غیبت پرسشبرانگیز ایران در شبکه مالی چین
با وجود گسترش سریع شبکه پرداخت فرامرزی چین (CIPS) و عضویت بیش از ۱۷۰۰ بانک جهان در آن، نبود نام ایران در فهرست رسمی این سامانه پرسشهایی را درباره چرایی غیبت کشورمان در یکی از مهمترین سیستمهای مالی بینالمللی مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، چین از سال ۲۰۱۵ با راهاندازی سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی موسوم به CIPS، گام مهمی در جهت استقلال مالی از نظام بانکی غرب و سامانه پیامرسان مالی سوئیفت برداشت. این شبکه که زیر نظر مستقیم بانک مرکزی چین فعالیت میکند، امکان تسویه و انتقال وجوه بینالمللی را بر پایه یوان (RMB) فراهم میکند و تاکنون به یکی از مهمترین ابزارهای گسترش نفوذ مالی چین در جهان تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وبسایت رسمی CIPS، تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۷۰۰ بانک از ۱۱۰ کشور جهان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به این سامانه متصل شدهاند. این تعداد نسبت به دوران پیش از جنگ اوکراین رشد قابلتوجهی را نشان میدهد. طبق اعلام این شبکه، از آغاز درگیریهای اوکراین در سال ۲۰۲۲ تاکنون، تعداد بانکهای عضو CIPS حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در تازهترین آمار منتشرشده، میزان تراکنشهای انجامشده از طریق این شبکه در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴۳ درصدی به بیش از ۱۷۵ تریلیون یوان (حدود ۲۴ تریلیون دلار) رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده جایگاه روبهرشد یوان در مبادلات بینالمللی است. در حال حاضر، بانکهای تسویهکننده مرتبط با این شبکه در ۳۳ کشور جهان فعال هستند و وظیفه تسهیل مبادلات مالی بر پایه یوان را بر عهده دارند.
به گفته کارشناسان بینالمللی، گسترش CIPS به کشورهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانهای، بهویژه پس از آغاز همکاری با امارات متحده عربی از ژوئن ۲۰۲۴، نشانگر تلاش چین برای تقویت حضور مالی خود در مناطق راهبردی است. در ماههای اخیر، بانکهایی از ترکیه و جزیره موریس نیز به این سامانه پیوستهاند تا تبادلات مالی با چین را تسهیل کنند.
غیبت ایران در میان اعضای رسمی CIPS
در حالی که کشورهای متعددی از جمله روسیه، ترکیه، امارات و عربستان سعودی بهطور فعال در حال گسترش همکاری با این سیستم هستند، نام ایران در میان اعضای رسمی CIPS مشاهده نمیشود. این غیبت در شرایطی است که پیوستن به چنین شبکهای میتواند نقش قابلتوجهی در دور زدن محدودیتهای مالی و کاهش اثر تحریمهای بانکی بینالمللی داشته باشد.
طبق دادههای رسمی منتشرشده در وبسایت CIPS، فهرست بانکهای عضو مستقیم این شبکه شامل ۱۷۶ بانک بینالمللی است که عمدتاً در آسیا، اروپا و آفریقا فعالیت دارند. با این حال، هیچ بانک ایرانی در میان فهرست بانکهای عضو مستقیم یا غیرمستقیم دیده نمیشود.
در همین حال، برخی منابع آگاه در حوزه روابط اقتصادی ایران و چین میگویند که تاکنون مذاکراتی برای عضویت غیرمستقیم یا از طریق واسطههای بانکی انجام شده است، اما این گفتوگوها هنوز به مرحله نهایی نرسیدهاند. کارشناسان بانکی معتقدند که تحریمهای ثانویه آمریکا، نبود دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی و محدودیتهای فنی در ایجاد ارتباط بانکی با چین از جمله عوامل اصلی تأخیر در عضویت ایران در CIPS بوده است.
اظهارات کارشناسان و تحلیل دادههای بینالمللی
به گفته جاش لیپسکی، مدیر برنامه اقتصاد جهانی در اندیشکده شورای آتلانتیک، رشد سریع شبکه CIPS طی سالهای اخیر نشان میدهد که بانکهای چینی اکنون قادرند بدون استفاده از سیستم سوئیفت نیز تراکنشهای مالی خود را انجام دهند. وی افزود: «در حال حاضر، جایگاه واقعی یوان در تجارت جهانی کمتر از واقعیت آن است، زیرا بخش بزرگی از مبادلات خارج از شبکههای غربی و از طریق CIPS انجام میشود.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانکهای چینی در کشورهای مختلف بهعنوان «بانکهای تسویهکننده» منصوب شدهاند تا مبادلات بینالمللی با یوان را تسهیل کنند. این بانکها با نظارت بانک خلق چین (PBOC) فعالیت میکنند و به عنوان پل ارتباطی میان سیستم مالی چین و بازارهای جهانی عمل میکنند.
اهداف و کارکردهای سامانه پرداخت فرامرزی چین
بهطور کلی، سیستم پرداخت CIPS با هدف تسهیل تجارت بینالمللی و کاهش وابستگی به دلار طراحی شده است. این سامانه علاوه بر چین، در روسیه و سایر کشورهای عضو بریکس نیز مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از تحلیلگران آن را نسخه شرقی سامانه سوئیفت میدانند.
چین در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با گسترش همکاریهای اقتصادی در قالب ابتکار «کمربند و جاده» (BRI)، شبکه مالی خود را نیز تقویت کند. حضور فعال بانکهای خاورمیانهای در CIPS نشاندهنده استقبال کشورهای منطقه از جایگزینهای غیرغربی در حوزه مالی است. در این میان، کارشناسان اقتصادی در داخل کشور نیز بر این باورند که مشارکت ایران در چنین شبکهای میتواند زمینهساز کاهش فشارهای ناشی از تحریم و تسهیل مبادلات با شرکای آسیایی باشد.
وضعیت کنونی و جایگاه ایران
در حال حاضر، CIPS در ۱۱۰ کشور جهان فعال است و بیش از نیمی از اعضای آن از کشورهای آسیایی و خاورمیانه هستند. این شبکه امکان انجام تراکنشهای بانکی بینالمللی، تسویه حسابهای صادرات و واردات و انتقال بینبانکی را بدون استفاده از سیستمهای غربی فراهم میکند.
در ماههای اخیر، چند کشور از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی مذاکراتی را برای گسترش دامنه همکاری خود با CIPS آغاز کردهاند. طبق گزارش منابع خبری چینی، همکاریهای مالی چین با این کشورها در حال گسترش است و پیشبینی میشود حضور بانکهای منطقه خاورمیانه در این سامانه در سال آینده میلادی افزایش یابد.
با وجود تمامی این تحولات، ایران هنوز بهصورت رسمی در هیچ یک از سطوح مستقیم یا غیرمستقیم این شبکه حضور ندارد. برخی کارشناسان میگویند موانع حقوقی و فنی ناشی از تحریمها باعث شده ایران نتواند بهطور مستقیم در شبکههای بینالمللی چینی فعالیت کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند پیوستن ایران به CIPS نیازمند هماهنگیهای بانکی گسترده و توافقات فنی میان بانک مرکزی دو کشور است.
به گفته تحلیلگران بانکی چینی، دولت پکن تمایل دارد در گسترش CIPS از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری برخوردار شود و در انتخاب اعضای مستقیم این شبکه، مسائل انطباقی و شفافیت مالی را بهطور جدی در نظر میگیرد.
جمعبندی و پرسشهای پیشرو
در پایان گزارش آمده است که CIPS اکنون به یکی از ابزارهای اصلی چین برای گسترش نفوذ مالی خود در جهان تبدیل شده و انتظار میرود دامنه فعالیت این شبکه در سالهای آینده از خاورمیانه تا آفریقا گسترش یابد. با این حال، غیبت ایران در فهرست رسمی اعضا، پرسشی اساسی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است: چرا ایران تاکنون به این شبکه نپیوسته و چه زمانی میتواند از ظرفیت آن در جهت توسعه مبادلات مالی بینالمللی استفاده کند؟
