موسوی: پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) میتواند مسیر تعاملات بانکی ایران با جهان را هموارتر کند و به گسترش روابط اقتصادی کشور در سطح منطقه و جهان بینجامد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار کرد: پیوستن به این کنوانسیون به معنای از میان رفتن تمام موانع اقتصادی نیست، اما گامی ضروری در جهت کاهش محدودیتهای بانکی و مالی کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اجرای CFT میتواند به ارتقای جایگاه ایران در نظام مالی جهانی کمک کند، افزود: «در شرایط کنونی و با بازگشت تحریمهای شورای امنیت از مسیر مکانیسم اسنپبک، هیچکس نباید انتظار داشته باشد که صرف تصویب CFT، تمامی مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود، اما این اقدام از نظر فنی ایران را از فهرست کشورهای فاقد استاندارد مالی خارج میکند و بهانه حقوقی برای عدم همکاری با بانکهای ایرانی را کاهش میدهد.»
احیای روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقلوانتقال پول
موسوی با اشاره به مزایای اقتصادی این اقدام گفت: «یکی از مهمترین آثار تصویب CFT، احیای روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقلوانتقال پول در سطح بینالمللی است. در حال حاضر بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی حتی در کشورهای غیرغربی به دلیل نبود استانداردهای لازم از همکاری با ایران خودداری میکنند. اجرای این کنوانسیون میتواند این موانع غیرتحریمی را برطرف کند و مسیر تعاملات مالی را بازتر سازد.»
وی ادامه داد: «CFT نشان میدهد ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است. همین مسئله برای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتبارسنجی سیگنالی از ثبات و اعتماد ایجاد میکند و ریسک همکاری با ایران را کاهش میدهد.»
سیگنال مثبت برای شرکای اقتصادی شرقی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه این تحول صرفاً متوجه کشورهای غربی نیست، افزود: «بسیاری از بانکهای چین، هند، روسیه و کشورهای عضو بریکس به شبکه مالی جهانی متصل هستند و برای همکاری با ایران نیاز دارند که از نظر استانداردهای بینالمللی اطمینان حاصل کنند. اجرای CFT برای شرکای شرقی ما نیز پیامی مثبت از تعهد ایران به شفافیت مالی ارسال میکند.»
به گفته موسوی، در سالهای اخیر روابط بانکی ایران حتی با کشورهای همسایهای مانند ترکیه، امارات، عمان و قطر نیز به دلیل فشار نهادهای نظارتی بینالمللی محدود شده است. او تصریح کرد: «با تصویب CFT، ایران از نظر فنی دیگر در زمره کشورهای فاقد استاندارد مالی قرار نخواهد گرفت و بهانه حقوقی برای پرهیز از همکاری با بانکهای ایرانی کمتر میشود. این مسئله دست ما را در مذاکرات دیپلماسی اقتصادی بازتر میکند و امکان ایجاد خطوط اعتباری و کانالهای بانکی رسمی با کشورهای منطقه را افزایش میدهد.»
ضرورت نگاه فنی به جای سیاسی
این نماینده مجلس با اشاره به روند دهساله بررسی لوایح مرتبط با FATF در ایران اظهار کرد: «واقعیت تلخ این است که حدود ده سال پیش کارشناسان اقتصادی و بانکی بارها هشدار داده بودند که تأخیر در تصویب این لوایح کشور را در تعاملات مالی منزوی میکند، اما به دلایل سیاسی تصمیمگیری در این زمینه به تعویق افتاد. اکنون که بخشی از آن مسیر طی شده است، باید با نگاه فنی و اقتصادی، ادامه مسیر را پیگیری کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد که تحریمهای ناشی از اسنپبک همچنان پابرجاست و مانعی جدی به شمار میرود، اما با اجرای CFT میتوان حداقل بخش مهمی از موانع غیرتحریمی را رفع کرد و از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای شرقی بهره بیشتری برد.»
پیام تصویب CFT برای سرمایهگذاران خارجی
موسوی درباره پیام تصویب CFT برای جامعه جهانی و سرمایهگذاران خارجی گفت: «پیوستن ایران به این کنوانسیون به تنهایی تضمینکننده ورود سرمایه خارجی نیست، اما پیام مهمی به دنیا ارسال میکند مبنی بر اینکه ایران مایل است در چارچوب قواعد پذیرفتهشده بینالمللی عمل کند. این پیام میتواند ریسک حقوقی و بانکی فعالیت در ایران را از دید شرکتها و سرمایهگذاران خارجی کاهش دهد.»
او اضافه کرد: «سرمایهگذاران برای ورود به هر کشوری به مجموعهای از اطمینانها نیاز دارند؛ از جمله ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت، تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی. در شرایط کنونی، تصویب و اجرای CFT میتواند یکی از اجزای بسته اعتمادسازی اقتصادی ایران باشد.»
تأکید بر نیاز کشور به اصلاحات مالی و بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم همزمانی اجرای CFT با اصلاحات داخلی گفت: «اجرای این کنوانسیون باید در کنار اصلاح ساختار بانکی، بهروزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت در مبادلات مالی داخلی انجام شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.»
او یادآور شد: «در شرایطی که کشور به بازسازی اقتصادی و جذب سرمایههای خارجی نیاز دارد، اجرای CFT میتواند نقش مکملی در ایجاد اعتماد بینالمللی داشته باشد. اگر این گام ده سال پیش برداشته میشد، امروز ایران زودتر میتوانست از مزایای شفافیت مالی و کاهش ریسک همکاریهای بینالمللی بهرهمند شود.»
جمعبندی
در مجموع، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از دید کارشناسان اقتصادی اقدامی فنی و ضروری برای بازگرداندن ایران به مسیر استانداردهای مالی جهانی است. این اقدام میتواند ضمن بهبود روابط بانکی، مسیر گفتوگوهای اقتصادی و دیپلماتیک را بازتر کند و زمینهساز همکاریهای گستردهتر با کشورهای منطقه و اعضای بریکس شود.
به گفته سید فرید موسوی، هرچند تصویب CFT همه مشکلات اقتصادی را برطرف نخواهد کرد، اما حذف موانع غیرتحریمی و ارسال پیام شفافیت مالی به جهان، گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در نظام مالی بینالمللی است.
