سایه بحران بر تولید و تجارت ایران؛ سامانه‌ای که گره‌گشایی نمی‌کند!
در شرایطی که فعالان اقتصادی ایران در تلاش برای حفظ حیات تولید و صادرات خود هستند، سامانه‌هایی که باید حامی باشند، به چالشی جدی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.
اختلالات گسترده در سامانه جامع تجارت و عملکرد مبهم و غیرشفاف مرکز مبادله ارز و طلا، نه‌تنها فرایندهای واردات و صادرات را کند کرده‌اند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنایی جدی فرو برده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۷۵ درصد کاربران سامانه جامع تجارت با خطاهای سیستمی، قطعی‌های پی‌درپی و تأخیرهای بیش از ۳۰ روز مواجه بوده‌اند. سامانه‌ای که قرار بود با یکپارچه‌سازی ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا، راهگشای کسب‌وکارها باشد، امروز به مانعی جدی برای پویایی اقتصاد تبدیل شده است.
در سوی دیگر ماجرا، مرکز مبادله ارز و طلا، که مسئول تخصیص ارز به واردکنندگان و مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان است، به‌دلیل ساختار پیچیده و عدم پاسخ‌گویی سریع، نتوانسته نیازهای حیاتی تولیدکنندگان را پاسخ دهد. این اختلالات، نه‌تنها فرآیند ثبت‌سفارش را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه دسترسی به ارز را نیز برای بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری غیرممکن ساخته است.
برخی صادرکنندگان در گفت‌وگو با رسانه‌های اقتصادی عنوان کرده‌اند که در هفته‌های اخیر، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، موفق به تأمین ارز یا تکمیل فرایندهای سامانه‌ای نشده‌اند و همین موضوع باعث شده تا بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی آن‌ها معوق بماند. این وضعیت، با توجه به الزام بازگشت ارز صادراتی، فشار مضاعفی را بر دوش صادرکنندگان گذاشته است.
از سوی دیگر، ارسال پیام‌های سیستمی محدودسازی تخصیص ارز براساس تاریخ‌های گذشته – از جمله اسفند ۱۴۰۳ – بدون آنکه زیرساخت لازم برای چنین سیاستی فراهم باشد، فضای فعالیت اقتصادی را با نوعی ابهام و بی‌اعتمادی همراه کرده است.
همزمان با تشدید مشکلات، ناهماهنگی شدید بین نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی، عملاً هرگونه تلاش برای حل سریع مشکلات را بی‌اثر کرده است. نبود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه، تأخیر در تطبیق داده‌ها و ناتوانی در تخصیص هوشمند ارز، سردرگمی گسترده‌ای را میان فعالان اقتصادی رقم زده است.
وعده‌هایی که طی ماه‌های گذشته درباره راه‌اندازی «تالار دوم مبادلات» داده شد، بدون جدول زمانی مشخص و پیشرفت عملی، به‌نوعی بی‌اعتمادی مضاعف دامن زده است. برخی منابع آگاه در اتاق بازرگانی اعلام کرده‌اند که این تالار هنوز در مرحله بررسی‌های مقدماتی قرار دارد و امید چندانی به عملیاتی شدن آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
در چنین شرایطی، بخش زیادی از واحدهای تولیدی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند و برخی حتی مجبور به توقف کامل خطوط تولید خود شده‌اند. طبق برآوردهای میدانی، بیش از ۴۵ درصد از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کشور در سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید خود را تا نصف کاهش داده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اختلالات سامانه‌ای و سیاست‌های ارزی غیرشفاف ادامه یابد، تبعات آن تنها محدود به زیان مالی نخواهد بود. بلکه بیکاری گسترده، خروج سرمایه از کشور و تضعیف جایگاه منطقه‌ای اقتصاد ایران، از جمله پیامدهای حتمی خواهد بود.
تأثیر اختلال سامانه تجارت بر جریان نقدی و سرمایه در گردش
در اقتصادهایی که زیرساخت‌های دیجیتال به‌درستی کار نمی‌کنند، جریان نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها کند می‌شود، بلکه گاه به نقطه‌ای می‌رسد که چرخ‌های تولید عملاً از حرکت بازمی‌مانند.
در ایران، اختلالات پی‌درپی در سامانه جامع تجارت و تاخیرهای سیستماتیک در تخصیص ارز، باعث قفل شدن منابع مالی در مراحل مختلف زنجیره تامین شده‌اند؛ منابعی که می‌توانستند به سرمایه در گردش تبدیل شوند، اکنون در گمرک، مراحل ثبت‌سفارش یا انتظار تخصیص ارز، معطل مانده‌اند.
تأخیر در فرآیند تخصیص ارز به معنای آن است که تولیدکننده‌ای که پیش‌فاکتور دریافت کرده، نمی‌تواند در بازه‌ای معقول نسبت به خرید مواد اولیه اقدام کند. این تأخیرها که در مواردی تا چهار برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته، باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها برای تأمین سرمایه در گردش، به وام‌های کوتاه‌مدت با بهره بالا روی بیاورند یا موجودی انبار خود را با شیوه‌های اضطراری مدیریت کنند؛ امری که نه‌تنها سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تاب‌آوری‌شان در برابر نوسانات اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.
در این وضعیت، بنگاه‌هایی که به‌طور مداوم صادرات انجام می‌دادند و ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای واسطه‌ای به کار می‌گرفتند، اکنون با پارادوکسی مواجه‌اند: از یک سو باید ارز را به کشور بازگردانند تا تعهدات ارزی خود را رفع کنند، و از سوی دیگر، دسترسی به سامانه یا تخصیص ارز برای واردات برایشان ممکن نیست. این گره دو‌سویه، عملاً نظام بازگشت ارز صادراتی را از کار انداخته است.
پیامد این شرایط چیزی جز کاهش سرعت گردش سرمایه، توقف زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های مالی نیست. زمانی که یک بنگاه اقتصادی نتواند به‌موقع مواد اولیه وارد کند، نه‌تنها تولید را به تعویق می‌اندازد، بلکه توان پرداخت حقوق کارکنان، اقساط بانکی و تعهدات مالیاتی خود را نیز از دست می‌دهد. این مسئله در واحدهای کوچک و متوسط که حاشیه سود پایین‌تری دارند، بحرانی‌تر است.
در چنین فضایی، بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ بقای خود، ناگزیر به کاهش مقیاس تولید یا تعدیل نیرو می‌شوند. با کاهش حجم تولید، هزینه‌های ثابت مانند اجاره، بیمه و نیروی انسانی به‌طور نسبی سنگین‌تر می‌شوند و ساختار هزینه‌ای بنگاه به‌هم می‌ریزد. این تغییر در ساختار مالی، سودآوری را در افق میان‌مدت تضعیف کرده و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری مجدد را متوقف می‌کند.
نبود پیش‌بینی‌پذیری در تخصیص ارز، ریسک تجاری را برای واردکنندگان مواد اولیه افزایش داده است. وقتی یک فعال اقتصادی نمی‌داند که چه زمانی و با چه نرخی ارز به او اختصاص داده می‌شود، برنامه‌ریزی برای سفارش‌گذاری و قیمت‌گذاری محصول نهایی عملاً ناممکن می‌شود. همین نااطمینانی، تمایل به ورود سرمایه جدید به حوزه تولید را کاهش می‌دهد و فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق می‌دهد.
اگرچه ممکن است در نگاه نخست، اختلال سامانه‌ای مسئله‌ای فنی تلقی شود، اما آثار آن مستقیما به قلب تپنده‌ی اقتصاد، یعنی سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاه‌ها، اصابت می‌کند. تداوم این اختلالات می‌تواند باعث شود که بسیاری از کسب‌وکارها، حتی با محصولات قابل فروش، نتوانند آن‌ها را تولید کرده و روانه بازار کنند؛ صرفا به این دلیل که زنجیره واردات و تولید، قفل شده و نقدینگی گرفتار بوروکراسی سیستمی است.
تضعیف صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بازارهای منطقه
صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از منابع مهم ارزآوری، تنوع‌بخشیدن به درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به نفت شناخته شده است. اما در شرایطی که دسترسی به سامانه جامع تجارت برای بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شده و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه به بن‌بست رسیده، این حوزه نیز دچار افت عملکرد شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان صادرات غیرنفتی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸ درصد کاهش یافته است.
در ساختار تجارت منطقه‌ای، تأخیر در عمل به تعهدات و بی‌ثباتی در تأمین به‌موقع کالاها، به‌سرعت موقعیت یک کشور را تضعیف می‌کند. وقتی یک شریک تجاری مانند ترکیه یا امارات، ثبات در ارسال کالا و انجام به‌موقع قراردادها را ارائه می‌دهد، طبیعی است که واردکننده‌ای در عراق یا آسیای میانه، ایران را از زنجیره خرید خود حذف کند. این اتفاق به‌وضوح در حوزه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، مواد غذایی و حتی قطعات صنعتی رخ داده است؛ جایی که ایران تا پیش از این سهم قابل توجهی داشت اما اکنون آن سهم در حال واگذاری به رقبای منطقه‌ای است.
از منظر اقتصادی، از دست رفتن بازارهای صادراتی صرفاً به معنای کاهش درآمد ارزی نیست. این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش صرفه به مقیاس در تولید، افزایش هزینه‌های سرانه تولید و حتی کاهش کیفیت محصولات شود. صادرکنندگان، برای باقی ماندن در بازارهای رقابتی، معمولاً مجبور به سرمایه‌گذاری در نوآوری، به‌روزرسانی تجهیزات و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی هستند. اما وقتی نااطمینانی در دسترسی به سامانه‌ها و منابع ارزی وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این مسیر متوقف می‌شود و محصولات داخلی از رقابت‌پذیری بازمی‌مانند.
اختلال در صادرات همچنین موجب کاهش جریان ارز به داخل کشور می‌شود و این خود فشار بیشتری بر نرخ ارز و بازار داخلی وارد می‌کند. در غیاب یک جریان پایدار و مطمئن از ارز حاصل از صادرات، وابستگی بانک مرکزی به منابع محدود داخلی بیشتر می‌شود و فشار تقاضا برای ارز وارداتی به افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان نه‌تنها متضرر می‌شوند، بلکه تأثیر منفی آن‌ها بر سایر بخش‌ها نیز زنجیره‌وار گسترش می‌یابد.
در کنار این مسائل، یکی از تبعات کمتر دیده‌شده این بحران، کاهش نفوذ ژئو‌اقتصادی ایران در منطقه است. صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه، همواره علاوه بر منفعت اقتصادی، کارکردی در ایجاد وابستگی متقابل و نفوذ اقتصادی داشته است. وقتی این صادرات کاهش پیدا کند، فرصت‌های راهبردی نیز از بین می‌روند و کشورهای رقیب، با ارائه گزینه‌های پایدارتر و سریع‌تر، جای ایران را می‌گیرند. در سطح کلان، این مسأله نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک ضعف استراتژیک برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای محسوب می‌شود.
همچنین عدم توانایی در ایفای تعهدات ارزی یا ارسال کالاهای صادراتی، به اعتبار برند کشور در عرصه بین‌الملل آسیب می‌زند. واردکنندگان خارجی در صورت تجربه تأخیر یا بی‌ثباتی در همکاری با ایران، برای قراردادهای بعدی یا تمدید آن‌ها تمایلی نشان نمی‌دهند. در اقتصادی که به‌شدت نیازمند جذب بازارهای جدید و تثبیت جایگاه صادراتی است، چنین لطمه‌ای به اعتبار تجاری، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر تلقی می‌شود.
از همه مهم‌تر، صادرات غیرنفتی نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی دارد. صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، مواد غذایی و فرآورده‌های معدنی، حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص داده‌اند. کاهش تقاضای صادراتی، به سرعت خود را در قالب رکود در تولید، کاهش ساعت کاری، و نهایتاً تعدیل نیرو نشان می‌دهد. به‌هم خوردن تعادل در این بخش، آثار بلندمدتی بر بازار کار کشور خواهد داشت که رفع آن مستلزم هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و ریسک‌های ساختاری در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر، بارها در معرض شوک‌های بیرونی و درونی قرار گرفته اما همواره توانسته با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، بخشی از فشارها را جذب کند. با این حال، بحرانی که این‌بار به‌دلیل اختلالات در سامانه‌های زیرساختی تجارت و سیاست‌گذاری ارزی شکل گرفته، ویژگی خاصی دارد: این‌بار با بحرانی روبه‌رو هستیم که منشاء آن، درون سیستم است و نه بیرون از آن. این تفاوت مهم، پیامدهای آن را نیز چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کرده است.
یکی از نخستین تبعات این وضعیت، ضربه شدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را به دوش می‌کشند. این واحدها برخلاف شرکت‌های بزرگ، پشتوانه مالی قابل‌توجه یا دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارند و هرگونه اختلال در زنجیره تامین یا نقدینگی، مستقیماً آن‌ها را به سمت رکود و تعطیلی سوق می‌دهد. تعطیلی این واحدها نه‌تنها به بیکاری کارگران منجر می‌شود، بلکه بر تقاضای داخلی، درآمد مالیاتی دولت و حتی انسجام اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد.
افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ به‌دلیل تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد کرده است. برخی فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که در مواردی، هزینه‌های جانبی مربوط به انبار و تأخیر، تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه، یا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که منجر به تورم می‌گردد، یا توسط تولیدکننده جذب می‌شود که باعث کاهش سودآوری و در نتیجه، رکود سرمایه‌گذاری می‌شود.
افزایش نرخ بیکاری نیز یکی از پیامدهای مستقیم این اختلال است. زمانی که تولید کاهش می‌یابد، تعدیل نیرو نخستین واکنش بنگاه‌ها برای بقاست. با از دست رفتن فرصت‌های شغلی، نه‌تنها رفاه خانوارها کاهش می‌یابد، بلکه نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد؛ ترکیبی که در بلندمدت می‌تواند به بحران‌های سیاسی نیز دامن بزند. برخی گزارش‌ها از خطر ازدست‌رفتن ۱۲۰ هزار شغل مستقیم در سال ۱۴۰۳ حکایت دارند؛ عددی که باید آن را جدی گرفت.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و شفافیت هستند، در مواجهه با چنین وضعیتی دچار تردید می‌شوند. روند خروج سرمایه‌های کوچک و متوسط از بازار تولید به سمت بازارهای غیرمولد یا حتی به خارج از کشور، سرعت گرفته است. این مسأله، تعادل منابع را در بازار سرمایه بر هم زده و باعث شده ظرفیت تأمین مالی داخلی برای پروژه‌های مولد کاهش یابد.
در سطح حکمرانی، این بحران بیانگر شکاف ساختاری بین سیاست‌گذاری اقتصادی و زیرساخت‌های اجرایی است. فقدان هماهنگی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، نشانه‌ای از ضعف نهادهای اجرایی در هماهنگ‌سازی داده‌ها، تصمیمات و اولویت‌بندی‌هاست. در اقتصادی که با فشارهای خارجی، تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی روبه‌روست، این نوع از ناهماهنگی داخلی، اثر تخریبی دوچندانی دارد.
آنچه وضعیت امروز را پیچیده‌تر می‌کند، ناتوانی در اطلاع‌رسانی شفاف، پاسخ‌گویی منسجم و تعامل اثربخش با بخش خصوصی است. وقتی صادرکننده‌ای پس از ماه‌ها تلاش هنوز نمی‌داند چه زمانی می‌تواند سفارش خود را ثبت یا ارز خود را دریافت کند، و هیچ نهاد دولتی هم پاسخ روشن نمی‌دهد، اعتماد از بین می‌رود. اعتماد از دست‌رفته، بزرگ‌ترین آسیب به یک اقتصاد در حال توسعه است.
در نهایت، وضعیت کنونی اقتصاد ایران در حوزه تجارت و تولید، یادآوری جدی است از اینکه سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند در خلأ عمل کنند. تصمیماتی که بدون زیرساخت اجرا می‌شوند، به جای اصلاح، بحران می‌سازند. اگر این بحران به‌موقع مهار نشود، نه‌فقط اقتصاد تولیدمحور، بلکه پایه‌های اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی نیز با خطر مواجه خواهند شد.
