کاهش پوشش دستمزد تا زیر یک سوم هزینههای خانوار؛ درخواست برای ترمیم دستمزد کارگران و تشکیل فوری شورای عالی کار
بر پایه گزارشها و اظهارات رسمی نمایندگان کارگری، قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر با افت قابل توجهی روبهرو شده است. علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرده ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینههای خانوار که در ابتدای سال حدود هفتاد درصد برآورد میشد، اکنون به کمتر از سی درصد رسیده است. به دنبال این روند، مطالبه برای برگزاری هرچه سریعتر نشست شورای عالی کار به منظور ترمیم دستمزد کارگران و بررسی آثار تورم بر معیشت مطرح شده است.
در ابتدای سال ۱۴۰۴، حداقل مزد با افزایش حدود چهل و پنج درصدی تصویب و حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سطح حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شد. این تصمیم با هدف جبران بخشی از افت رفاه ناشی از تورم اتخاذ شد، اما تداوم رشد شاخص قیمت مصرف کننده و افزایش هزینه اقلام پرمصرف، فاصله میان دریافتی و هزینههای واقعی را بیشتر کرده است. فعالان کارگری میگویند بسیاری از واحدهای تولیدی برای نگهداشت نیرو ناچار به اعمال تعدیلهای مزدی در طول سال شدهاند، ولی اثر این افزایشهای موردی در برابر شتاب قیمتها محدود بوده است.
آخرین دادههای رسمی از تورم نقطهای مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد که خانوارهای کشور برای خرید سبدی مشابه مرداد سال قبل بیش از ۴۲ درصد هزینه کردهاند. در چنین شرایطی، افزایش سالانه مزد وقتی با وقفه زمانی نسبت به مسیر قیمتها اجرا میشود، بخش مهمی از توان پوششی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، اجزای پر وزن سبد مانند مسکن و خوراکیها سهم بیشتری از بودجه خانوارهای کارگری را به خود اختصاص دادهاند و فشار آنها بیش از سایر اقلام احساس میشود.
آخرین برآوردها از هزینه سبد و نسبت حداقل مزد
بر پایه برآوردهای کمیته مزد و گزارشهای منتشر شده در اواخر سال گذشته، رقم سبد معیشت برای یک خانوار کارگری سه نفره حدود ۲۴.۳ میلیون تومان اعلام شد. با لحاظ حداقل مزد مصوب ۱۴۰۴ در سطح ۱۰.۴ میلیون تومان، نسبت پوشش مزدی حتی در قیاس با برآوردهای زمستان گذشته نیز پایین است و فعالان کارگری میگویند افزایش بیشتر هزینههای مسکن، انرژی و خوراکیها طی ماههای اخیر این نسبت را کمتر کرده است. به این ترتیب، فاصله میان دریافتی ثابت و مخارج ضروری، به ویژه در کلان شهرها، در حال افزایش است و همین موضوع ضرورت بازنگری دورهای مزد و مؤلفههای جانبی آن را تقویت میکند.
به گفته نمایندگان کارگری، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری در پی رشد اجاره بها و ودیعه، به مراتب بالاتر از سالهای قبل قرار گرفته و در برخی شهرها بخش عمده بودجه ماهانه را به خود اختصاص میدهد. آنها میگویند جابهجایی وزن اقلام سبد به سمت هزینههای ثابت و غیر قابل تعویق مانند مسکن باعث شده افزایشهای مزدی صرف، بدون مهار تورم، اثر پایداری بر بهبود رفاه نداشته باشد. این وضعیت، به ویژه برای کارگران فاقد پوششهای حمایتی تکمیلی، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
مطالبه تشکیل جلسه و محورهای مورد انتظار
نمایندگان کارگران تأکید دارند که برای جلوگیری از فرسایش معیشت، جلسه شورای عالی کار باید در کوتاهترین زمان ممکن با دستور کار مشخص برگزار شود. از نگاه آنان، به روزرسانی سبد معیشت بر اساس شاخصهای رسمی، تطبیق مؤلفههای مزدی با تحولات قیمت و رصد وضعیت مسکن و خوراکیها، از محورهای کلیدی مورد انتظار است. همچنین تأکید میشود که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات نسبتاً محدود است و اثر آن بر تورم در مقایسه با سایر متغیرها کوچکتر ارزیابی میشود.
در کنار این مطالبه، برخی مقامهای مسئول طی ماههای گذشته از نبود برنامه برای افزایش مجدد حقوق در میانه سال سخن گفتهاند. در مقابل، تشکلهای کارگری عنوان میکنند حتی اگر تصمیم به اصلاح عددی مزد در نیمه دوم سال اتخاذ نشود، به روزرسانی مزایای جانبی مانند کمک هزینه مسکن و بن کارگری، و نیز سیاستهای مکمل کاهش هزینهها میتواند بخشی از فشار را تخفیف دهد. به باور فعالان این حوزه، ترکیب اقدامات مزدی و غیرمزدی، به ویژه در حوزه مسکن و خوراکیهای اساسی، امکان هدفگیری دقیقتری برای عبور از فشار هزینهای فراهم میکند.
نمایندگان کارگری همچنین بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و اتکای تصمیمات به شاخصهای رسمی تأکید دارند. آنها میگویند پایش ماهانه قیمتها و گزارشدهی منظم از وضعیت سبد، شرط لازم برای جلوگیری از انباشت شکاف معیشتی است و تداوم روند کنونی میتواند خروج نیروی کار ماهر از بخشهای صنعتی و گرایش به مشاغل غیر رسمی را تقویت کند؛ روندی که بر بهرهوری بنگاهها اثر منفی میگذارد و هزینههای سربار تولید را بالا میبرد.
مطالبات مطرح شده از سوی تشکلهای کارگری شامل اعلام زمان برگزاری نشست بعدی، ارائه برنامه مشخص برای بررسی اقلام اصلی سبد از جمله مسکن، خوراکیها و حمل و نقل و نیز بازنگری در برخی مؤلفههای مزدی است. فعالان کارگری میگویند با توجه به تغییرات سریع سطح قیمتها، ترمیم دستمزد کارگران باید به صورت هدفمند و بر پایه دادههای به روز بررسی شود تا از تعمیق شکاف میان مزد و هزینه جلوگیری شود.
