احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن در ماه دسامبر؛ اظهارات مقام پیشین بانک مرکزی
به گزارش گروه اقتصادی، یکی از مقامات پیشین بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد این نهاد پولی ممکن است در ماه دسامبر سال جاری میلادی اقدام به افزایش نرخ بهره کند. به گفته وی، اجرای سیاستهای مالی انبساطی از سوی نخستوزیر جدید ژاپن میتواند اقتصاد این کشور را در برابر پیامدهای تعرفههای آمریکا مقاومتر کند و شرایط را برای افزایش نرخ بهره فراهم سازد.
ایجی مائدا (Eiji Maeda)، مدیر اجرایی سابق بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و رئیس مؤسسه پژوهشی «چیباگین»، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: «بانک مرکزی ژاپن احتمالاً در ماه دسامبر امسال یا ژانویه سال آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد. با توجه به دادههای موجود، این اقدام میتواند به حفظ تعادل در بازار پول و کنترل تورم کمک کند.»
وی افزود: سیاستهای توسعهای که دولت جدید به رهبری سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi) دنبال میکند، موجب خواهد شد اثرات منفی تعرفههای جدید ایالات متحده بر صادرات ژاپن کاهش یابد. به گفته او، این شرایط باعث میشود بانک مرکزی فضای کافی برای عادیسازی تدریجی سیاست پولی داشته باشد.
بر اساس اظهارات این مقام پیشین، افزایش نرخ بهره میتواند در گام نخست نرخ فعلی را از ۰.۵ درصد به ۰.۷۵ درصد برساند و در ادامه در نیمه سال آینده احتمال افزایش تا سطح ۱ درصد وجود دارد. مائدا تأکید کرد که سطح ۱ درصد، آستانه محدوده موسوم به «نرخ خنثی» در اقتصاد ژاپن است؛ سطحی که نه موجب تحریک رشد اقتصادی میشود و نه آن را کند میکند.
مائدا در گفتوگو با رویترز اظهار داشت: «بانک مرکزی ممکن است تا حدودی از روند واقعی تورم عقب مانده باشد و همین مسئله باعث بروز برخی ناهماهنگیها در اقتصاد شده است. حرکت بسیار کند در مسیر عادیسازی سیاست پولی میتواند ارزش ین را کاهش دهد و هزینه زندگی خانوارها را بالا ببرد.»
وی اضافه کرد: «بانک مرکزی باید علاوه بر ریسکهای کاهنده رشد اقتصادی، نسبت به خطر افزایش بیش از حد قیمتها نیز هوشیار باشد. تأخیر در تصمیمگیری میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بازار مسکن و قیمت داراییها داشته باشد.»
بر اساس دادههای رسمی، ارزش ین در ماههای اخیر در برابر دلار آمریکا تضعیف شده و نگرانیهایی را در مورد افزایش هزینه واردات بهویژه در بخش انرژی و مواد غذایی ایجاد کرده است. با وجود آنکه تضعیف ین در ظاهر به نفع صادرات ژاپن است، اما رشد تورم وارداتی میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.
بانک مرکزی ژاپن قرار است نشست بعدی سیاستگذاری پولی خود را در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر برگزار کند. در این نشست، اعضای هیئت مدیره درباره ثابت نگه داشتن نرخ بهره در سطح ۰.۵ درصد و همچنین پیشبینی جدید رشد و تورم کشور تصمیمگیری خواهند کرد. نشست بعدی تعیین نرخ بهره نیز برای ۱۸ و ۱۹ دسامبر برنامهریزی شده است که ممکن است در آن زمان تصمیم نهایی برای افزایش نرخ اتخاذ شود.
مائدا با اشاره به شرایط موجود گفت: «تا آن زمان، دادههای جدید اقتصادی منتشر میشود که میتواند مبنای تصمیمگیری دقیقتری باشد. از جمله گزارش “تَنگان” درباره احساسات کسبوکارها که در اوایل دسامبر منتشر خواهد شد، و همچنین اطلاعات مربوط به برنامههای افزایش دستمزد شرکتهای بزرگ خودروسازی که معمولاً جهتگیری بازار کار و هزینههای مصرفی را مشخص میکند.»
وی افزود: «زمانبندی افزایش نرخ بهره باید بهگونهای باشد که ضمن کنترل تورم، از ایجاد شوک در بازار مالی جلوگیری کند. بانک مرکزی ژاپن باید پس از رسیدن نرخ بهره به سطح یک درصد، با احتیاط بیشتری گامهای بعدی را بررسی کند.»
بانک مرکزی ژاپن در اوایل سال ۲۰۲۴ پس از بیش از یک دهه اجرای سیاستهای محرک مالی گسترده، نرخ بهره را از منفی به ۰.۵ درصد افزایش داده بود. این تصمیم بر پایه پیشبینیها مبنی بر دستیابی پایدار به هدف تورمی ۲ درصد اتخاذ شد. با این حال، تورم در سه سال اخیر بالاتر از هدف باقی مانده است و افزایش قیمت مواد غذایی همچنان عامل اصلی رشد شاخص مصرفکننده محسوب میشود.
بازارهای مالی انتظار دارند بانک مرکزی تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده دستکم یک مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. پیشبینیهای رویترز نشان میدهد که نرخ بهره نهایی ممکن است در بازه ۱ تا ۲.۵ درصد تثبیت شود که با برآورد رسمی بانک مرکزی از محدوده نرخ خنثی همخوانی دارد.
در همین حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که مقامهای جدید دولت به رهبری تاکایچی، که از طرفداران سیاستهای انبساطی مالی و پولی است، ممکن است تمایل چندانی به افزایش سریع نرخها نداشته باشند. با این وجود، مائدا در گفتوگو با رویترز تأکید کرده است که وظیفه حفظ ثبات قیمتی بر عهده بانک مرکزی است و نباید ملاحظات سیاسی در تصمیمهای پولی دخالت داده شود.
وی خاطرنشان کرد که نخستوزیر تاکایچی در حال آمادهسازی بستهای از محرکهای اقتصادی است که ارزش آن احتمالاً از بسته ۹۲ میلیارد دلاری سال گذشته فراتر خواهد رفت. این بسته با هدف حمایت از خانوارها در برابر افزایش هزینههای زندگی طراحی شده است. به گفته مائدا، چنین سیاستی میتواند تقاضای داخلی را تقویت کند اما در عین حال موجب افزایش فشار تورمی نیز شود.
او تأکید کرد: «اگر دولت سیاستهای مالی انبساطی را ادامه دهد، بانک مرکزی باید از مسیر سیاست پولی بهگونهای عمل کند که مانع از شتاب بیش از حد قیمتها شود. تجربه سایر کشورها نشان داده که تفکیک مسئولیتها میان دولت و بانک مرکزی در دستیابی به ثبات اقتصادی بسیار حیاتی است.»
بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن همچنان بر دستیابی پایدار به تورم هدف تأکید دارد و در صورت تداوم روند فعلی، افزایش نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۵ محتمل خواهد بود. منابع نزدیک به این نهاد گفتهاند که تصمیمگیران بانک در حال ارزیابی دقیق تأثیر تعرفههای آمریکا بر صادرات ژاپن و روند رشد دستمزدها هستند.
با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، مقامات پولی ژاپن تلاش دارند روند افزایش نرخ بهره را تدریجی و با هماهنگی بازارها پیش ببرند تا از شوکهای احتمالی در بازار ارز و سهام جلوگیری شود. انتظار میرود در صورت افزایش نرخ بهره در دسامبر، این اقدام یکی از مهمترین تحولات پولی سال جاری در آسیا تلقی شود.
