زنگ خطر برای سهامداران بورس تهران به صدا درآمد
در پی تداوم رکود در بازار سرمایه، شاخص‌های کلان بورس تهران روز گذشته با افت قابل توجهی همراه شدند و کارشناسان این حوزه هشدارهایی جدی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار صادر کرده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ داده است که فضای بی‌تصمیمی و تردید در سطوح کلان اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس داده‌های رسمی، شاخص کل بورس با کاهش ۵۷۷۹ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به عدد ۳ میلیون و ۳۵ هزار واحد رسید. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن که نشان‌دهنده وضعیت سهام شرکت‌های کوچک‌تر بازار است، با افت بیشتری مواجه شد و با کاهش ۵۹۷۷ واحدی معادل ۰.۶۳ درصد، به سطح ۹۳۴ هزار واحد سقوط کرد.
این افت هم‌زمان در هر دو شاخص کل و هم‌وزن، به‌ویژه افت محسوس‌تر شاخص هم‌وزن، از نگاه فعالان بازار به‌عنوان زنگ خطر تلقی شده است. کارشناسان معتقدند کاهش شاخص هم‌وزن به معنای آن است که نه‌تنها نمادهای بزرگ بازار، بلکه بخش عمومی‌تر بازار نیز از تقاضای موثر و قوی محروم مانده است.
طبق آمارهای معاملاتی، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان از سرمایه معامله‌گران حقیقی طی روز گذشته از بازار خارج شد. این میزان خروج نقدینگی در یک روز معاملاتی، یکی از نشانه‌های برجسته کاهش اعتماد عمومی به آینده بازار سرمایه تلقی می‌شود. در همین حال، بازیگران حقوقی نیز تمایلی به حمایت فعال از بازار نشان ندادند و نقش فعالی ایفا نکردند.
در جریان دادوستدهای روز گذشته، روند نزولی شاخص‌ها از ابتدای معاملات آغاز شد و تا پایان بازار ادامه یافت. در طول ساعات میانی معاملات نیز تلاش مشخصی از سمت تقاضا برای بازگشت روند مشاهده نشد.
تحلیلگران بازار بر این باورند که افت فعلی شاخص‌ها صرفاً یک اصلاح تکنیکال نیست، بلکه منعکس‌کننده شکاف موجود بین انتظارات فعالان بازار و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۳ درصد، افزایش مجدد نرخ بازده اوراق دولتی، بلاتکلیفی در خصوص سیاست‌های ارزی، و نبود چشم‌انداز روشن نسبت به بودجه سال آینده، همگی از جمله عوامل مهمی هستند که به گفته کارشناسان، بازار را از منظر بنیادی در وضعیت بی‌جهتی قرار داده‌اند.
همچنین، عدم قطعیت در رابطه با سیاست‌های قیمتی از جمله نرخ‌گذاری دستوری خودرو یا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، موجب شده است که سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت دچار تردید شوند.
در چنین شرایطی، برخی سطوح حمایتی برای شاخص‌ها در نظر گرفته شده است. به گفته تحلیلگران تکنیکال، اگر روند نزولی ادامه یابد و شاخص کل در زیر محدوده ۳ میلیون و ۵۰ هزار واحد تثبیت شود، محدوده ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تا ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار واحد می‌تواند به‌عنوان سطح حمایت کلیدی عمل کند. در سوی دیگر، برای شاخص کل هم‌وزن نیز محدوده ۹۲۵ تا ۹۳۰ هزار واحد به‌عنوان حمایت مهم در نظر گرفته شده است.
با این حال، تأکید کارشناسان بر این است که این سطوح در صورتی می‌توانند مانع از ریزش بیشتر شوند که جریان خروج نقدینگی از بازار مهار شود. در غیر این صورت، حتی این حمایت‌ها نیز ممکن است کارایی خود را از دست بدهند.
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: «بازار از چند جهت تحت فشار قرار دارد. اولاً نمادهای بزرگ بازار مانند فلزی‌ها، پالایشی‌ها و خودرویی‌ها در روزهای اخیر از اخبار مثبت بی‌بهره بوده‌اند. دوم اینکه با نزدیک شدن به زمان عرضه اوراق بدهی دولتی، بخش زیادی از منابع نقدی بازار در انتظار تعیین تکلیف بازدهی این اوراق باقی مانده است که این موضوع به رکود نقدینگی منجر شده است.»
وی در ادامه افزود: «افت شاخص هم‌وزن بسیار نگران‌کننده‌تر از افت شاخص کل است. چرا که این افت به معنای عقب‌نشینی سهامداران خرد از بازار است. وقتی شاخص هم‌وزن چنین سقوطی را تجربه می‌کند، می‌توان گفت که اعتماد عمومی در بدنه بازار به‌شدت کاهش یافته و این وضعیت را به‌شدت شکننده کرده است.»
مومنی تأکید کرد که «در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله برای بهبود وضعیت بازار، شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تا زمانی که بازار نداند که دولت در زمینه‌هایی مانند قیمت‌گذاری کالاها، نرخ تسعیر ارز، نرخ خوراک صنایع یا عرضه اولیه‌ها چه تصمیمی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان بازار تصمیم‌گیری جسورانه‌ای داشته باشند.»
وی در پایان گفت: «اگر تیم اقتصادی دولت بتواند سیگنال روشنی برای حمایت از بازار سرمایه در میان‌مدت صادر کند، این امکان وجود دارد که شاخص کل دوباره به محدوده ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار واحد بازگردد.»
بازار سرمایه کشور در ادامه روند اصلاحی روزهای اخیر، همچنان با خروج نقدینگی حقیقی، افت متوازن نماگرها و عقب‌نشینی از سقف‌های قبلی مواجه است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که ریشه این افت‌ها، نه صرفاً دلایل فنی یا نوسانات موقت، بلکه نبود اعتماد به تصمیمات اقتصادی و ضعف سمت تقاضاست.
در شرایط کنونی، کارشناسان توصیه می‌کنند که هرگونه سیگنال حمایتی مؤثر، به‌ویژه درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گزارش‌های مالی مثبت از شرکت‌ها، و پرهیز از عرضه‌های سنگین در زمان رکود، می‌تواند به ایجاد کف‌های حمایتی جدید و بازگشت آرام بازار کمک کند.
