جهش بزرگ صنعت بیمه ایران در راه است / ظرفیت ۴۸۰ میلیارد یورویی برای تأمین مالی اقتصاد
به گزارش خبرنگار اقتصادی، رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش تعیینکننده صنعت بیمه در اقتصاد ملی اعلام کرد که حجم تعهدات شرکتهای بیمه در ایران هفت تا هشت برابر کل نقدینگی کشور است. وی این موضوع را نشانهای از ظرفیت عظیم صنعت بیمه برای رشد اقتصادی و تأمین مالی دانست و بر لزوم بهرهگیری از تخصصهای اقتصادی، فناورانه و جامعهشناختی برای توسعه این صنعت تأکید کرد.
صبح امروز، نخستین همایش سالانه اکوبیمه با شعار «روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد» در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار شد. این رویداد با حضور مدیران ارشد صنعت بیمه، کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه، فعالان فناوری و نمایندگان نهادهای مالی برگزار شد و محورهایی چون نوآوری، تابآوری اقتصادی، فناوریهای نوین و نقش بیمه در خلق ارزش مورد بحث قرار گرفت.
در این همایش، پرویز خسروشاهی رئیسکل بیمه مرکزی و دبیر شورایعالی بیمه، در سخنرانی خود ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت بیمه ایران، اظهار کرد: «بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه بهعنوان نهادهای ناظر و تنظیمگر این صنعت فعالیت میکنند. شورایعالی بیمه مقررات را تدوین میکند و بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای آن را دارد.»
وی افزود: «در حال حاضر ۴۲ شرکت بیمه در کشور فعال هستند که ۴۱ شرکت خصوصی و یک شرکت دولتیاند. این شرکتها با ۱۶۷ شعبه و بیش از ۲۵ هزار نفر شاغل در سراسر کشور فعالیت میکنند. همچنین حدود ۱۰۳ هزار نماینده و بیش از ۱۵۵۰ کارگزار بیمه در شبکه فروش فعال هستند.»
به گفته رئیسکل بیمه مرکزی، بیمهگران ایرانی در سال گذشته بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کردهاند که ۷۷ درصد آن مربوط به شرکتهای خصوصی و ۲۳ درصد متعلق به شرکت بیمه دولتی است. ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند. وی گفت: «سهم بیمه درمان در سالهای اخیر بهدلیل افزایش هزینههای پزشکی و رشد نرخ ارز، رشد قابل توجهی داشته و حتی از بیمه شخص ثالث نیز پیشی گرفته است.»
خسروشاهی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در کشور اظهار کرد: «ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲ درصد است. اگرچه نسبت به گذشته رشد داشته اما هنوز با میانگین جهانی فاصله دارد. در کشورهایی مشابه ایران مانند ترکیه و امارات این شاخص بالاتر است.»
وی افزود: «در حال حاضر ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتشسوزی هستند. همچنین حدود ۸۰ درصد خودروها بیمه بدنه ندارند و در حوزه درمان نیز حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور فاقد بیمه تکمیلی هستند. این آمارها نشان میدهد صنعت بیمه ظرفیت بسیار بزرگی برای رشد در اقتصاد ملی دارد.»
رئیسکل بیمه مرکزی در ادامه گفت: «تعهدات شرکتهای بیمه در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد میشود که هفت تا هشت برابر کل نقدینگی کشور است. این رقم نشاندهنده نقش گسترده صنعت بیمه در تأمین مالی اقتصاد ایران است.»
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی صنعت بیمه تصریح کرد: «متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، نرخ ارز و تورم تأثیر مستقیم بر داراییها و ذخایر شرکتهای بیمه دارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمهها را مطالبات تشکیل میدهد که رقم بالایی است و باید با سیاستگذاری مناسب کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد داراییها مربوط به سرمایهگذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.»
به گفته رئیسکل بیمه مرکزی، «درآمد، هزینه خسارت و تقاضا برای خدمات بیمهای همگی از تورم و رکود اقتصادی تأثیر میپذیرند و برای مقابله با این چالشها همکاری با اقتصاددانان و متخصصان فناوری ضروری است.»
او همچنین به لزوم اصلاح ساختار بیمههای زندگی اشاره کرد و گفت: «در سطح جهانی حدود ۳۲ درصد از حق بیمهها بهعنوان پسانداز خالص محسوب میشود، اما در ایران این رقم تنها ۱۲ درصد است. توسعه بیمههای زندگی میتواند نقش بیمه را در تأمین مالی اقتصاد تقویت کند.»
خسروشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله «تورم اجتماعی» اشاره کرد و گفت: «در شرایط خاص اجتماعی و سیاسی، گاهی شرکتهای بیمه مجبور به پرداخت خسارتهایی میشوند که در قرارداد پیشبینی نشده است. این موضوع نیازمند تحلیل جامعهشناختی و اصلاح فرهنگ بیمهای است.»
وی در پایان سخنان خود بر اهمیت فناوری در تحول صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: «استفاده از فناوریهای نو برای کاهش زمان ارزیابی خسارت، طراحی مدلهای قیمتگذاری پویا و شناسایی ریسکهای نوظهور یک ضرورت اجتنابناپذیر است. همایشهایی مانند اکوبیمه فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه میان متخصصان حوزههای مختلف و فعالان صنعت بیمه فراهم میکنند.»
در ادامه همایش، آمینه محمودزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، بیمه را ستون تابآوری اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: «اگر نظام بانکی را گردش خون اقتصاد بدانیم، بیمه نقش سیستم ایمنی را دارد و نبود آن باعث میشود اقتصاد در برابر شوکهای مختلف آسیبپذیر شود.»
وی افزود: «بازار بدهی عمیق و بیمههای قابل اعتماد از ارکان اصلی توسعه اقتصادی هستند که میتوانند از خانوارها در برابر تورم و رکود محافظت کنند و سرمایهگذاریهای زیرساختی را تقویت کنند. ضعف بازار بدهی و محدودیت ابزارهای بلندمدت، منابع شرکتهای بیمه برای سرمایهگذاری در زیرساختها را کاهش میدهد و موجب افت تابآوری اقتصادی میشود.»
محمودزاده تصریح کرد: «در شرایط کاهش درآمد سرانه، خانوارها به جای بیمهپذیری، صرفاً به بقا فکر میکنند و همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای خدمات بیمهای میشود. بیمه بخشی از توسعه اقتصادی است و میتواند پیشران افزایش ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کشور باشد.»
در بخش پایانی این همایش، لیلی نیاکان رئیس پژوهشکده بیمه نیز اظهار کرد: «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی کشور است که با مدیریت ریسک و کاهش شکافها، میتواند ثبات و پایداری اقتصاد ملی را تقویت کند.»
وی افزود: «ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به میانگین خاورمیانه پایینتر است و رشد بیمههای غیرزندگی در کشور محدودیتهایی برای توسعه پایدار ایجاد کرده است. برای افزایش تابآوری اقتصادی، صنعت بیمه باید با شفافیت بیشتر و طراحی ابزارهای مالی متناسب حرکت کند.»
نیاکان در پایان گفت: «پژوهشکده بیمه چهار محور پژوهشی را برای آینده صنعت بیمه ایران تعریف کرده است: مدلسازی پایداری مالی و قیمتگذاری، تحلیل پیوند حق بیمه و تورم، بررسی تأثیر تورم بر داراییهای سرمایهگذاری و مطالعه تجربیات جهانی در مواجهه با شوکهای اقتصادی.»
