احیای نقش تاریخی ایران در تجارت جهانی با ابتکار جاده ابریشم نوین چین
با گذشت بیش از یک دهه از اعلام رسمی ابتکار کمربند و جاده (BRI) از سوی جمهوری خلق چین، مقامات اقتصادی ایران بار دیگر بر جایگاه راهبردی کشور در این طرح تأکید کردند. این ابتکار، که با هدف ایجاد شبکه‌ای گسترده از زیرساخت‌های ترانزیتی و مسیرهای تجاری در سراسر آسیا، اروپا و آفریقا تدوین شده، به‌عنوان نسخه‌ای مدرن و سازمان‌یافته از جاده ابریشم تاریخی شناخته می‌شود.
در این چارچوب، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، در چهارراه آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارد. کارشناسان معتقدند ایران می‌تواند یکی از محورهای کلیدی در اتصال اقتصادی شرق و غرب باشد. مقامات ایرانی نیز بارها اعلام کرده‌اند که مشارکت در این طرح بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازتعریف نقش ایران در تجارت جهانی و توسعه ترانزیت منطقه‌ای فراهم می‌سازد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ سیاست «نگاه به شرق» را به‌عنوان یکی از پایه‌های دیپلماسی اقتصادی خود در پیش گرفته است. این سیاست در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه همکاری با کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین، شدت گرفته است.
در همین راستا، ایران از آغاز اجرای طرح کمربند و جاده، حمایت خود را از آن اعلام کرده و به‌طور فعال در پروژه‌های منطقه‌ای هم‌راستا با این ابتکار، از جمله کریدور میانی (Trans-Caspian Corridor) و کریدور بین‌المللی شمال–جنوب مشارکت داشته است. این کریدورها با عبور از خاک ایران، امکان کاهش مدت‌زمان و هزینه حمل‌ونقل کالا بین شرق و غرب، و نیز بین شمال و جنوب را فراهم می‌کنند.
ایران همچنین به عنوان بخشی از «بیضی انرژی» جهان، با برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک و ذخایر گسترده نفت و گاز، ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به محور ترانزیت زمینی انرژی دارد. این موقعیت برای کشورهایی مانند چین و جمهوری‌های آسیای مرکزی که به‌دنبال متنوع‌سازی مسیرهای تأمین انرژی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
از سوی دیگر، بر اساس توافق‌نامه «مشارکت جامع راهبردی» میان ایران و چین که در سال ۲۰۱۶ امضا شد، دو کشور همکاری‌های بلندمدت اقتصادی و زیرساختی را در دستور کار قرار دادند. این توافق، چارچوبی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل، و ایجاد زنجیره‌های تأمین جدید با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران فراهم می‌کند.
در سال‌های اخیر، حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و چین با رشد قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس آمار منتشر شده، چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران و دومین منبع واردات به کشور محسوب می‌شود. علاوه بر صادرات نفت، تجارت غیرنفتی بین دو کشور نیز در دهه گذشته توسعه یافته است.
در ادامه این همکاری‌ها، در سال ۲۰۲۴ مسیر ریلی قم – یی‌وو – اروپا با مشارکت ایران و چین راه‌اندازی شد. این مسیر، اتصال مستقیم بازارهای چین به اروپا از طریق ایران را تسهیل می‌کند و می‌تواند در آینده به‌عنوان یک مسیر جایگزین برای حمل‌ونقل کالا در چارچوب ابتکار کمربند و جاده ایفای نقش کند.
با این حال، ایران همچنان با چالش‌هایی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی چین مواجه است. مهم‌ترین مانع، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکاست که به موجب قانون «سیسادا»، بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های چینی را از فعالیت مستقیم در پروژه‌های کلان ایران بازمی‌دارد.
برای مقابله با این محدودیت‌ها، همکاری‌های اقتصادی دو کشور عمدتاً از طریق روش‌هایی مانند تهاتر، پرداخت با یوان چین، و استفاده از مدل‌های غیر دلاری انجام می‌شود. در این الگو، ایران در قبال دریافت تجهیزات، خدمات و فناوری از چین، با صادرات نفت یا محصولات دیگر و بدون استفاده از نظام مالی غرب، تعهدات خود را ایفا می‌کند.
مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که این مدل همکاری، علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، زمینه‌ساز کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین خواهد بود. همچنین توسعه بانکداری دوجانبه با یوان و استفاده از ابزارهای نوین مالی در روابط اقتصادی با چین در دستور کار قرار گرفته است.
در سطح بین‌المللی، ایران تلاش کرده با عضویت در نهادهایی چون بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و گروه بریکس (BRICS) نقش فعال‌تری در ابتکار کمربند و جاده ایفا کند. این عضویت‌ها بخشی از رویکرد بلندمدت ایران برای تعمیق همکاری‌های جنوب – جنوب و تقویت حضور در نهادهای اقتصادی غیر غربی محسوب می‌شود.
به گفته منابع دولتی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، توسعه بنادر، ایجاد مناطق آزاد مشترک و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی در حال پیگیری است. این اقدامات با هدف ارتقای نقش ایران در زنجیره تأمین جهانی و بازگشت به جایگاه تاریخی خود به‌عنوان مسیر اصلی تجارت شرق و غرب انجام می‌شود.
در نهایت، مقامات ایرانی تأکید دارند که ابتکار کمربند و جاده تنها یک پروژه ژئوپولیتیکی نیست، بلکه مسیری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و ارتقای زیرساخت‌های داخلی کشور است.
