خرید تضمینی گندم با افت ۹ درصدی در مسیر تازهای قرار گرفت
همزمان با ادامه برداشت گندم در استانهای تولیدکننده، تازهترین اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران نشان میدهد که روند تحویل محصول به شبکه رسمی خرید، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. عطاالله هاشمی اعلام کرده است که تاکنون حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این میزان نسبت به سال قبل افت ۹ درصدی دارد. این کاهش در حالی گزارش میشود که پیشتر برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از امکان تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری حکایت داشت و بخش عمده این محصول باید از مسیر خرید تضمینی وارد چرخه تامین آرد و نان کشور شود.
بر اساس اعلامهای رسمی، قیمت متوسط خرید هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. با این حال، فعالان بخش کشاورزی میگویند تفاوت میان پرداخت نقدی در بازار آزاد و دریافت مرحلهای پول از دولت، تصمیم برخی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بخشی از محصول که باید به سیلوها و مراکز خرید دولتی تحویل شود، به سمت خریداران نقدی، دامداریها و مرغداریها حرکت میکند؛ موضوعی که از نگاه اقتصادی، نشانه فشار همزمان بر دو حلقه زنجیره غذا یعنی کشاورز و تولیدکننده دام و طیور است.
فاصله پرداخت نقدی و خرید نسیه انگیزه فروش رسمی را کم کرد
گندمکاران در هفتههای اخیر بیش از هر چیز بر نیاز فوری به نقدینگی تاکید کردهاند. فصل برداشت برای بسیاری از کشاورزان فقط پایان یک دوره تولید نیست، بلکه نقطه آغاز تامین هزینههای کشت بعدی، خرید بذر، آمادهسازی زمین، پرداخت بدهیهای جاری و تسویه هزینههای ماشینآلات است. به همین دلیل، تاخیر در تسویه مطالبات میتواند مسیر فروش محصول را تغییر دهد. طبق دادههای منتشر شده، پس از حدود دو ماه از شروع خرید تضمینی، مجموع پرداختی به گندمکاران به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت قبلی و ۳۰ هزار میلیارد تومان واریزی مرحله جدید است.
با وجود این پرداخت، بخش مهمی از پول گندم تحویلی همچنان نزد دولت باقی مانده است. در خبرهای منتشر شده از این بازار، بدهی باقیمانده دولت به گندمکاران حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همین فاصله میان تحویل محصول و دریافت وجه، باعث شده بازار نقدی برای برخی کشاورزان جذابتر شود؛ بهویژه زمانی که دلالان یا خریداران واسطه، پول را سریعتر پرداخت میکنند و نرخ پیشنهادی آنها در برخی موارد بالاتر از نرخ رسمی خرید تضمینی است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفته است که با توجه به وضعیت مناسب مزارع، انتظار میرفت حجم خرید تضمینی در این مقطع بالاتر باشد. او کاهش تحویل به شبکه رسمی را با تاخیر در پرداخت مطالبات مرتبط دانسته و اعلام کرده است که بخشی از گندم تولیدی به جای ورود به مسیر خرید تضمینی، به واحدهای خوراک دام و طیور رسیده است. این موضوع برای بازار گندم اهمیت ویژه دارد، زیرا هر مقدار خروج محصول از مسیر رسمی میتواند برنامه تامین آرد، ذخیرهسازی و مدیریت بازار کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.
گرانی نهادهها تقاضا برای گندم در خوراک دام را بالا برد
فشار هزینه در واحدهای دام و طیور نیز زمینه دیگر این جابهجایی در بازار است. قیمتهای روز نهادههای دامی در سامانههای بازار نشان میدهد که در نیمه خرداد، گندم، جو، ذرت و کنجاله سویا همچنان در سطوح بالایی معامله میشوند. برای نمونه، گزارشهای بازار نهاده دام و طیور در ۱۷ خرداد، دامنه قیمت گندم را حدود ۴۵ تا ۴۹ هزار تومان برای هر کیلو نشان میدهد و قیمت کنجاله سویا نیز در برخی گزارشها به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. این سطح قیمتها باعث شده واحدهای تولیدی برای کنترل هزینه جیره، به گزینههای جایگزین یا خرید مستقیم از بازار نقدی توجه بیشتری نشان دهند.
یک مرغدار اصفهانی نیز در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که کمبود و گرانی نهاده، دورههای جوجهریزی را تحت فشار قرار داده و برخی تولیدکنندگان ناچار شدهاند با فاصله بیشتری تولید را ادامه دهند. چنین وضعیتی میتواند هزینه تامین مرغ، تخممرغ و محصولات پروتئینی را برای واحدهای تولیدی افزایش دهد. در سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی پیشتر از وجود نهاده برای عرضه در بازارگاه خبر داده بود، اما فعالان بخش تولید میگویند موضوع اصلی فقط موجودی نهاده نیست و قیمت، زمان دسترسی و نقدینگی لازم برای خرید نیز در تصمیم تولیدکننده اثر مستقیم دارد.
در کنار بازار داخلی، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی از گزارشهایی درباره فروش گندم ایرانی در بازار عراق با نرخ ۸۰ هزار تومان خبر داده است. این عدد هنوز به عنوان آمار رسمی تجاری منتشر نشده، اما طرح آن نشان میدهد اختلاف قیمت در بازارهای اطراف میتواند به عامل مکملی برای خروج محصول از شبکه خرید تضمینی تبدیل شود. هرچه فاصله قیمت نقدی بازار با نرخ رسمی بیشتر شود، حفظ جذابیت خرید تضمینی برای کشاورز دشوارتر خواهد شد.
کاهش ۹ درصدی خرید تضمینی در مقطعی گزارش شده که هدفگذاری خرید دولتی برای امسال در محدوده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن مطرح شده است. با ادامه برداشت در استانهای مختلف، سرعت پرداخت مطالبات، وضعیت بازار نهادههای دامی و نرخهای نقدی پیشنهادی به کشاورزان سه متغیر اصلی مسیر بعدی بازار گندم خواهند بود. تا زمانی که بخش باقیمانده مطالبات تسویه نشود، نقدینگی گندمکاران برای کشت بعدی و انگیزه تحویل محصول به مراکز رسمی همچنان از مهمترین متغیرهای اقتصادی این بازار باقی میماند.
