانک مرکزی فروخته شده است.
به دنبال این فروش گسترده، ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی ترکیه (بدون احتساب سواپ) از بیش از ۶۰ میلیارد دلار به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش شدید ذخایر ارزی، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
با این حال، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ترکیه که مربوط به دوشنبه هفته جاری است، نشان می‌دهد ذخایر ناخالص ارزی این کشور ۶ میلیارد دلار افزایش یافته و این نخستین افزایش در حدود دو ماه گذشته بوده است. با وجود این افزایش محدود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که روند کاهشی ذخایر ممکن است در صورت تداوم نوسانات سیاسی و اقتصادی، ادامه یابد.
در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مؤسسات مالی بین‌المللی، نسبت به مسیر آینده اقتصاد ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند. عواملی چون تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، افزایش نااطمینانی سیاسی، کاهش ارزش لیر، کاهش ذخایر ارزی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله چالش‌هایی هستند که اقتصاد ترکیه در ماه‌های آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
در نهایت، گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه یادآور شده است که تحولات سیاسی اخیر، نه‌تنها برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم را متوقف کرده، بلکه تبعات قابل‌توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی ترکیه از جمله رشد اقتصادی، ذخایر ارزی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به جا گذاشته است.
