هشدار رئیس صندوق بینالمللی پول در مورد عدم قطعیت اقتصادی
خبرگزاری اقتصاد بینالملل – در حالی که اقتصاد جهانی با وجود شوکهای ناشی از سیاستهای تعرفهای دولت آمریکا بهتر از پیشبینیهای اولیه عمل کرده است، رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار داد که این روند ممکن است پایدار نباشد و جهان باید خود را برای دورهای طولانی از عدم قطعیت آماده کند.
براساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله آسوشیتدپرس و رویترز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در اندیشکده اقتصادی مؤسسه میلکن (Milken Institute) گفت: «کمربند ایمنی خود را ببندید. عدم قطعیت، وضعیت عادی جدید است و قرار است ماندنی شود.»
تأکید صندوق بینالمللی پول بر تداوم بیثباتی جهانی
سخنان رئیس صندوق بینالمللی پول در حالی مطرح شد که بازارهای جهانی در هفتههای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله تعرفههای جدید آمریکا علیه چین، نوسان قیمت طلا، کاهش ارزش دلار و نگرانیهای ژئوپلیتیکی قرار گرفتهاند.
در روز سخنرانی جورجیوا، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار به ۴۰۰۰ دلار رسید. این رشد بیسابقه، ناشی از افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای یافتن «پناهگاه امن» در برابر نوسانات ارزی و نااطمینانی اقتصادی جهانی بود.
به گفته جورجیوا، اگرچه عملکرد اقتصاد جهانی تا این مرحله بهتر از حد انتظار بوده است، اما تابآوری اقتصادی کشورها هنوز به طور کامل آزمایش نشده است. او تصریح کرد: «پیش از آنکه کسی نفس راحتی بکشد، لطفاً این را بشنوید؛ تابآوری جهانی هنوز کاملاً آزمایش نشده و نشانههای نگرانکنندهای وجود دارد که این آزمایش ممکن است بهزودی آغاز شود.»
رشد اقتصادی و هشدار نسبت به آینده
صندوق بینالمللی پول در تازهترین پیشبینی خود اعلام کرده است که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی حدود ۳ درصد رشد خواهد داشت.
جورجیوا در سخنان خود گفت که عوامل متعددی مانع از کاهش بیشتر رشد اقتصادی شدهاند؛ از جمله سیاستهای مالی منسجمتر در برخی کشورها، سازگاری بخش خصوصی با شرایط جدید و کاهش نسبی شدت تعرفهها نسبت به برآوردهای اولیه.
با این حال، وی هشدار داد که خطر بازگشت رکود و اختلال در تجارت جهانی همچنان پابرجاست.
او افزود: «در حالی که برخی شاخصها بهبود یافتهاند، اما بیثباتی ساختاری همچنان ادامه دارد. تقاضای جهانی برای طلا و داراییهای امن افزایش یافته و این نشان میدهد که بازارها نسبت به آینده اقتصاد جهان اطمینان ندارند.»
تأثیر تعرفههای آمریکا و واکنش بازارها
رئیس صندوق بینالمللی پول در ادامه سخنان خود به تصمیم اخیر دولت آمریکا برای گسترش تعرفهها بر تقریباً تمامی شرکای تجاری واشنگتن اشاره کرد.
به گفته وی، «در ماه آوریل، ایالات متحده بر تقریباً تمامی شرکای تجاری خود، از جمله کانادا، مکزیک، برزیل، چین و حتی کشورهای کوچک آفریقایی مانند لسوتو، تعرفههای وارداتی وضع کرده است. این تصمیم باعث افزایش نااطمینانی در بازارهای بینالمللی و فشار بر زنجیره تأمین جهانی شده است.»
دولت آمریکا در ماههای اخیر در چارچوب سیاستهای تجاری جدید خود، همزمان با اعمال تعرفهها، برخی توافقنامههای دوجانبه را با کشورهای خاص از جمله انگلستان و ویتنام به امضا رسانده است.
با وجود این، تحلیلگران بینالمللی معتقدند که حجم تعرفهها و سرعت تغییرات تجاری، فضای اقتصادی جهان را با ابهام جدی مواجه کرده است.
احتمال تشدید جنگ تجاری
جورجیوا در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سیل کالاهایی که به دلیل تعرفههای آمریکا دیگر به این کشور صادر نمیشوند، میتواند موجب ایجاد دور دوم از افزایش تعرفهها شود. او گفت: «در برخی مناطق، کالاهایی که پیشتر به مقصد بازار آمریکا ارسال میشدند، اکنون در مسیرهای دیگری قرار گرفتهاند و این میتواند آغازگر مرحله جدیدی از افزایش تعرفهها و واکنشهای زنجیرهای در تجارت جهانی باشد.»
این اظهارات در حالی بیان شد که دیوان عالی ایالات متحده قرار است در ماه آینده میلادی به پروندهای رسیدگی کند که در آن، مشروعیت اختیارات رئیسجمهور آمریکا برای اعمال تعرفههای گسترده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) مورد بررسی قرار میگیرد.
تصمیم نهایی این دادگاه میتواند تأثیر قابل توجهی بر سیاستهای تجاری دولت آمریکا در ماههای آینده بگذارد.
درخواست برای اصلاح سیاستهای اقتصادی
جورجیوا در ادامه، به وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان نیز اشاره کرد و از کشورهای آسیایی خواست تا سطح تجارت داخلی خود را افزایش دهند.
او همچنین به دولتهای آفریقایی توصیه کرد که محیط کسبوکار را برای بخش خصوصی تسهیل کنند و اصلاحات مالی را سرعت ببخشند.
در بخش دیگری از سخنانش، او از کشورهای اروپایی خواست تا برای حفظ رقابتپذیری اقتصادی، سرمایهگذاری بیشتری در نوآوری و فناوریهای پیشرفته انجام دهند.
در مورد ایالات متحده، رئیس صندوق بینالمللی پول تأکید کرد که دولت باید به شکل جدیتری به مسئله بدهی فدرال بپردازد و همزمان فرهنگ پسانداز در میان خانوارهای آمریکایی را تقویت کند.
او گفت: «افزایش بدهی دولت آمریکا نگرانی عمدهای برای اقتصاد جهانی است. ما از دولت میخواهیم که سیاستهای مالی خود را با هدف پایداری بدهیها و تقویت ذخایر داخلی بازنگری کند.»
افزایش بدهی فدرال و نگرانی جهانی
طبق دادههای رسمی وزارت خزانهداری ایالات متحده, بدهی فدرال این کشور از حدود ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۵ به بیش از ۳۷.۶۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
علاوه بر این، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در گزارش ماه ژوئیه اعلام کرده بود که اجرای قانون جدید مالیات و هزینههای دولت ترامپ، تا سال ۲۰۳۴ حدود ۳.۴ تریلیون دلار دیگر به این بدهی اضافه خواهد کرد.
افزایش بدهی فدرال، یکی از مهمترین نگرانیهای صندوق بینالمللی پول در ارزیابیهای سالانه خود از اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
جمعبندی خبری
در آستانه برگزاری نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، هشدارهای رئیس صندوق درباره «تداوم عدم قطعیت اقتصادی» در جهان بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اظهارات اخیر جورجیوا میتواند دستور کار اصلی نشست پیشرو را شکل دهد، بهویژه در شرایطی که تنشهای تجاری میان ایالات متحده و شرکای اقتصادیاش رو به افزایش است.
او در پایان سخنان خود تأکید کرد: «اقتصاد جهانی هنوز در حال آزمون است. تابآوری آن ستودنی است، اما نباید آن را مسلم فرض کنیم.»
