
ایلان ماسک و ترامپ بر سر طرح اقتصادی جدید آمریکا وارد تقابل شدند
با معرفی طرح جدید اقتصادی دولت ایالات متحده تحت عنوان «One Big Beautiful Bill»، تنش میان رئیسجمهور این کشور، دونالد ترامپ، و مدیرعامل شرکت تسلا، ایلان ماسک، به شکل علنی و آشکاری بروز پیدا کرده است. این طرح که کاهش گسترده مالیاتها و افزایش قابل توجه هزینههای دولتی را در بر دارد، موجی از نگرانی در محافل اقتصادی و سیاسی واشنگتن بهوجود آورده است.
این طرح اقتصادی در حالی مطرح شده است که ترامپ پیشتر بارها در سخنرانیها و برنامههای انتخاباتی خود بر ضرورت کاهش هزینههای دولت و مهار کسری بودجه تأکید کرده بود. با این حال، پیشنهاد جدید دولت آمریکا که در آن کاهش نرخ مالیات شرکتها از ۲۵ به ۲۱ درصد و کاهش مالیاتهای فردی بهصورت دائمی پیشبینی شده است، با مخالفت گسترده اقتصاددانان، برخی اعضای حزب جمهوریخواه و فعالان فناوری روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیهای ارائهشده از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، تصویب این طرح میتواند طی یک دهه آینده، کسری بودجه ایالات متحده را تا سقف ۲.۴ تریلیون دلار افزایش دهد. در سناریوهای بدبینانهتر، برخی تحلیلگران رقم این بدهی را تا ۵ تریلیون دلار نیز پیشبینی کردهاند.
طرح «One Big Beautiful Bill» تنها به کاهش مالیاتها محدود نمیشود. در این برنامه، اصلاحات گستردهای نیز در حوزه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. طبق مفاد منتشرشده، برنامه Medicaid که خدمات بیمهای برای اقشار آسیبپذیر را فراهم میکند، با محدودیتهای جدیدی مواجه خواهد شد. از جمله این محدودیتها میتوان به الزام دریافتکنندگان بیمه به انجام حداقل ۸۰ ساعت کار یا شرکت در برنامههای آموزشی در هر ماه اشاره کرد. این تصمیم موجب خواهد شد حدود ۸.۶ میلیون نفر از جمعیت آسیبپذیر آمریکا از پوشش بیمهای خارج شوند.
همچنین در این طرح، افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی پیشبینی شده است که بخشی از آن برای توسعه فناوریهای دفاعی و بخش دیگر برای احداث دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک در نظر گرفته شده است. این بخش از طرح نیز با انتقاد برخی نمایندگان کنگره و نهادهای ناظر مالی همراه بوده است.
در واکنش به این برنامه، ایلان ماسک بهعنوان یکی از چهرههای برجسته حوزه فناوری در آمریکا، به صراحت مخالفت خود را با این رویکرد اقتصادی اعلام کرده است. ماسک در شبکههای اجتماعی نوشت: «طرحی که نه تنها به نفع شرکتهای بزرگ است بلکه هزینه آن را اقشار کمدرآمد پرداخت میکنند، نه بزرگ است و نه زیبا.» وی افزود که این برنامه نمونهای آشکار از هدررفت منابع دولتی است و ایالات متحده را در مسیر ناپایداری مالی قرار خواهد داد.
در داخل حزب جمهوریخواه نیز صدای مخالفتهایی شنیده میشود. سناتور ریک اسکات و نماینده باسابقه رون پال، با انتشار بیانیههایی اعلام کردند که این برنامه موجب افزایش غیرقابل کنترل بدهی ملی و ایجاد بحران مالی خواهد شد. به گفته آنها، هرچند کاهش مالیات به رشد اقتصادی کمک میکند، اما بدون کنترل هزینههای دولت، این کاهش به افزایش کسری بودجه خواهد انجامید.
در سوی دیگر، دموکراتها نیز از این طرح بهشدت انتقاد کردهاند. یکی از مواردی که توسط نمایندگان این حزب مورد اعتراض قرار گرفته، حذف پوشش بیمهای برای میلیونها آمریکایی کمدرآمد است. به گفته آنها، این اقدام در تضاد با اصول عدالت اجتماعی بوده و موجب تشدید نابرابری اقتصادی خواهد شد.
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرد که هدف از این برنامه، تسهیل رشد اقتصادی و تشویق سرمایهگذاری در بخش خصوصی است. وی افزود که دولت ترامپ با استفاده از الگوی “سرمایهگذاری از طریق بدهی”، قصد دارد با تزریق منابع مالی به بخشهای کلیدی، زیرساختهای کشور را توسعه دهد و اشتغالزایی را افزایش دهد.
با وجود حمایت کاخ سفید و اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، این طرح هنوز به تصویب سنا نرسیده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند در صورتی که مخالفت اعضای میانهرو حزب جمهوریخواه ادامه یابد، احتمال دارد نسخه نهایی این طرح با اصلاحات جدی همراه شود یا حتی بهطور کامل رد گردد.
بازارهای مالی نیز نسبت به ارائه این طرح واکنش محتاطانهای نشان دادهاند. شاخصهای سهام در والاستریت پس از انتشار جزئیات اولیه طرح با نوسان مواجه شدند. برخی سرمایهگذاران نسبت به تأثیرات بلندمدت این طرح بر نرخ بهره و ارزش دلار ابراز نگرانی کردهاند.
در حالیکه ترامپ در تلاش است این طرح را بهعنوان یکی از دستاوردهای کلیدی دوره جدید ریاستجمهوری خود معرفی کند، شکاف فزاینده میان دیدگاههای اقتصادی کاخ سفید و چهرههای برجسته اقتصادی همچون ایلان ماسک، بر پیچیدگی مسیر تصویب و اجرای این برنامه افزوده است.
در روزهای آینده، جلسات استماع بیشتری در کمیتههای اقتصادی سنای آمریکا برگزار خواهد شد تا مفاد این طرح مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد. در عین حال، انتظار میرود مخالفتها از سوی فعالان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادامه یابد و روند تصویب نهایی آن با چالشهای قابل توجهی مواجه باشد.