سایه ابهام بر توافق ارزی؛ بخش خصوصی منتظر اجرای وعدهها
گزارشهای دریافتشده از فعالان اقتصادی نشان میدهد که چالشهای مرتبط با تأمین و تخصیص ارز همچنان یکی از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی در فرآیند تجارت خارجی است. فعالان اقتصادی معتقدند که نبود سیاست جامع و شفاف در حوزه ارزی، موجب ایجاد ابهام در مسیر تخصیص ارز شده و صفهای طولانی برای واردات کالا در ماههای اخیر شکل گرفته است. بررسیهای صورتگرفته حاکی از آن است که روند فعلی تخصیص ارز، با وجود وعدههای اعلامشده، هنوز تغییر محسوسی نداشته و مشکلات پیشین همچنان پابرجا مانده است.
براساس گزارش ایسنا، در سالهای گذشته و بهویژه در اواخر دهه ۹۰، تلاطمات ارزی موجب شد دولت با هدف کنترل بازار، اقدام به تعیین نرخ ثابت برای ارز کند. اجرای این سیاست مجموعهای از چالشها را در حوزه تجارت خارجی و سیاستگذاری ارزی به وجود آورد. از آن زمان تاکنون، به دلیل تداوم شوکهای ارزی در دورههای مختلف، سیاستگذار ارزی تلاش کرده است تا مصارف ارزی را بهصورت محدود و با اولویتبندی مشخص تخصیص دهد. این رویکرد، اگرچه با هدف بهینهسازی منابع ارزی دنبال شده، اما در مسیر اجرا با کجکارکردیها و انحرافاتی همراه بوده است.
بخش قابلتوجهی از واردکنندگان در دوره اجرای ارز ترجیحی، از مسیرهای مختلف موفق به دریافت ارز ارزان شدند. با این حال، در تعدادی از موارد، کالای ثبتشده وارد کشور نشد یا نوع کالای وارداتی با اقلام ثبتشده تفاوت داشت. مجموعه این اتفاقات موجب شد سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت به هدررفت منابع ارزی و آسیب به تولید داخل منجر شود. اکنون فعالان اقتصادی بر این باورند که وضعیت ارزی کشور بار دیگر در قالب سناریوی مشابهی در حال تکرار است.
به گفته فعالان بخش خصوصی، اصلیترین چالش این بخش، عدم شفافیت در سیاستهای ارزی و سازوکارهای اجرایی بانک مرکزی است. فعالان اقتصادی میگویند که مشخص نیست فرآیند تخصیص ارز بر چه مبنایی انجام میشود و واردکنندگان چه مدت باید در صف تخصیص باقی بمانند. این در حالی است که بخش عمده واردات کشور شامل کالاهای واسطهای و مواد اولیه تولید است و هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، مستقیماً بر روند تولید داخلی اثر میگذارد.
در ارتباط با این موضوع، کیوان کاشفی ـ عضو کمیته ارزی اتاق ایران ـ اعلام کرده است که پس از رایزنیهای مکرر بخش خصوصی با مسئولان بانک مرکزی، مقرر شده بود مشکلات ارزی از طریق تشکیل یک کمیته مشترک حلوفصل شود. به گفته او، قرار بوده است این کمیته در چارچوب مشخصی مسائل ارزی را بررسی و روند تخصیص ارز را تسهیل کند، اما با گذشت زمان، مشکلات فعالان اقتصادی همچنان بهصورت کامل رفع نشده و دشواریهای قبلی در مسیر واردات باقی مانده است.
براساس این گزارش، برخی واحدهای تولیدی به دلیل طولانی شدن زمان تخصیص ارز ناگزیر شدهاند بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از مسیرهای غیررسمی یا قاچاق تأمین کنند. این وضعیت نگرانیهایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به گفته آنان، استمرار چنین روندی میتواند چشمانداز روشنی برای فعالیت شفاف واحدهای تولیدی و تجاری ترسیم نکند و زمینه را برای افزایش ناهماهنگیها در زنجیره واردات فراهم کند.
در بخش دیگری از این گزارش، محمد لاهوتی ـ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ـ با اشاره به توافقات انجامشده میان بخش خصوصی و بانک مرکزی اعلام کرده است که قرار بوده بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نداشته باشد. او میگوید در عمل مشاهده میشود که میزان عرضه ارز، نرخهای اعلامی و نرخهای معاملهشده برای صادرکنندگان و واردکنندگان قابل رؤیت نیست. لاهوتی هشدار داده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، احتمال دارد مرکز مبادله ارز نیز سرنوشتی مشابه سامانه نیما پیدا کند.
فعالان بخش خصوصی همچنین تأکید کردهاند که بخشی از مشکلات موجود در بازار ارز، ناشی از فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است. به اعتقاد آنان، صادرکنندگان پشت این کارتها ارز خود را بهصورت ناشناس عرضه میکنند و بازگشت ارز حاصل از صادرات با اختلال روبهرو میشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سیاستگذار قصد حذف این کارتها را دارد، باید سیاستهایی تدوین کند که استفاده از کارتهای یکبارمصرف صرفه اقتصادی نداشته باشد. آنان تأکید میکنند که تنها راه رسیدن به این هدف، واقعیسازی نرخ ارز و پرهیز از دستکاری در نرخها است.
در ادامه گزارش، به سایر توافقات میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی نیز اشاره شده است. براساس این توافقات، قرار بوده واگذاری ارز بهصورت مستقیم، مشمول صف تخصیص نباشد. به این معنا که اگر صادرکننده و واردکننده هر دو درخواست خرید و فروش ارز را در بانک عامل ثبت کنند، تخصیص ظرف ۲۴ ساعت انجام شود. با این حال طبق اظهارات فعالان اقتصادی، در وضعیت فعلی، میان روش مستقیم و غیرمستقیم تفاوت محسوسی وجود ندارد و متقاضیان همچنان در صف تخصیص باقی میمانند.
احمدرضا فرشچیان ـ رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران ـ نیز در گفتوگو با اتاق ایران اعلام کرده است که بخش خصوصی درباره نرخ ارز یا نحوه تخصیص آن بحثی ندارد و تنها خواستار ایجاد شفافیت در روند تخصیص است. او گفته است از ابتدای امسال تخصیص قابلتوجهی انجام نشده، اما طی دو تا سه ماه اخیر، حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص مربوط به وزارت صمت انجام شده است. فرشچیان افزوده است که بانک مرکزی اعلام کرده هر متقاضی که ریال خود را در مدت تعیینشده تأمین نکند، تخصیص او لغو خواهد شد. این موضوع موجب شد بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ نوبت تخصیص، به هر شکل ممکن تأمین ریال را انجام دهند.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که توافقات میان بخش خصوصی و بانک مرکزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و موانع متعددی بر سر عملیاتی شدن وعدههای مطرحشده وجود دارد. فعالان اقتصادی میگویند که تا زمانی که شفافیت کامل در سیاستگذاری ارزی ایجاد نشود، مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه ادامه خواهد داشت و این وضعیت برای بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری قابل پیشبینی نیست.
