راهکار بانک مرکزی برای افزایش واردات خرد / فرشچیان: یک درصد هم مفید است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستهای جدید ارزی خود و با هدف تسهیل روند واردات کالا، بهویژه واردات خرد، از افزایش میزان تخصیص ارز برای واردکنندگان خبر داد. این اقدام با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی، رفع برخی محدودیتهای موجود و حمایت از بخش خصوصی انجام میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از امروز (شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴) میزان تخصیص ارز برای واردات افزایش یافته و بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از حواله ارزی، میتوانند از روش پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهرهمند شوند. این اقدام در چارچوب سیاستهای جدید ارزی این بانک و بهمنظور تأمین نیازهای متنوع فعالان تجاری کشور به اجرا گذاشته شده است.
اظهارات رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
در همین زمینه، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تخصصی مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی اظهار کرد: «سیاست جدید بانک مرکزی در واقع ادامه همان سیاستهای قبلی است که با هدف تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اجرا میشد. اکنون این مسیر با تغییراتی مجدداً در قالب سازوکار جدید مطرح شده است.»
او توضیح داد: «پیش از این، بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چند راهکار تعریف کرده بود؛ از جمله واردات خرد، فروش ارز در سامانه نیما و همچنین عرضه اسکناس در بازار صرافیهای مجاز. اکنون نیز این سیاست در قالب بازار مبادلهای تداوم یافته است و دوباره در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته فرشچیان، هرچند این اقدام از نظر ماهیت جدید نیست، اما تکرار و احیای آن میتواند آثار مثبتی برای بازرگانان داشته باشد. وی تأکید کرد: «اینکه اسکناس ارز به واردکنندگان تخصیص داده شود، اقدام تازهای نیست اما در شرایط کنونی، مطرح شدن مجدد این سیاست حتی اگر فقط یک درصد هم تأثیرگذار باشد، باز هم مفید است. هر میزان تسهیل در فرآیند تخصیص ارز، میتواند به روانتر شدن جریان واردات کمک کند.»
بررسی اثرات سیاست جدید تخصیص ارز
رئیس کمیسیون تخصصی مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست میتواند در عمل منجر به افزایش حجم واردات شود، گفت: «در حال حاضر، ارزیابی قطعی از تأثیر این تصمیم امکانپذیر نیست. باید زمان بگذرد تا میزان استقبال واردکنندگان از این روش مشخص شود. اما در هر حال، وجود گزینههای متنوع برای تأمین ارز، بهویژه برای واردات خرد، میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند.»
او افزود: «واردات خرد یکی از مسیرهای بازگشت ارزهای صادراتی است و تداوم آن میتواند به تعادل در بازار ارز کمک کند. با این حال، اینکه چه کسانی بتوانند از این مسیر استفاده کنند و در چه حجمی مؤثر واقع شود، نیازمند گذشت زمان و مشاهده نتایج اجرای سیاست است.»
چالشهای احتمالی در اجرای سیاست
در بخش دیگری از سخنان خود، فرشچیان به برخی از چالشهای احتمالی در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: «نمیدانم در روند جدید تغییری ایجاد شده یا نه، اما طبق روال قبل، واردکنندگان در زمان ترخیص کالا باید اظهارنامه گمرکی دریافت کرده و اسکناس را در تالار دوم تحویل دهند. تاکنون اینگونه بوده است. اگر تغییری در فرآیند انجام شده باشد، هنوز اطلاع دقیقی در اینباره وجود ندارد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «موضوع تخصیص اسکناس ارز، علاوه بر اهمیت اقتصادی، از جنبههای اجرایی و امنیتی نیز حائز اهمیت است. شفافسازی این فرآیند و اطلاعرسانی دقیق از سوی بانک مرکزی میتواند به اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی کمک کند.»
بازخورد بخش خصوصی نسبت به سیاست جدید
در عین حال، فرشچیان در خصوص نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز توضیح داد: «در این نشست، موضوع سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد و فعالان بخش خصوصی بر ضرورت بازنگری در برخی از رویهها تأکید کردند. با این حال، هنوز زود است که درباره نتایج این تغییرات قضاوت کنیم. باید منتظر ماند تا آثار آن در بازار ارز و تجارت خارجی کشور نمایان شود.»
او گفت: «به هر حال، بخش خصوصی امیدوار است که اجرای سیاستهای جدید بانک مرکزی در مسیر کاهش بروکراسی اداری، سرعتبخشی به تخصیص ارز و حمایت از واردکنندگان کوچک و متوسط حرکت کند. این گروه از فعالان اقتصادی بیشترین آسیب را از محدودیتهای ارزی متحمل شدهاند و تسهیل در تأمین ارز میتواند به تداوم فعالیتهای آنها کمک کند.»
تأکید بر نقش واردات خرد در تعادل بازار ارز
فرشچیان در پایان تأکید کرد: «این سیاست هرچند ممکن است در مقیاس کلان تأثیر بزرگی نداشته باشد، اما برای گروهی از بازرگانان که نیاز به واردات جزئی دارند، میتواند راهگشا باشد. حتی اگر یک درصد هم از طریق این روش واردات انجام شود، برای همان یک درصد هم مفید است. ما باید این تغییرات را در طول زمان بررسی کنیم و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیریم.»
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجرای سیاست جدید تخصیص اسکناس ارز برای واردات خرد در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی و تأمین پایدار نیازهای وارداتی انجام میشود. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تمامی مراحل تخصیص ارز از مسیرهای رسمی و شفاف انجام خواهد شد و تمامی بازرگانان موظفاند از طریق سامانههای رسمی اقدام کنند.
گزارشها حاکی است که طی ماههای اخیر، افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه باعث شده تا برخی بازرگانان خرد با مشکل تأمین ارز مواجه شوند. اجرای سیاست جدید بانک مرکزی میتواند بخشی از این محدودیتها را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش واردات خرد فراهم سازد.
در نهایت، کارشناسان و فعالان اقتصادی منتظرند تا نتایج عملی اجرای این سیاست مشخص شود. بر اساس زمانبندی اعلامشده، اجرای آن از امروز آغاز شده و انتظار میرود در هفتههای آینده آثار اولیه آن در بازار ارز و روند واردات کشور قابل مشاهده باشد.
