ترکفعل ۴ ساله بانکی؛ ۷۳ درصد وامهای مسکن پرداخت نشد
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع رسمی و نظارتی، وضعیت اجرای تکالیف قانونی بانکها در حوزه تأمین مالی بخش مسکن همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که بانکها در چهار سال گذشته بخش بسیار قابلتوجهی از تعهدات خود را در اجرای «قانون جهش تولید مسکن» عملی نکردهاند و همین موضوع موجب شده پروژههای ملی مسکن در کشور با کندی جدی مواجه شود. تازهترین دادههای اعلامشده نشان میدهد که بیش از ۷۳ درصد تسهیلات تکلیفی بخش مسکن از سوی بانکها پرداخت نشده و این موضوع به مرحله هشدار و تذکر قانونی رسیده است.
بر اساس آنچه گروه اقتصادی خبرگزاری فارس منتشر کرده، یک دستگاه نظارتی طی گزارشی رسمی به بانکها اخطار نهایی داده است. طبق این گزارش، بانکها مکلف بودهاند در مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب «قانون جهش تولید مسکن» ارائه دهند. با این حال، تا امروز تنها حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان از این میزان پرداخت شده و بالغ بر ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات همچنان اجرا نشده باقی مانده است. این رقم معادل ۷۳ درصد کل تکلیف قانونی بانکها است و عدم اجرای آن، ساخت و تأمین مالی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مطابق این گزارش، همزمان با این اتفاق، آمار رسمی حوزه مسکن نشان میدهد که هزینه خرید خانه در مهرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد افزایش یافته است. این رشد قیمت در شرایطی ثبت شده که بخش مسکن از نظر تولید و عرضه در وضعیت رکود قرار دارد و انتظار میرفت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن بتواند بخشی از نیاز بازار را جبران کند. با وجود این، عدم تأمین منابع پیشبینیشده برای ساخت مسکن موجب شده خروجی طرحهای حمایتی کمتر از میزان مصوب باشد.
این در حالی است که در مهر ماه ۱۴۰۴، دولت لایحهای ارائه کرده بود که در آن درخواست حذف ضمانت اجرایی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. این ماده بانکها را موظف میکرد حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. پیش از این درخواست، این ماده یکی از اصلیترین ابزارهای الزام بانکها برای تحقق تکالیف قانونی در حوزه مسکن محسوب میشد. حذف ضمانت اجرایی این ماده، از نگاه کارشناسان، امکان کاهش بیشتر سهم تسهیلات مسکن را فراهم میکند و عملاً زمینه را برای کاهش منابع مالی این بخش ایجاد خواهد کرد.
اکنون با پایان یافتن مهلت قانونی اجرای تعهدات، دیوان محاسبات اعلام کرده است که «اقدامات قضایی علیه بانکهای عامل آغاز میشود». براساس قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده بانکها را به عنوان جریمه وصول کند. این رقم حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این مبلغ معادل هزینه ساخت حدود ۳۲۴ هزار واحد مسکونی در طرحهای دولتی عنوان شده است و طبق قانون باید مستقیماً به «صندوق ملی مسکن» واریز شود. عدم پرداخت این جریمه توسط بانکها، میتواند به تشکیل پرونده قضایی برای مدیران عامل بانکهای متخلف منجر شود.
در بخش دیگری از گزارش تأکید شده است که این میزان ترک فعل، تنها محدود به یک یا دو بانک نیست، بلکه مجموعهای از بانکهای عامل در چهار سال گذشته بهطور هماهنگ از اجرای بخش قابلتوجهی از تعهدات قانونی خود در حوزه مسکن خودداری کردهاند. دستگاه نظارتی هشدار داده است که با ادامه این روند، امکان تحقق اهداف ساخت مسکن ملی در سالهای آینده با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که بخش مسکن یکی از حوزههای پیشران اقتصاد کشور محسوب میشود و عدم اجرای تکالیف میتواند بر دهها صنعت وابسته به ساختوساز نیز اثرگذار باشد.
در ادامه گزارش آمده است که بانکها برای عدم اجرای تعهدات خود دلایلی از جمله محدودیت منابع، افزایش معوقات، مشکلات نقدینگی و نبود شرایط لازم برای تأمین مالی گسترده را مطرح کردهاند. با این حال، براساس قانون، این تکالیف جزو وظایف قطعی بانکها است و تأخیر یا عدم اجرای آن به معنای تخلف از قوانین مصوب مجلس تلقی میشود. همچنین در این گزارش اشاره شده که در سالهای اخیر بخش مسکن سهم بسیار اندکی از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و این رقم حتی در برخی دورهها کمتر از یکسوم میزان تکلیف قانونی بوده است.
مطابق اطلاعرسانی صورتگرفته، بخشی از بانکها اعلام کردهاند که برای تأمین منابع موردنیاز این طرح، نیازمند حمایتهای ویژه هستند. با این حال، دستگاه نظارتی تأکید کرده که این درخواستها پذیرش نشده و قانون موجود لازمالاجرا است. طبق اعلام رسمی، بانکهایی که از اجرای تعهدات سر باز زدهاند، موظف هستند علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، گزارش عملکرد خود را نیز بهطور کامل ارائه کنند و در صورت عدم تسویه تکالیف، پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
در پایان گزارش تأکید شده است که بررسی تخلفات بانکی در حوزه مسکن وارد مرحله جدیدی شده و انتظار میرود اقدامهای قانونی و نظارتی در این زمینه با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین اعلام شده که میزان تحقق تکلیف تسهیلات مسکن در سال جاری نیز کمتر از حد انتظار است و در صورت ادامه روند فعلی، پروژههای مربوط به ساخت و تکمیل واحدهای حمایتی در کشور با تأخیر طولانی مواجه خواهد شد. منابع نظارتی بر ضرورت اجرای کامل قانون و رساندن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به سطح مصوب تأکید کردهاند و اعلام کردهاند که پیگیری قضایی و مالی این ترک فعل تا دستیابی به نتیجه قطعی ادامه خواهد داشت.
