تعرفه‌های دولت ترامپ صادرات نفت آمریکا را تهدید کرد
در پی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، صنعت انرژی آمریکا با چالش‌های متعددی مواجه شده است. کاهش قیمت نفت که ناشی از آشفتگی‌های تجاری و تهدیدهای تعرفه‌ای دولت پیشین ایالات متحده بوده، اکنون رشد و صادرات نفت این کشور را در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش منابع بین‌المللی از جمله وال‌استریت ژورنال و اویل‌پرایس، لابی‌های نفتی آمریکا گرچه از برخی سیاست‌های تسهیل‌گرانه دولت ترامپ در حوزه مقررات‌زدایی استقبال کرده‌اند، اما در عین حال نسبت به کاهش قیمت نفت که بخشی از سیاست‌های کلان تجاری دولت پیشین بوده، انتقادات گسترده‌ای دارند.
بر اساس گزارش منتشر شده، دولت ترامپ معتقد بود که صنعت شیل آمریکا قادر است در سطوح پایین قیمتی مانند ۶۰ دلار یا حتی کمتر نیز به فعالیت ادامه دهد، اما بسیاری از مدیران صنعت انرژی با این رویکرد مخالف بودند و در جلسات و نظرسنجی‌ها، دیدگاه‌هایی خلاف این ادعا مطرح کرده‌اند.
در حال حاضر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت، نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به سطح ۶۴ دلار در هر بشکه رسیده است. این در حالی است که به‌گفته تحلیلگران، تولیدکنندگان نفت شیل برای حفظ سودآوری، به قیمتی بالاتر از این سطح نیاز دارند.
برآوردهای شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی نشان می‌دهد که برای حفظ تعادل مالی شرکت‌های فعال در حوزه حفاری و پرداخت سود سهام و بدهی‌های خدماتی، نفت باید با قیمت سر به سر ۶۲.۵۰ دلار در هر بشکه معامله شود. همچنین نظرسنجی بانک فدرال رزرو دالاس نشان داده است که به‌طور میانگین، شرکت‌ها برای حفاری چاه‌های جدید در سال جاری، به نفت با قیمت ۶۵ دلار نیاز دارند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی نظیر فولاد، که در پروژه‌های حفاری نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، باعث افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های آمریکایی شده است. در چنین شرایطی، کاهش قیمت نفت به همراه افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری و تداوم فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان را با تردید مواجه کرده است.
در این میان، صادرات نفت آمریکا نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. با کاهش بیش از ۱۵ درصدی قیمت نفت نسبت به سال گذشته، ارزش صادرات نفت ایالات متحده کاهش یافته و مازاد تجاری این کشور در بخش انرژی در معرض آسیب قرار دارد.
آمریکا از زمان انقلاب شیل در دهه ۲۰۱۰ و به‌ویژه از سال ۲۰۲۰، به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان تبدیل شد. این موقعیت که باعث ایجاد مازاد تجاری برای ایالات متحده در بخش انرژی شده بود، اکنون با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت پیشین و نوسانات بازار، تهدید می‌شود.
هرچند برخی شرکای تجاری آمریکا از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی تعهداتی برای افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت از آمریکا داده‌اند، اما در صورت وقوع رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی، این صادرات نیز ممکن است کاهش یابد.
در همین راستا، ثبات بازار نفت و قیمت آن برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های انرژی و تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت‌ها اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که نبود ثبات در سیاست‌های تجاری، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و کند شدن روند توسعه در صنعت انرژی شده است.
رابرت یاوگر، مدیر بخش آتی بانک سرمایه‌گذاری میزوهو امریکاس، در گفت‌وگویی با وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که شعارهای دولت ترامپ در حمایت از صنعت انرژی با عملکرد واقعی آن دولت مطابقت نداشته است. وی افزود: «دولت شرایط را برای صنعت انرژی بسیار سخت کرد.»
در همین حال، برخی از مدیران اجرایی شرکت‌های انرژی آمریکا در نظرسنجی فدرال رزرو دالاس، از سیاست‌های دولت ترامپ به شدت انتقاد کرده‌اند. یکی از این مدیران گفته است: «سلطه انرژی آمریکا و نفت ۵۰ دلاری با یکدیگر هم‌خوانی ندارند.»
برخی دیگر نیز از آشفتگی در سیاست‌های تعرفه‌ای و عدم امکان پیش‌بینی آینده آن گلایه کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که ثبات، برای ادامه فعالیت‌های تولیدی و حفاری در صنعت انرژی، حیاتی است.
از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز اخیراً پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کاهش داده است. اوپک اکنون انتظار دارد که در هر یک از این سال‌ها، رشد تقاضا به میزان ۱.۳ میلیون بشکه در روز باشد که ۱۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
این کاهش در حالی اعلام شده که برآوردهای بانک‌های بزرگ وال‌استریت نیز بسیار محافظه‌کارانه‌تر از ارقام اعلامی اوپک هستند. اگر پیش‌بینی‌های اوپک تحقق نیابد و رکود اقتصادی جهانی تشدید شود، صنعت انرژی آمریکا با چالش‌های بیشتری در زمینه صادرات و سرمایه‌گذاری روبرو خواهد شد.
در مجموع، تأثیرات منفی تعرفه‌های دولت ترامپ بر صنعت انرژی آمریکا، موجب نگرانی فعالان اقتصادی این کشور شده است. کاهش قیمت نفت، افزایش هزینه‌ها، کاهش صادرات و بی‌ثباتی در سیاست‌ها، همگی عواملی هستند که ممکن است موقعیت برتر آمریکا در حوزه صادرات انرژی را به خطر بیندازند.
