مالیات؛ سرعتگیر رشد اقتصادی انگلیس
بر اساس نتایج بررسیهای انجام شده از وضعیت سلامت اقتصادی بریتانیا، چشمانداز رشد اقتصادی این کشور در سال آینده تحتتأثیر افزایش قریبالوقوع مالیاتها و کاهش سرمایهگذاریهای تجاری، به کمتر از یک درصد محدود خواهد شد. این پیشبینی در آستانه ارائه بودجه رسمی توسط وزیر دارایی بریتانیا منتشر شده و نشان میدهد اقتصاد این کشور با روندی کند در مسیر رشد قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از چهار هفته تا زمان ارائه بودجه جدید توسط ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا باقی مانده، گروه پیشبینی اقتصادی «ایوای آیتم» (EY Item Club) پیشبینی رشد اقتصادی برای سال آینده را کاهش داده است. این کاهش در شرایطی اعلام شده که تحلیلهای ارائهشده از سوی این گروه بیانگر ادامه روند کند رشد اقتصادی بریتانیا در سال پیشرو است.
بر اساس تحلیلهای منتشر شده، انتظار میرود «دفتر مسئولیت بودجه» بریتانیا (OBR) که نهاد مستقل پیشبینی خزانهداری این کشور محسوب میشود، در گزارش بودجه پیشرو، میزان رشد بالقوه اقتصاد این کشور را کاهش دهد. این تصمیم با توجه به ارزیابی مجدد روند بهرهوری اتخاذ خواهد شد. مطابق این پیشبینی، بهرهوری سالانه حدود ۰.۳ درصد کاهش مییابد که این موضوع کاهش ۲۱ میلیارد پوندی درآمد دولت را تا پایان دوره کنونی پارلمان به همراه خواهد داشت.
در گزارش «ایوای آیتم» عنوان شده است که پس از بهروزرسانی برآورد رشد برای سال جاری از یک درصد به ۱.۵ درصد و تثبیت پیشبینی رشد سال آینده روی ۰.۹ درصد، چشمانداز اقتصادی نسبت به ارزیابی ماه ژوئیه، اندکی خوشبینانهتر شده است. با این حال، این گزارش تأکید میکند که روند رشد همچنان کند خواهد بود و اقتصاد بریتانیا با محدودیتهای چندجانبه مواجه است.
«مت سوانل»، مشاور ارشد اقتصادی گروه «ایوای آیتم» اعلام کرد که مجموعهای از عوامل از جمله احتمال افزایش مالیاتها، تداوم اختلالات در تجارت جهانی و نرخهای بالای بهره، همچنان بر روند حرکت اقتصادی بریتانیا تأثیرگذار خواهد بود. وی اظهار داشت این عوامل در سال آینده نیز موجب شکلگیری رشد نسبی اما محدود در اقتصاد خواهند شد.
رشد اقتصادی امسال پس از ثبت افزایش ۳.۷ درصدی در سرمایهگذاری تجاری محقق شد. با این حال، گزارشها نشان میدهد این روند در سال ۲۰۲۶ تکرار نخواهد شد و پیشبینی میشود رشد سرمایهگذاری تجاری در این سال به ۰.۸ درصد کاهش یابد. این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصادی، نشاندهنده کاهش فعالیتهای تجاری و افت تمایل بنگاهها به سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود.
پیشبینیها همچنین نشان میدهد نرخ بیکاری بریتانیا تا تابستان سال آینده به پنج درصد خواهد رسید. افزایش نرخ بیکاری میتواند موجب کاهش بیشتر درآمدهای خانوار و تأثیرگذاری بر سطح هزینههای داخلی شود. همزمان، انتظار میرود رشد دستمزدها تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۵ درصد و تا اواسط سال ۲۰۲۶ به سه درصد کاهش یابد. این روند کاهشی در نرخ رشد دستمزدها ممکن است قدرت خرید خانوارها را با چالش بیشتری مواجه کند.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، نتایج نظرسنجی موسسه «مدیران» نیز نشان داده است که چشمانداز رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد. این گزارش افزود که سطح خوشبینی در میان رهبران تجاری این کشور در ماه سپتامبر به پایینترین میزان خود، یعنی منفی ۷۴ رسیده و در ماه اکتبر تنها اندکی به منفی ۷۳ بهبود یافته است.
این نظرسنجی بیانگر آن است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد بریتانیا نگرانیهای قابلتوجهی دارند. این نگرانیها بیشتر به دلیل فشارهای ناشی از افزایش احتمالی مالیاتها، هزینههای بالای بهرهبرداری و عدم قطعیتهای موجود در تجارت جهانی مطرح شدهاند. روند کاهشی خوشبینی در میان مدیران کسبوکار، میتواند در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری آینده تأثیرگذار باشد.
پیشبینیهای اخیر همچنین نشان میدهد که کاهش بهرهوری بهعنوان عامل اصلی در محدود شدن رشد اقتصادی بریتانیا مطرح است. کاهش بهرهوری به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در ازای هر واحد نیروی کار یا سرمایه است. این مسئله میتواند در بلندمدت تأثیرات قابلتوجهی بر توان رقابتی اقتصاد بریتانیا در عرصه جهانی داشته باشد.
در گزارشهای منتشر شده تأکید شده است که کاهش سرمایهگذاری جدید در صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی، دلیل دیگری برای کندی رشد اقتصادی در سالهای پیشرو است. کاهش سرمایهگذاری میتواند موجب کاهش ظرفیت تولیدی کشور شده و فرصتهای رشد در بازارهای جدید را محدود کند.
ارزیابیهای مربوط به وضعیت اقتصادی بریتانیا در زمانی صورت میگیرد که دولت این کشور در آستانه ارائه بودجه جدید قرار دارد. بودجه سالانه از جمله مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود که میتواند بر روندهای کلان اقتصادی، نرخ رشد، سرمایهگذاری و درآمدهای دولت تأثیرگذار باشد. تصمیماتی که در این بودجه اتخاذ خواهد شد، میتواند مسیر رشد اقتصادی بریتانیا را در سالهای پیشرو تعیین کند.
در حالی که وزارت دارایی بریتانیا در حال تدوین بودجه جدید است، توجه فعالان اقتصادی به سیاستهای مالیاتی معطوف شده است. افزایش مالیاتها در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد با رشد محدود مواجه است و افزایش فشار مالیاتی ممکن است منجر به محدودیت بیشتر در سرمایهگذاری و هزینهکرد بخش خصوصی شود.
تحلیلهای منتشرشده از سوی منابع رسمی نشان میدهد که کاهش رشد پیشبینیشده در بهرهوری میتواند فشار بیشتری بر دولت برای تأمین منابع مالی وارد کند. همچنین، کاهش درآمدهای دولت ممکن است بر توان ارائه خدمات عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی تأثیر بگذارد.
در جمعبندی گزارشها آمده است که اقتصاد بریتانیا در سالهای آتی با چالشهای متعددی از جمله افزایش احتمالی مالیات، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، رشد محدود دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهد بود. این عوامل نشان میدهد حرکت اقتصاد در مسیر رشد، با سرعتی کمتر از پیشبینیهای قبلی ادامه خواهد داشت.
