کسری بودجه ۱۴۰۵ به یکی از محورهای اصلی تامین مالی دولت تبدیل شده است
یک اقتصاددان با اشاره به فشار همزمان بر هزینهها و درآمدهای عمومی گفت دولت در سال جاری با وضعیتی روبهرو است که مدیریت کسری بودجه ۱۴۰۵ را به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است. حسین درودیان در ارزیابی وضعیت بودجه سال جاری توضیح داد که بخشی از ناترازی مالی ریشه در روندهای مزمن اقتصاد ایران دارد، اما شرایط ماههای اخیر هزینههای تازهای را به دولت تحمیل کرده و امکان اتکا به منابع معمول را محدودتر کرده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه امسال در شرایطی اجرا میشود که دولت باید همزمان برای تعهدات جاری، هزینههای بازسازی، جبران خسارت به زیرساختها و تامین نیازهای ضروری دستگاهها منابع پیدا کند. او تاکید کرد هزینههای ناشی از آسیبدیدگی تاسیسات و جایگزینی تجهیزات مصرفشده، از جنس هزینههای قابل تعویق نیست و همین موضوع فشار جدیدی بر منابع عمومی ایجاد میکند.
فشار هزینههای جدید بر منابع عمومی
بررسی ارقام بودجه نشان میدهد منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ بیش از پنج هزار همت برآورد شده، اما سهم مستقیم صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی از این منابع حدود ۲۶۳ همت اعلام شده است. همچنین با احتساب سهم قابل استفاده از صندوق توسعه ملی، اتکای بودجه به نفت و گاز همچنان در تعادل مالی دولت اثرگذار است، اما منبع غالب تامین مخارج محسوب نمیشود. از این منظر، هرگونه افزایش درآمد نفتی بیشتر نقش جبرانکننده دارد و لزوما به معنی بهبود پایدار وضعیت مالی نیست.
درودیان نیز در همین چارچوب گفت اگر صادرات نفت ادامه داشته باشد، حتی افزایش نسبی درآمد نفتی هم نمیتواند تصویر کلی بودجه را به شکل معنادار تغییر دهد، زیرا بخشی از درآمدهای دیگر دولت کاهش یافته است. به گفته او، فروش انرژی به صنعت، درآمدهای گمرکی، مالیات و منابع وابسته به فعالیت بنگاهها ممکن است تحت تاثیر اختلال در تولید و تجارت با افت روبهرو شود. در چنین وضعی، رشد یک بخش از منابع فقط بخشی از افت بخشهای دیگر را پوشش میدهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که ساختار هزینهای دولت نیز انعطاف محدودی دارد. حقوق و دستمزد، مستمریها، یارانهها، بازپرداخت بدهیها و اعتبارات ضروری دستگاهها بخش بزرگی از مصارف را تشکیل میدهند و کاهش آنها در کوتاهمدت دشوار است. در کنار این موارد، هزینههای بازسازی و تامین تجهیزات جایگزین به بودجه اضافه شده و دولت ناچار است درباره اولویتبندی پرداختها و انتخاب روش تامین مالی تصمیم دقیقتری بگیرد.
درآمدهای مالیاتی و گمرکی زیر اثر اختلال تولید
در بخش درآمدهای مالیاتی، مسیر تحقق ارقام مصوب به وضعیت بنگاهها، فروش اسمی کالاها و توان پرداخت مودیان وابسته است. بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ را ۵۳.۹ درصد اعلام کرده و همین افزایش سطح قیمتها میتواند ارقام اسمی درآمد دولت را بالا ببرد. با این حال، افزایش اسمی درآمد مالیاتی به معنای بهبود واقعی توان مالی دولت نیست، زیرا هزینههای جاری، خرید کالا و خدمات و مخارج عمرانی نیز با سطح عمومی قیمتها بالا میرود.
درودیان توضیح داد که تورم بالاتر از انتظار، از نظر حسابداری میتواند به تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی کمک کند، چون فروش بنگاهها به قیمتهای بالاتر ثبت میشود و پایه اسمی مالیات افزایش مییابد. اما او همزمان یادآور شد که فشار وارد شده بر بنگاهها و محدودیتهای فعالیت اقتصادی، وصول مالیات را با ریسک مواجه میکند. به همین دلیل، سیاست مالیاتی باید میان تامین منابع بودجه و حفظ توان تولیدی بنگاهها تعادل ایجاد کند.
در حوزه گمرک نیز ضوابط بودجهای سال ۱۴۰۵ نرخها و معافیتهای مختلفی برای کالاها تعیین کرده است. از جمله حقوق گمرکی برخی کالاهای وارداتی، عوارض واردات نهادههای دامی و مقررات مربوط به خودرو و تلفن همراه. با وجود این، درآمد گمرکی در عمل به حجم تجارت خارجی، سرعت ترخیص کالا، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و استمرار فعالیت تجاری وابسته است. هر وقفه در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای میتواند هم درآمد گمرکی را کاهش دهد و هم بر تولید داخلی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اصلاحات احتمالی در بودجه ۱۴۰۵ با هدف انطباق مالیاتستانی با شرایط جدید اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای تحت فشار در دولت مطرح شده است. این رویکرد نشان میدهد که سمت درآمدی بودجه فقط با افزایش نرخ یا فشار وصول قابل مدیریت نیست و بخش مهمی از آن به پایداری فعالیت اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی و زمانبندی مناسب تکالیف مالیاتی مربوط میشود.
به گفته درودیان، راه اصلی مدیریت این وضعیت آن است که دولت برای جبران کسری، تا حد امکان از شیوههایی که مستقیما پایه پولی را بالا میبرد فاصله بگیرد. انتشار اوراق مالی، استفاده کنترلشده از منابع صندوق توسعه، مولدسازی داراییها، انضباط در پرداختهای غیرضروری و بهبود وصول درآمدهای پایدار میتواند فشار تامین مالی را کاهش دهد. با این حال، هر یک از این مسیرها محدودیت خود را دارد و بدون اولویتبندی هزینهها، خطر انتقال کسری بودجه به تورم همچنان باقی میماند.
بر این اساس، چالش مالی دولت در سال ۱۴۰۵ فقط به کمبود منابع محدود نیست، بلکه به کیفیت تامین مالی نیز مربوط میشود. اگر کسری از مسیرهای تورمزا پوشش داده شود، فشار قیمتی دوباره به هزینههای دولت و خانوار بازمیگردد. بنابراین، مدیریت کسری بودجه ۱۴۰۵ در کنار حفظ جریان تولید، وصول مالیات متناسب با توان بنگاهها و کنترل هزینههای اجتنابپذیر، در ماههای پیش رو اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
