افزایش تابآوری اقتصادی با وجود چالشهای فقر در ایران | گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت نابرابری درآمدی
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت فقر، نابرابری و تابآوری اقتصادی ایران اعلام کرد که با وجود تداوم فشارهای تورمی و چالشهای مالی، ساختار اقتصادی کشور از پایداری نسبی برخوردار است و خانوارها توانستهاند تا حدی هزینههای خود را مدیریت کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک جهانی در گزارش «چشمانداز فقر و برابری» که مربوط به سال ۲۰۲۳ است، ضمن بررسی شاخصهای اقتصادی ایران، به وضعیت درآمدی و توزیع ثروت در کشور پرداخته است. این نهاد بینالمللی در ارزیابی خود اعلام کرده است که نرخ فقر مطلق در ایران در سطحی پایینتر از میانگین کشورهای با درآمد مشابه قرار دارد و شاخص نابرابری درآمدی نیز در حد متوسط منطقهای حفظ شده است.
ضریب جینی ایران در محدوده متوسط منطقه
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی، ضریب نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۵.۹ واحد گزارش شده است. این عدد نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته، اما همچنان در محدوده متوسط میانگین کشورهای منطقه قرار دارد.
ضریب جینی شاخصی است که فاصله طبقاتی و نابرابری درآمد میان اقشار جامعه را نشان میدهد و عدد صفر بیانگر برابری کامل و عدد صد بیانگر نابرابری مطلق است. کارشناسان بانک جهانی تأکید کردهاند که روند تغییر این شاخص در ایران طی سالهای اخیر نوسانات محدودی داشته است و همچنان در بازهای قرار دارد که بیانگر ثبات نسبی توزیع درآمد است.
نرخ فقر پایینتر از میانگین کشورهای همسطح
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بخش قابلتوجهی از جمعیت ایران بالاتر از خط فقر مطلق زندگی میکنند. بر اساس محاسبات بانک جهانی با شاخص سه دلاری در روز (بر حسب برابری قدرت خرید)، نرخ فقر در ایران حدود ۲.۵ درصد برآورد شده است. این رقم نسبت به کشورهای با درآمد مشابه پایینتر است و نشاندهنده سطحی از تابآوری اقتصادی خانوارهای ایرانی در برابر فشارهای قیمتی است.
بانک جهانی با اشاره به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر نوشته است که بسیاری از خانوارهای ایرانی با تغییر الگوهای مصرف، کاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از منابع جایگزین، موفق به مدیریت نسبی سبد هزینههای خود شدهاند.
هشدار نسبت به افزایش جمعیت زیر خط فقر
با وجود اعلام وضعیت نسبتاً پایدار، بانک جهانی در ادامه گزارش خود هشدار داده است که در صورت تداوم تورم بالا و کندی رشد اقتصادی، احتمال افزایش جمعیت زیر خط فقر وجود دارد. این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران اضافه شوند و سهم جمعیت زیر خط فقر ۸.۳۰ دلاری از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد افزایش یابد.
گزارش اضافه میکند که عواملی مانند تورم مزمن، چالشهای بودجهای دولت، محدودیت در سرمایهگذاری، و مشکلات زیستمحیطی از جمله خشکسالی و کمبود منابع آب، میتواند فشار بر طبقات متوسط و کمدرآمد را افزایش دهد.
تأثیر تورم و کاهش رشد اقتصادی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تورم مزمن در کنار رشد محدود اقتصادی، تأثیر قابل توجهی بر سطح معیشت خانوارها داشته است. بانک جهانی در تحلیل آماری خود یادآور شده که تورم دو رقمی مداوم، ارزش واقعی درآمد خانوارها را کاهش داده و در برخی مناطق، شکاف میان شهر و روستا را افزایش داده است.
به نوشته این نهاد، نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کمتر از میانگین منطقه بوده است و به دلیل فشار بر منابع ارزی و محدودیتهای مالی دولت، اجرای برنامههای گسترده حمایتی با کندی مواجه بوده است. با این حال، بانک جهانی تأکید میکند که ساختار متنوع اقتصادی و حضور بخشهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی، به حفظ حداقلی از پایداری اقتصادی کمک کرده است.
چشمانداز سال ۲۰۲۶ و توصیههای بانک جهانی
بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود پیشبینی کرده است که در صورت ادامه روند فعلی، نرخ فقر در ایران ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۸.۸ درصد برسد. با این حال، این نهاد بینالمللی تأکید کرده است که در صورت اجرای سیاستهای هدفمند برای کنترل تورم و افزایش حمایتهای اجتماعی، میتوان از رشد بیشتر فقر جلوگیری کرد.
در این گزارش آمده است: «افزایش پوشش برنامههای رفاهی، بهبود کارایی نظام یارانهای، و تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار برای گروههای کمدرآمد میتواند روند فقر را در مسیر نزولی قرار دهد.»
همچنین بانک جهانی توصیه کرده است که توجه بیشتر به بخشهای کشاورزی، سرمایهگذاری در زیرساختهای آبی، و مدیریت منابع طبیعی، نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری خانوارها در مناطق محروم خواهد داشت.
استمرار تابآوری اقتصادی با وجود محدودیتها
بانک جهانی در ارزیابی کلی خود از وضعیت اقتصادی ایران تأکید کرده است که علیرغم مشکلات ساختاری و چالشهای ناشی از فشارهای تورمی، اقتصاد ایران نشانههایی از تابآوری و ثبات نسبی نشان میدهد. بهویژه، توانایی خانوارها در سازگاری با شرایط سخت اقتصادی و حفظ سطح معیشت، یکی از عوامل اصلی پایداری اجتماعی کشور عنوان شده است.
در این گزارش آمده است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سطح بالاتری نسبت به میانگین کشورهای با درآمد مشابه قرار دارد و بخش غیررسمی اقتصاد همچنان نقشی قابل توجه در حفظ اشتغال و درآمد خانوارها ایفا میکند.
جمعبندی
بر اساس یافتههای بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با وجود تورم بالا، نابرابری درآمدی و فشارهای زیستمحیطی، از درجهای از پایداری و تابآوری برخوردار بوده است. این نهاد بینالمللی تأکید دارد که ادامه این وضعیت مستلزم اجرای سیاستهای کارآمد برای کنترل قیمتها، حمایت از گروههای آسیبپذیر و ارتقای بهرهوری در بخشهای مولد است.
در عین حال، اگرچه شاخص فقر در مقیاس بینالمللی برای ایران پایینتر از بسیاری از کشورهای مشابه است، اما افزایش فشارهای معیشتی میتواند چشمانداز سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد. بانک جهانی توصیه کرده است که تمرکز سیاستگذاران بر اصلاح نظام یارانهای، توسعه اشتغال پایدار و ارتقای خدمات اجتماعی میتواند مسیر بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها را تسهیل کند.
