بانک سرمایه زیر ذرهبین بانک مرکزی
بانک سرمایه به عنوان یکی از بانکهای دارای مشکلات جدی در حوزه ترازنامه، در ادامه برنامههای نظارتی بانک مرکزی در ماههای اخیر، وارد مرحله جدیدی از فرآیند اصلاح ساختاری شده است. طبق اعلام رسمی، بانک مرکزی به این بانک فرصت مشخصی برای انجام اصلاحات اساسی داده و در صورت عدم تحقق الزامات تعیینشده، احتمال اعمال اقدامات سختگیرانهتر از جمله تعیین هیات سرپرستی یا ورود به فرآیند گزیر وجود خواهد داشت. بررسیها نشان میدهد که بانک سرمایه در سالهای اخیر با تراز مالی منفی و زیان انباشته قابلتوجه مواجه بوده و به دلیل عدم انتشار بهروز اطلاعات مالی در سامانه کدال، وضعیت این بانک بیش از پیش مورد توجه نهاد ناظر قرار گرفته است.
بر اساس گزارش ایسنا، اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه ساماندهی نظام بانکی کشور، با محوریت رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری و بانکهای ناتراز ادامه دارد. پس از ورود بانک آینده به مرحله گزیر و تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل، اکنون بانک سرمایه نیز در فهرست بانکهایی قرار گرفته که نیازمند اصلاح فوری ساختار مالی هستند. بانک مرکزی تأکید کرده است که این بانک باید برنامه مشخصی برای رفع ناترازیها و شفافسازی وضعیت مالی خود ارائه کند و در صورت عدم همکاری یا تحققنیافتن شاخصهای مورد انتظار، اقدامهای نظارتی شدیدتر اجرایی خواهد شد.
بانک سرمایه بر اساس قوانین مربوط به بانکهای غیردولتی در سال ۱۳۸۴ و با شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد و به عنوان ششمین بانک خصوصی کشور وارد شبکه بانکی شد. با این حال، طی سالهای گذشته مشکلاتی در عملکرد مالی این بانک ایجاد شده که موجب افزایش زیان انباشته و کاهش شدید شاخص کفایت سرمایه شده است. طبق آخرین اطلاعات غیررسمی، زیان انباشته این بانک بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده و گزارشها نشان میدهد که کفایت سرمایه آن نیز رقمی بیش از منفی ۳۳۰ درصد است؛ رقمی که نشاندهنده وضعیت بحرانی در ساختار ترازنامه این بانک است.
یکی از موضوعات مورد توجه نهاد ناظر، عدم انتشار اطلاعات مالی بهروز بانک سرمایه در سامانه کدال است. طبق قانون، تمامی شرکتهای فعال در بازار سرمایه و نهادهای مالی موظف هستند گزارشهای مالی دورهای خود را در این سامانه منتشر کنند تا دسترسی عموم و سهامداران به وضعیت واقعی شرکتها فراهم باشد. عدم انتشار دادههای جدید توسط بانک سرمایه موجب شده است تا بانک مرکزی نسبت به وضعیت این بانک حساسیت بیشتری نشان دهد و هشدار رسمی درباره ضرورت اصلاح ساختاری و شفافسازی ارائه کند.
براساس ماده ۹ برنامه هفتم توسعه، بانکها باید در قالب شش طبقه شامل تجاری، تخصصی، جامع، توسعهای، قرضالحسنه و پسانداز و تسهیلات سازماندهی شوند. بازطراحی مدل کسبوکار بانکها و خروج از فعالیتهای گسترده و همپوشان فعلی، از الزامات کاهش ناترازی و افزایش سلامت شبکه بانکی محسوب میشود. در این چارچوب، عملکرد بانک سرمایه در پایبندی به الزامات جدید چندان مثبت ارزیابی نشده و همین موضوع یکی از دلایل ورود بانک مرکزی به مرحله ارائه فرصت اصلاح ساختاری بوده است.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و ضرورت کنترل نقدینگی در سطح کلان، بانک مرکزی تأکید کرده است که شبکه بانکی باید انضباط مالی بیشتری را رعایت کرده و از فعالیتهای پرریسک و ایجاد بدهیهای خارج از ترازنامه جلوگیری کند. بانک سرمایه نیز طبق همین رویکرد موظف شده است که با همکاری هیاتمدیره فعلی خود، برنامهای جامع برای بازگشت به وضعیت تعادل در شاخصهای مالی ارائه دهد. در صورت عدم موفقیت، احتمال تغییر در مدیریت یا اعمال سایر ابزارهای نظارتی وجود دارد.
روز گذشته حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، اعلام کرد که این نهاد طی سالهای اخیر سه هدف کلان شامل تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، ارتقای شاخصهای نظارتی و افزایش اشراف اطلاعاتی و شفافیت در شبکه بانکی را به طور جدی دنبال کرده است. به گفته او، اگر با همکاری هیاتمدیره هر بانک امکان اصلاح وجود داشته باشد، برنامههای اصلاحی ادامه پیدا خواهد کرد، اما در صورت عدم امکان اصلاح، هیات سرپرستی تعیین و در نهایت بانک وارد فرآیند گزیر خواهد شد. بر همین اساس، بانک آینده پس از بررسی و احراز عدم امکان اصلاح، وارد مرحله گزیر شد و موسسه اعتباری ملل نیز اکنون با هیات سرپرستی اداره میشود. بانک سرمایه نیز به دلیل وضعیت شاخصهای مالی خود هشدار رسمی دریافت کرده و باید مسیر اصلاح را در مدت تعیین شده طی کند.
فرآیند گزیر یکی از ابزارهای کلیدی بانکهای مرکزی برای ساماندهی بانکهای ناتراز محسوب میشود که هدف آن جلوگیری از گسترش بحران مالی و حفظ ثبات در شبکه بانکی است. در این فرآیند، مجموعهای از اقدامات شامل تغییر مدیران، انتقال داراییها و بدهیها، فروش بخشهای زیانده یا ادغام در بانکهای دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. قرار گرفتن بانک سرمایه در مسیر احتمالی گزیر، نشاندهنده حساسیت نهاد ناظر نسبت به وضعیت این بانک و لزوم رسیدگی فوری به ناترازیهای موجود است.
در کنار الزامات نظارتی، بانک مرکزی تأکید کرده است که شبکه بانکی باید در ارائه صورتهای مالی شفاف، رعایت مقررات ضدپولشویی، پایش مستمر داراییهای پرخطر و بازنگری در مدلهای کسبوکار خود دقت بیشتری داشته باشد. بانک سرمایه نیز باید ضمن مشارکت فعال در این روند، شاخصهای مربوط به ریسک، کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به سپرده و سایر معیارهای نظارتی را اصلاح کند.
در مجموع، قرار گرفتن نام بانک سرمایه در روند رسیدگی و اصلاح ساختاری بانک مرکزی، نشاندهنده آغاز مرحله جدیدی در ساماندهی بانکهای ناتراز است. با توجه به هشدارهای رسمی صادر شده و فرصت ایجاد شده برای اصلاح عملکرد، اکنون باید دید هیاتمدیره فعلی این بانک تا چه حد قادر خواهد بود الزامات مورد انتظار نهاد ناظر را اجرا کند و آیا مسیر اصلاح با موفقیت طی خواهد شد یا این بانک نیز مانند برخی نمونههای قبلی وارد فرایندهای سختگیرانهتری خواهد شد.
