بازار در شوک تورم؛ افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالاها
گزارشها از وضعیت بازار ایران نشان میدهد طی ماههای اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی با رشد قابلتوجه مواجه شده و همین موضوع باعث شده شکاف میان شاخصهای رسمی اقتصاد کلان و آنچه در زندگی روزمره شهروندان مشاهده میشود، بیشتر آشکار شود. در این شرایط، افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها و جهش بهای محصولات پرمصرف، توجه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را به وضعیت سیاستگذاری اقتصادی و سازوکارهای تنظیم بازار جلب کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانهای خودروها در کنار افزایش تقریبی دو برابری قیمت نان و غلات و همچنین افزایش بهای مرغ در بازار تا حدود ۱۶۰ هزار تومان، نمونههایی از تغییرات اخیر در بازار داخلی است. این روند نشان میدهد فشار تورمی بر خانوارها بهویژه در دهکهای کمدرآمد افزایش یافته است. دادههای اعلامشده حاکی است شکاف میان قیمت رسمی برخی کالاها با قیمتهای بازار بیشتر شده و این موضوع موجب نگرانی شهروندان نسبت به تأثیر این روند بر هزینههای معیشتی شده است.
بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتها فقط محدود به اقلام خاص نبوده و در بخشهای دیگری همچون پوشاک، مسکن و مواد غذایی نیز رشد قابلتوجهی ثبت شده است. گزارشها حاکی است بخش عمدهای از کالاها طی ماههای اخیر بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرده، بسیاری از کالاها رشد قیمتی بسیار بیشتری را تجربه کردهاند. این تفاوت در نرخ افزایش قیمتها، موضوع قابلتوجهی در ارزیابی بازار به شمار میرود.
براساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ فراتر از ۳۲ درصد اعلام شد. این دادهها در کنار تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه تولید، مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. اعلام شده برخی تولیدکنندگان برای پوشش هزینههای انباشته ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شدهاند. گزارشها نشان میدهد سیاستهای مرتبط با تخصیص ارز در برخی بخشها با چالشهایی روبهرو بوده و همین موضوع بر واردات مواد اولیه و هزینه تمامشده تولید اثر گذاشته است.
علاوه بر این، برخی گزارشها به مشکلات ساختاری در تنظیم بازار و هماهنگی دستگاههای مرتبط اشاره میکنند. از جمله این موارد، توقف طولانی ثبت سفارش خودرو، تمرکز بر واردات خودروهای برقی بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم و انباشت کالاهای صنعتی در گمرک بیان شده است. این موضوعات بهعنوان مثالهایی از وضعیت عرضه در اقتصاد داخلی مطرح شده که میتواند در افزایش قیمتها نقش داشته باشد.
در بخش کشاورزی نیز تأمین نهادههای دامی و قیمت خوراک دام موضوعی مورد اشاره در گزارشها بوده است. گفته میشود افزایش هزینه نهادهها و نوسانات مربوط به تأمین این نهادهها موجب کاهش جوجهریزی و حتی کشتار دامهای مولد شده است. این روند نگرانیهایی را درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی و تولید مواد غذایی در ماههای آینده ایجاد کرده است. همچنین گزارشها نشان میدهد تورم روستایی از ۵۳ درصد فراتر رفته و تورم مواد خوراکی نیز بیش از ۶۰ درصد اعلام شده است. این روند فشار بیشتری بر طبقه متوسط و دهکهای پایین جامعه وارد کرده و توجه رسانهها را به وضعیت شکاف طبقاتی جلب کرده است.
در بخش دیگری از گزارشها، موضوع اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته است. گفته شده نبود شفافیت کافی در ارائه دادهها و کمبود اطلاعرسانی رسمی درباره سیاستهای اقتصادی موجب شده برداشتهای متفاوتی از وضعیت اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. در این گزارشها اشاره شده برخی پیامهای غیررسمی و منابع نامعتبر، روایتهایی درباره وضعیت اقتصاد منتشر میکنند که سبب افزایش نگرانی در میان مردم میشود. در همین راستا اعلام شده سیاستهای مربوط به حمایت از اقشار مختلف، مانند پرداخت یارانه و برنامههای حمایتی در حوزه آرد و گندم، در برخی موارد بهدرستی تبیین نشده و برداشتهای متفاوتی از آنها در جامعه شکل گرفته است.
براساس اطلاعات منتشرشده، گزارشها همچنین به نقش فضای رسانهای در شکلگیری برداشتهای عمومی توجه کردهاند. برخی تحلیلها نشان میدهد تمرکز رسانههای خارجی بر نوسانات قیمتها و ارائه آمارهای انتخابی باعث شده برداشت جامعه از وضعیت اقتصادی تحتتأثیر قرار گیرد. در این گزارشها اشاره شده برخی روایتها بهگونهای بیان میشود که نوسانات قیمت، بهعنوان نشانهای از ناپایداری ساختاری اقتصاد مطرح میشود. همچنین بیان شده در برخی موارد، تصاویر و گزارشهایی از وضعیت بازارها در فضای رسانهای منتشر میشود که منجر به افزایش نگرانی در جامعه شده است.
در بخش دیگری از گزارشها اشاره شده است که برخی روشهای اطلاعرسانی درباره سیاستهای اقتصادی و وعدههای مربوط به کنترل نرخ ارز یا تثبیت قیمتها، در عمل با شرایط بازار همخوانی نداشته و باعث ایجاد فاصله میان گفتههای رسمی و تجربه عمومی شده است. این موضوع موجب شده بخشی از جامعه نسبت به کارآمدی سیاستهای اقتصادی دچار تردید شود. همچنین گفته شده نبود هماهنگی در اجرای برخی سیاستها و تغییرات مکرر تصمیمات اقتصادی، بر برداشت شهروندان از وضعیت بازار اثر گذاشته است.
در جمعبندی گزارشها، تأکید شده است روند افزایش قیمتها در ماههای اخیر، موضوعی است که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد دیده میشود. این افزایش قیمتها باعث شده هزینههای خانوارها افزایش یابد و در نتیجه، فشار بیشتری بر دهکهای مختلف جامعه وارد شود. همچنین کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف، بهعنوان پیامدهای این روند گزارش شده است. موضوعاتی مانند قیمت خودرو، نان، مواد غذایی، چالشهای تأمین نهادهها و وضعیت تولید از جمله مواردی است که در گزارشهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
