افت ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق در پنج ماه ۱۴۰۴

طبق آمار گمرک، صادرات ایران به عراق در فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کمتر است و از نظر وزنی نیز به حدود ۱۰ میلیون تن کاهش یافت.

صادرات ایران به عراق در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ با افت ارزش و وزن مواجه شد و تمرکز بر تسهیل بازگشت ارز و رفع بروکراسی ادامه دارد

بر پایه داده‌های گمرکی و اظهارات مسئولان تجاری، صادرات ایران به عراق در بازه فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۴ به حدود ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ کاهشی برابر با ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. در مدت مشابه سال گذشته، این شاخص ۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار ثبت شده بود و بدین ترتیب اختلافی نزدیک به ۸۲۹ میلیون دلار شکل گرفته است. در بعد وزنی نیز افت محسوس بوده و حجم کالاهای صادرشده از حدود ۱۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تن به حوالی ۱۰ میلیون و ۷ هزار تن کاهش یافته است.

به گفته فعالان اتاق مشترک، تغییرات یادشده بیشتر در گروهی از اقلام متمرکز بوده و همه سبد صادراتی را دربر نگرفته است. در عین حال، هدف‌گذاری امسال حفظ سطح مبادلات سال قبل عنوان می‌شود که مجموع رسمی و غیررسمی آن حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده بود و در افق بلندمدت، رسیدن به تراز ۲۰ میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی به بازار عراق مدنظر قرار دارد.

وضعیت ارزش و وزن صادرات در پنج‌ماهه ۱۴۰۴

بر اساس جمع‌بندی اعداد رسمی، کاهش ۱۸ درصدی ارزش صادرات به عراق هم‌زمان با افت پررنگ‌تر در وزن کالا رخ داده است. مقایسه ارزش از ۴٫۵۷۹ به ۳٫۷۵۰ میلیارد دلار و کاهش حجم به حدود ۱۰ میلیون تن نشان می‌دهد ترکیب اقلام، قیمت‌های جهانی و شرایط عرضه بر روند صادرات اثر گذاشته‌اند. در برخی مقاطع، روند تحویل انرژی به عراق نیز بر مجموع مبادلات اثر داشته و در تفسیر نوسانات ماهانه، تفکیک ارقام «با احتساب گاز» و «بدون گاز» مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که بدون احتساب گاز، ارزش صادرات پنج‌ماهه امسال حدود ۲٫۷۹۷ میلیارد دلار گزارش شده و نسبت به دوره مشابه، کاهش کمتری را منعکس می‌کند.

بر پایه جمع‌بندی نشست‌های تخصصی، در سمت واردات از عراق نیز انقباض مشاهده شده و ارزش ورودی‌ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. با توجه به نوسانات کالاهای حساس، تغییرات قیمت و مقدار در برخی گروه‌ها—از جمله فلزات اساسی و طلا—به عنوان عوامل اثرگذار بر تراز تجاری دو طرف مطرح شده است. به‌روز‌رسانی‌های بعدی گمرک و سازمان‌های تجاری در ماه‌های آینده، تصویر دقیق‌تری از سهم هر گروه کالایی ارائه خواهد کرد.

ترکیب کالایی و مبادی استانی طرف ایرانی

در ترکیب اقلام صادره به عراق، سهم کالاهای مصرفی با ارزش‌افزوده حدود ۵۳ درصد، کالاهای واسطه‌ای نزدیک به ۴۲ درصد و کالاهای سرمایه‌ای حدود ۳٫۹۵ درصد اعلام شده است. از میان گروه‌های اصلی، بخش‌های صنعت، پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی به‌ترتیب بیشترین سهم را داشته‌اند. در این میان، محصولات آهنی و فولادی با تعدیل معنادار مواجه شده‌اند؛ ارزش صادرات فولاد به عراق از حدود ۲۶۱ میلیون دلار در پنج‌ماهه ۱۴۰۳ به حدود ۸۷ میلیون دلار در دوره مشابه ۱۴۰۴ رسیده است.

از منظر جغرافیای صادرات، استان‌های مرزی همچنان نقش محوری دارند. در پنج‌ماهه امسال، کرمانشاه با حدود ۱٫۴۳۳ میلیارد دلار پیشتاز بوده و پس از آن خوزستان با تقریبا ۶۲۸ میلیون دلار و آذربایجان غربی با حدود ۴۳۶ میلیون دلار قرار گرفته‌اند. به گفته متولیان تجارت خارجی، بیش از دو هزار قلم کالا توسط بنگاه‌های ایرانی به مقصد بازار عراق ارسال می‌شود و تنوع اقلام باعث شده ظرفیت‌های صنایع مختلف در این بازار فعال بماند.

در کنار آمار دوجانبه با عراق، مرور تصویر کلان تجارت غیرنفتی کشور در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد ارزش کل مبادلات غیرنفتی ایران به نزدیکی ۴۳٫۹ میلیارد دلار و وزن به حدود ۷۶٫۵ میلیون تن رسیده است. این نما، سهم عراق از سبد صادراتی ایران را در چارچوب جریان کلی تجارت کشور نشان می‌دهد و اهمیت حفظ پیوستگی عرضه از مسیر گمرکات مرزی غرب کشور را برجسته می‌کند.

در سطح سیاست‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی تحقق اهداف کمی را نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها می‌دانند؛ از جمله تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش پیچیدگی‌های اداری و چابک‌سازی فرآیندهای گمرکی. این اقدامات به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم معناداری در صادرات به عراق دارند، از منظر هزینه و زمان تحویل اثرگذار ارزیابی می‌شود.

در جمع‌بندی گزارش‌های رسمی، چشم‌انداز نیمه دوم سال با فرض ثبات نسبی عرضه و تقاضا، بهبود تدریجی ارسال کالا را محتمل می‌داند. به این ترتیب، در صورت حفظ پیوستگی زنجیره تأمین و تداوم روند تسهیلگری، امکان نزدیک‌شدن عملکرد امسال به سطح مبادلات سال گذشته مطرح می‌شود. با انتشار به‌روزرسانی‌های آتی توسط گمرک و نهادهای تخصصی، جزئیات بیشتری از سهم هر گروه کالایی و مسیرهای صادراتی در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

منبع :
خبرگزاری تسنیم

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا