مسیر تسهیلات حمایتی تولید دوباره زیر ذرهبین رفت
ابهام درباره مسیر پرداخت تسهیلات حمایتی تولید پس از اعلام تازه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره به یکی از موضوعات اصلی بخش صنعت تبدیل شده است. این بسته پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ طراحی شد تا بنگاههایی که هزینه تامین مواد اولیه آنها با تغییر نرخ ارز بالا رفته بود، از نظر سرمایه در گردش دچار وقفه نشوند. رقم مصوب این برنامه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و وزارت صمت ماموریت یافت واحدهای مشمول را به شبکه بانکی معرفی کند.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، امروز ۱۷ خرداد اعلام کرد بخشی از منابعی که باید به واحدهای نیازمند میرسید، به بنگاههایی پرداخت شده که از نگاه این وزارتخانه ضرورت فوری برای دریافت چنین حمایت ویژهای نداشتهاند. به گفته او، مبنای معرفی واحدها به بانک مرکزی باید میزان مابهالتفاوت ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد، نه کل تقاضای اعتباری یک بنگاه یا تسهیلات عادی که بانکها در مسیر معمول خود پرداخت میکنند.
ماجرای بسته ۷۰۰ همتی از زمانی آغاز شد که هزینه واردات یا خرید مواد اولیه برای بخشی از تولیدکنندگان افزایش یافت. در مصوبه دولت، هدف از این منابع، جبران فشار نقدینگی، تامین سرمایه در گردش و کمک به ادامه فعالیت خطوط تولید عنوان شد. بخشی از منابع هم قرار بود از مسیر ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی و تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانکها در اختیار واحدهای مشمول قرار گیرد.
فاصله میان معرفی واحدها و دریافت منابع بانکی
در گزارشهای قبلی وزارت صمت، از شناسایی حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی واجد شرایط و ارسال فهرست آنها به ساختار نظارتی بانک مرکزی سخن گفته شده بود. پیش از آن نیز اعلام شد فهرستی شامل حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی متاثر از تغییرات ارزی و نزدیک به ۱۷ هزار ثبت سفارش برای بانک مرکزی ارسال شده است. در گام بعدی، اطلاعات ۹۲۵ واحد دیگر با حدود ۷ هزار ثبت سفارش نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا روند پرداخت برای بنگاههای مشمول سرعت بگیرد.
با وجود این، طبق روایت منتشر شده از سوی وزارت صمت، حدود ۷ هزار واحد کوچک و متوسط هنوز به منابع حمایتی مورد انتظار نرسیدهاند. اهمیت این موضوع برای تولیدکنندگان کوچکتر از آن جهت است که این واحدها معمولا دسترسی محدودتری به وثایق سنگین، خطوط اعتباری بزرگ و منابع جایگزین دارند. بنابراین تاخیر در دریافت تسهیلات حمایتی تولید میتواند برنامه خرید مواد اولیه، زمانبندی تولید و تعهدات فروش آنها را تحت فشار قرار دهد.
بانک مرکزی در واکنش به ابهامهای مطرح شده اعلام کرده که در انتخاب گیرندگان این تسهیلات نقشی نداشته و پرداختها بر اساس فهرستهای معرفی شده از سوی وزارتخانههای تخصصی، از جمله وزارت صمت، انجام شده است. توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، گفته این نهاد آماده است جزئیات پرداختها را به تفکیک استان، شهرستان و نوع بنگاه ارائه کند. بر اساس آماری که او اعلام کرده، بیش از ۸۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به ۲۲ هزار فقره وام به واحدهای معرفی شده از سوی وزارت صمت پرداخت شده است.
اختلاف اصلی اکنون بر سر نحوه طبقهبندی همین پرداختهاست. وزارت صمت میگوید اگر بانکها مبالغی بالاتر از نیاز ارزی محاسبه شده برای یک واحد تولیدی پرداخت کرده باشند، نباید تمام آن مبلغ در سبد بسته حمایتی ثبت شود. زارعی برای توضیح این موضوع گفته اگر سهم واقعی یک واحد تولیدی ۲ میلیارد تومان بوده، اما بیش از این رقم دریافت کرده باشد، اضافه پرداخت میتواند موجب کمبود منابع برای واحدهایی شود که هنوز در انتظار دریافت حمایت هستند.
چرا شفافیت پرداخت برای تولید اهمیت دارد
از نگاه اقتصادی، کارکرد اصلی این بسته باید کاهش فشار سرمایه در گردش پس از تغییر سیاست ارزی باشد. زمانی که منابع حمایتی با تسهیلات جاری بانکها مخلوط شود، ارزیابی اثر واقعی برنامه دشوار میشود. در چنین حالتی ممکن است بخشی از پرداختهایی که در حالت عادی نیز به مشتریان بانکی انجام میشد، به نام حمایت از تولید گزارش شود؛ در حالی که هدف بسته، رساندن نقدینگی تازه و هدفمند به واحدهایی بود که مستقیما از تغییر نرخ ارز آسیب دیدهاند.
برای واحدهای تولیدی، موضوع فقط دریافت وام نیست. زمان پرداخت، سقف اعتبار، نسبت آن با مابهالتفاوت ارزی، نوع وثیقه، نرخ تامین مالی و امکان استفاده از ابزارهای زنجیره تامین، همگی بر اثرگذاری بسته تاثیر میگذارد. واحدی که مواد اولیه خود را از بورس کالا، واردکننده واسطه یا مسیر مستقیم واردات تامین میکند، با نوع متفاوتی از نیاز نقدینگی روبهروست و همین تفاوتها باعث شده وزارت صمت بر پایش دقیق فهرست دریافتکنندگان تاکید کند.
اکنون پرسش اصلی بخش تولید این است که رقم اعلامی بانک مرکزی دقیقا به چه گروههایی، با چه سقفهایی و برای چه نیازهایی پرداخت شده است. اگر رقم ۸۸۴ هزار میلیارد تومان به عنوان عملکرد بسته اعلام میشود، تفکیک آن از تسهیلات عادی، وامهای تمدیدی و اعتبارهای جاری بانکها برای سنجش کارایی سیاست حمایتی ضروری است. وزارت صمت نیز اعلام کرده پایش پرداختها را ادامه میدهد تا مشخص شود تسهیلات حمایتی تولید تا چه اندازه به واحدهای کوچک و متوسط و بنگاههای متاثر از حذف ارز ترجیحی رسیده است.
