ترامپ و چالش اصلاح بدهی ملی آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با چالش جدی در زمینه بدهی ملی این کشور مواجه است. در حالی که دولت ترامپ بسته کاهش مالیاتی چند تریلیون دلاری را به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی اصلی خود ارائه کرده، سناتورهای جمهوری‌خواه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی، رأی‌دهندگان آمریکایی و حتی برخی چهره‌های اقتصادی نزدیک به دولت از جمله ایلان ماسک، نگرانی خود را نسبت به افزایش بدهی فدرال ابراز داشته‌اند.
به گزارش ایسنا، بازارهای مالی در واکنش به این برنامه‌ها با تردید رفتار کرده‌اند. این در حالی است که دولت آمریکا وعده داده که این بسته مالیاتی منجر به رشد اقتصادی قابل‌توجهی خواهد شد، به نحوی که کاهش کسری بودجه را در پی داشته باشد. با این حال، واکنش‌های نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی نسبت به کارایی این برنامه‌ها همچنان منفی باقی مانده است.
در جلسه مطبوعاتی اخیر، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، با دفاع از برنامه مالیاتی ترامپ، ادعاهای مربوط به افزایش کسری بودجه را رد کرد. وی اعلام کرد: «ادعای اشتباه درباره افزایش کسری بودجه ناشی از این برنامه‌ها، بر اساس تحلیل‌هایی است که از فرضیه‌های غیرمستند استفاده می‌کنند و سابقه پیش‌بینی‌های اشتباه در دولت‌های مختلف را دارند.»
در همین حال، خود ترامپ در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده اعلام کرده است که عدم کاهش هزینه‌ها برای جبران کاهش مالیات‌ها، به دلیل لزوم حفظ اتحاد جمهوری‌خواهان در کنگره بوده است.
ایلان ماسک، میلیاردر فناوری و از حامیان سابق ترامپ، نیز از نحوه اجرای این بسته مالیاتی ابراز ناامیدی کرده است. وی در گفت‌وگو با شبکه CBS اعلام کرد: «از دیدن لایحه هزینه‌های هنگفت بسیار ناامید شدم؛ این بسته نه تنها کسری بودجه را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث افزایش آن نیز می‌شود.»
بر اساس گزارش کمیته بودجه مالی مسئولانه، اگر برنامه مالیاتی ترامپ که ماه گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اجرایی شود، بیش از پنج تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا طی ده سال آینده افزوده خواهد شد. در این گزارش همچنین اشاره شده است که بخش‌هایی از این لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به صورت موقت اجرا شوند و پس از چند سال منقضی گردند؛ تاکتیکی که پیش‌تر در لایحه کاهش مالیات سال ۲۰۱۷ نیز به کار رفته بود.
طبق آمار رسمی، بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۶.۱ تریلیون دلار عبور کرده است. نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ ساله نیز اکنون به حدود ۴.۵ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۲.۵ درصدی سال ۲۰۱۷، افزایش قابل‌توجهی دارد. این وضعیت باعث شده تا سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق دولتی، نرخ بازدهی بالاتری را مطالبه کنند.
شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دفاع از سیاست‌های اقتصادی ترامپ، اعلام کرده است که رشد اقتصادی حاصل از این برنامه‌ها باعث کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی این شورا، رشد اقتصادی سالانه در چهار سال آینده به‌طور میانگین ۳.۲ درصد خواهد بود که بالاتر از پیش‌بینی ۱.۹ درصدی دفتر بودجه کنگره است. همچنین ادعا شده است که با اجرای این سیاست‌ها، ۷.۴ میلیون شغل در کشور ایجاد یا حفظ خواهد شد.
با این حال، اغلب اقتصاددانان معتقدند که برنامه مالیاتی ترامپ نمی‌تواند رشد کافی برای جبران افزایش بدهی را ایجاد کند. برندن دوک، اقتصاددان و دستیار سابق دولت بایدن، اعلام کرده است که تصویب این لایحه بدون تامین مالی پایدار، مشکلات بیشتری برای دولت‌های آینده ایجاد خواهد کرد. وی همچنین هشدار داد که همزمانی انقضای کاهش مالیات‌ها با افزایش هزینه‌های برنامه‌هایی مانند تامین اجتماعی و مدیکر، چالش‌های اقتصادی آینده را تشدید خواهد کرد.
کنت اسمترز، مدیر مؤسسه مدل‌سازی بودجه پن وارتون، نیز پیش‌بینی‌های رشد مطرح‌شده از سوی تیم اقتصادی ترامپ را «تخیلی» توصیف کرده است. به گفته او، این برنامه باعث کاهش انگیزه برخی از افراد برای اشتغال خواهد شد و ممکن است واجد شرایط شدن برای برنامه‌های حمایتی مانند مدیکید را تحت تاثیر قرار دهد.
در بخشی دیگر از برنامه دولت ترامپ برای جبران هزینه‌های این بسته مالیاتی، به درآمدهای حاصل از تعرفه‌های وارداتی اشاره شده است. کاخ سفید معتقد است که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. با این حال، برخی احکام اخیر دادگاه‌ها، مشروعیت وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام‌شده توسط ترامپ برای اجرای تعرفه‌ها را زیر سؤال برده‌اند.
دونالد ترامپ در ماه آوریل در جریان اعلام تعرفه‌های جدید، تأکید کرده بود که این سیاست‌ها درآمد کافی برای کاهش بدهی ملی و حمایت از کاهش مالیات‌ها ایجاد خواهد کرد. وی در سخنرانی خود خطاب به قانون‌گذاران گفته بود: «نوبت ماست که رونق بگیریم و تریلیون‌ها دلار برای کاهش مالیات و بازپرداخت بدهی ملی استفاده کنیم.»
ارنی تدشی، مدیر اقتصاد در مرکز تحقیقاتی «باجت لب» وابسته به دانشگاه ییل، در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت آمریکا برای تثبیت وضعیت مالی خود به کاهش ۱۰ تریلیون دلاری کسری بودجه در ده سال آینده نیاز دارد. او همچنین اضافه کرد که حتی با فرض رشد اقتصادی، بیشتر درآمد ناشی از کاهش مالیات صرف تمدید معافیت‌های فعلی می‌شود و تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
