تعیین تکلیف بدهی ۹۰۰ میلیون یورویی عراق به شرکتهای ایرانی
در جریان سفر اخیر هیئت اقتصادی ایران به عراق، توافقات مهمی برای پرداخت بدهی ۹۰۰ میلیون یورویی دولت عراق به شرکتهای ایرانی حاصل شد. این بدهیها مربوط به شرکتهایی است که در سالهای گذشته به دلیل ناامنی و ظهور داعش مجبور به ترک عراق شدند و نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در مذاکرات اخیر با مقامات عراقی، قرار شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دو کشور تشکیل شود تا فرآیند بازپرداخت بدهیها طی یک سال آینده به سرانجام برسد. این کارگروه تلاش خواهد کرد تا حسابهای مسدود شده شرکتهای ایرانی در بانکهای عراقی را باز کند و به شرکتها کمک کند تا مطالبات خود را دریافت کنند.
افزایش فرصتهای تجاری و صادراتی
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد که سفر به عراق فرصتی مناسب برای توسعه همکاریهای اقتصادی است و با ایجاد امنیت در این کشور، زمینههای بیشتری برای فعالیت شرکتهای ایرانی در حوزههای مختلف مانند ساختوساز، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، و صنایع غذایی فراهم شده است. او تاکید کرد که اگر حمایتهای لازم از سوی دولت صورت گیرد، میتوان میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق را دو برابر کرد و به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
- شرکتهای ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی به میزان ۹۰۰ میلیون یورو از دولت عراق طلب دارند.
- بانک توسعه صادرات با ارائه ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات به شرکتها کمک کرده است.
- کارگروه مشترک اقتصادی برای بررسی مشکلات و بازپرداخت بدهیها تشکیل شده است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، کارگروه مشترکی با حضور مقامات دو کشور تشکیل شده است که به بررسی آسیبهای وارد شده به شرکتهای ایرانی و چگونگی بازپرداخت بدهیها خواهد پرداخت. هدف این کارگروه ایجاد زمینههای لازم برای بازپرداخت مطالبات معوقه شرکتهای ایرانی در طول یک سال آینده است.
در این کارگروه قرار است که تمامی جوانب مشکلات مالی و بانکی این شرکتها مورد بررسی قرار گیرد و راهحلهای عملیاتی برای رفع موانع مطرح شود. همچنین از دولت عراق خواسته شده است تا فرآیندهای بوروکراتیک مربوط به بازگشایی حسابهای مسدود شده را تسهیل کند تا شرکتهای ایرانی بتوانند به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند.
نقش دولت در حمایت از شرکتهای ایرانی
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد که نقش دولت در حمایت از شرکتهای ایرانی برای حضور در بازار عراق بسیار حائز اهمیت است. وی افزود که باید سیاستهای حمایتی ویژهای برای شرکتهایی که به دنبال توسعه فعالیتهای خود در این کشور هستند، در نظر گرفته شود. به گفته وی، با رفع موانع موجود، میتوان انتظار داشت که همکاریهای تجاری میان ایران و عراق به سطح بالاتری ارتقا یابد و سودآوری بیشتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
در این راستا، پیشنهاد شده است که دولتهای دو کشور اقدامات مشترکی برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی انجام دهند تا شرایط بهتری برای سرمایهگذاریهای مشترک و گسترش فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. انتظار میرود که با اجرای این توافقات و حمایتهای دولت، مطالبات معوقه شرکتهای ایرانی در عراق به زودی تعیین تکلیف شده و پرداخت شود.