جهش روابط اقتصادی ایران و قزاقستان به سمت تجارت میلیارد دلاری
همزمان با برگزاری همایش تجاری ایران و قزاقستان و دیدار روسای جمهور دو کشور، تهران و آستانه بر گسترش همکاریهای اقتصادی، افزایش چندبرابری حجم تجارت دوجانبه و اجرای نقشه راه تجارت سهمیلیارددلاری تأکید کردند. این همایش که با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد، چشمانداز تازهای برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور ترسیم کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، همایش تجاری ایران و قزاقستان روز پنجشنبه در آستانه برگزار شد. در این نشست، روسای جمهور دو کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای ارتقای سطح مبادلات تجاری تأکید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش اعلام کرد که حجم تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان در حال حاضر حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد میشود. صمد حسنزاده با اشاره به ظرفیتهای موجود میان دو کشور اظهار کرد که این رقم با توجه به توانمندیهای بالفعل و بالقوه، در کوتاهمدت قابلیت افزایش چندبرابری دارد.
وی با تأکید بر وجود اراده سیاسی در دو کشور، اقدامات عملی دولتها و مشارکت بخش خصوصی را عامل اصلی تحقق این هدف دانست و گفت روابط اقتصادی ایران و قزاقستان بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و منافع مشترک منطقهای شکل گرفته است. به گفته حسنزاده، قزاقستان بهعنوان یکی از مهمترین اقتصادهای آسیای مرکزی و شریک راهبردی ایران، جایگاه ویژهای در نگاه بخش خصوصی کشور دارد.
رئیس اتاق ایران همچنین به مزیتهای همکاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت نزدیکی جغرافیایی، روابط سیاسی پایدار و ظرفیتهای متنوع در حوزههای انرژی، کشاورزی، معدن، حملونقل دریایی در دریای خزر، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد غذایی، خدمات فنی و مهندسی و صنعت داروسازی، بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم کرده است.
در عین حال، حسنزاده به برخی چالشهای پیشروی توسعه روابط تجاری اشاره کرد. وی کمبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، نبود بانک مشترک و سازوکارهای مالی پایدار، آشنایی محدود فعالان اقتصادی با بازارهای دو کشور و رقابت کالاهای منطقهای در بازار قزاقستان را از جمله موانع موجود برشمرد و بر لزوم برنامهریزی مشترک دولتها و نقشآفرینی فعال بخش خصوصی برای رفع این موانع تأکید کرد.
وی همچنین به عضویت مشترک ایران و قزاقستان در سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا و همسایگی دو کشور در دریای خزر اشاره کرد و تقویت همکاریها در این چارچوبها را عامل تسهیل تجارت، توسعه کریدورهای ترانزیتی و هماهنگی مقررات تجاری عنوان کرد.
در این همایش، کریدور بینالمللی شمال–جنوب بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری اقتصادی میان ایران و قزاقستان مطرح شد. این کریدور با عبور از خاک ایران و اتصال به بندرعباس، امکان دسترسی قزاقستان و کشورهای مشترکالمنافع به خلیج فارس و بازارهای آسیای جنوبی و شرقی را فراهم میکند و میتواند هزینهها و زمان حملونقل کالا را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز با اشاره به جایگاه راهبردی بازار قزاقستان در کریدور شمال–جنوب، بر ضرورت افزایش سهم ایران از این بازار تأکید کرد. امیر عابدی با بیان اینکه حجم تجارت خارجی قزاقستان سالانه حدود ۱۳۵ میلیارد دلار است، اظهار کرد که سهم ایران از این بازار کمتر از نیم درصد برآورد میشود.
وی افزود که با احتساب خدمات فنی و مهندسی، حجم تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که این رقم متناسب با ظرفیتهای واقعی دو کشور نیست. عابدی به ظرفیتهای گسترده همکاری در حوزه معدن، خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی، بهویژه کشاورزی فراسرزمینی اشاره کرد و گفت ایران توان صادرات صدها قلم کالا به بازار قزاقستان را دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان همچنین اعلام کرد که نقشه راه تجارت سهمیلیارددلاری میان دو کشور ترسیم شده است. به گفته وی، تحقق این هدف نیازمند ثبات اقتصادی داخلی، مدیریت نوسانات ارزی و کاهش چالشهای بینالمللی است.
در سطح سیاسی نیز رئیسجمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با رئیسجمهور قزاقستان بر گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری با کشورهای همسایه تأکید کرد و توسعه روابط منطقهای را ضرورتی اجتنابناپذیر در شرایط کنونی جهان دانست.
در مقابل، رئیسجمهور قزاقستان اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد حداقل ۲۰۰ میلیون دلار کالا به ایران تأمین کند. وی با اشاره به بیش از سه دهه روابط رسمی میان دو کشور و امضای بیش از ۵۰ توافقنامه دوجانبه، از آمادگی آستانه برای گسترش همکاریها در چارچوب سازمانهای بینالمللی خبر داد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که ایران و قزاقستان در آستانه ورود به مرحلهای جدید از همکاریهای اقتصادی قرار دارند؛ مرحلهای که با رفع موانع زیرساختی و مالی و افزایش نقش بخش خصوصی، میتواند حجم تجارت دوجانبه را به سطحی متناسب با ظرفیتهای واقعی دو کشور برساند.
