برنامه دولت کانادا برای کاهش وابستگی به آمریکا و صرفهجویی در هزینهها
به گزارش گروه اقتصادی، نخستوزیر کانادا، مارک کارنی، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت او در نخستین بودجه خود قصد دارد وابستگی اقتصادی و امنیتی کشور به ایالات متحده را کاهش دهد و در عین حال، با هدف بهبود کارایی مالی، هزینههای غیرضروری را حذف کند.
کارنی که در انتخابات ماه آوریل به عنوان نخستوزیر جدید کانادا انتخاب شد، در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به جمعی از دانشجویان گفت: «روند چند دههای وابستگی فزاینده اقتصاد کانادا به آمریکا به پایان رسیده است.» او افزود که دولت جدید برنامهای برای بازتعریف روابط اقتصادی با واشنگتن و گسترش بازارهای صادراتی غیرآمریکایی در دست دارد.
وی تصریح کرد: «بسیاری از مزیتهای گذشته ما که بر پایه ارتباط نزدیک با ایالات متحده شکل گرفته بود، اکنون به نقاط ضعف اقتصادی ما تبدیل شده است.» کارنی تأکید کرد که هدف دولت او ایجاد ثبات اقتصادی در برابر فضای جدید محافظهکارانه آمریکا است که با تعرفههای سنگین بر واردات از کانادا، صنایع فلزات و خودروسازی این کشور را با چالش مواجه کرده است.
نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت او قصد دارد صادرات غیرآمریکایی را در دهه آینده دو برابر کند تا میزان وابستگی کشور به بازار ایالات متحده کاهش یابد. او گفت که این سیاست میتواند تا ۳۰۰ میلیارد دلار کانادا درآمد جدید برای اقتصاد ملی ایجاد کند.
کارنی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که دولت در حال آمادهسازی بستهای متوازن از سیاستهای انقباضی و سرمایهگذاریهای کلان است. به گفته وی، بودجه جدید شامل افزایش هزینههای دفاعی، سرمایهگذاری در زیرساختهای مسکن، و اجرای پروژههای جدید در حوزه فناوری و انرژی خواهد بود.
با این حال، او تأکید کرد که دولت در شرایط کنونی با فشار مالی روبهرو است و در پی کاهش منابع درآمدی ناشی از کاهش مالیاتها و لغو تعرفههای تلافیجویانه علیه ایالات متحده، کسری بودجه افزایش یافته است.
دولت کانادا برای مقابله با فشارهای مالی از همه وزارتخانهها خواسته است تا برنامههایی برای کاهش هزینهها و حذف مخارج غیرضروری ارائه دهند. کارنی در سخنرانی خود گفت: «بودجه جدید، راهبردی برای کاهش هزینههای اتلافی و افزایش بهرهوری در کل نظام اداری خواهد بود.»
او ادامه داد: «در شرایطی که ناچار به انتخابهای دشوار هستیم، با شفافیت، دقت و انصاف عمل خواهیم کرد. هدف ما ایجاد تعادل میان صرفهجویی و رشد اقتصادی است.»
پیشبینی اقتصاددانان نشان میدهد که کسری بودجه دولت فدرال کانادا در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار کانادا خواهد بود؛ رقمی که یکی از بالاترین میزانهای کسری در دهههای اخیر محسوب میشود. این در حالی است که برآورد کسری برای سال مالی گذشته تنها ۴۳ میلیارد دلار بوده است.
کارنی اعلام کرد که بودجه جدید در تاریخ ۴ نوامبر ارائه خواهد شد و شامل طرحهایی برای جذب سرمایهگذاریهای گسترده در پنج سال آینده است. او وعده داد که ظرف سه سال آینده تراز عملیاتی بودجه را متعادل کرده و برنامهای جامع برای مقابله با تغییرات اقلیمی را در این بودجه بگنجاند.
نخستوزیر کانادا گفت: «بودجه پیشرو یکی از مهمترین اسناد اقتصادی دوران جدید خواهد بود و هدف آن ایجاد استقلال مالی و بازسازی توان رقابتی کانادا در سطح جهانی است.»
او تأکید کرد که تحقق این اهداف مستلزم همکاری احزاب مخالف در پارلمان است، زیرا دولت فعلی اکثریت مطلق ندارد و برای تصویب بودجه نیاز به حمایت برخی نمایندگان اپوزیسیون دارد.
کارنی روز چهارشنبه با رهبران چند حزب سیاسی از جمله پیر پولیِوْره (Pierre Poilievre)، رهبر حزب اصلی مخالف، دیدار کرد. پولیوِره در هفتههای اخیر خواستار کنترل بیشتر بر هزینههای دولت و جلوگیری از افزایش بدهی ملی شده بود.
کارنی در این دیدارها گفت: «ما بازی سیاسی نمیکنیم، وقت تلف نمیکنیم و عقبنشینی نداریم. دولت ما آنچه را که لازم است انجام خواهد داد تا ثبات اقتصادی کشور تضمین شود.»
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به بحران تعرفهها میان واشنگتن و اتاوا گفت: «تعرفههای جدید آمریکا بر صنایع فولاد، آلومینیوم و خودروسازی ما فشار آوردهاند. هدف ما این است که با تقویت تولید داخلی، افزایش صادرات به آسیا و اروپا، و توسعه همکاریهای اقتصادی در اقیانوس آرام، مسیر تازهای برای رشد باز کنیم.»
کارنی تأکید کرد که کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا به معنای قطع روابط تجاری نیست، بلکه به مفهوم تنوعبخشی به بازارها و کاهش آسیبپذیری در برابر تصمیمات سیاسی واشنگتن است.
او افزود که همزمان با این اصلاحات، دولت در حال طراحی برنامهای برای افزایش سرمایهگذاری در صنایع دفاعی است تا وابستگی امنیتی به ایالات متحده نیز کاهش یابد. هدف از این برنامه، دستیابی به استانداردهای ناتو و توسعه توان تولید تجهیزات نظامی در داخل کشور عنوان شده است.
کارنی گفت: «در دهه آینده، ما میخواهیم همزمان با کاهش وابستگی اقتصادی، در حوزه امنیت و دفاع نیز استقلال بیشتری بهدست آوریم. این مسیر زمانبر است، اما برای آینده کانادا ضروری است.»
طبق اعلام رسمی، دولت کانادا قصد دارد بخش قابل توجهی از بودجه جدید را صرف توسعه زیرساختهای مسکن و حمایت از اقشار آسیبپذیر کند. رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کانادا در ماههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی دولت تبدیل شده است.
همچنین انتظار میرود بودجه جدید شامل طرحهای تشویقی برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه صادرات محصولات معدنی و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای آسیایی و اروپایی باشد.
کارنی در پایان سخنرانی خود تأکید کرد که هدف اصلی دولت، حفظ ثبات اقتصادی، کاهش وابستگی به ایالات متحده، و تقویت توان رقابتی کشور در عرصه جهانی است. او گفت: «ما با شفافیت، انضباط مالی و همکاری ملی، آیندهای مقاومتر برای اقتصاد کانادا میسازیم.»
