رکود تجارت جهانی نزدیک است
رکود تجارت جهانی نزدیک است
به گزارش بخش بینالملل، دادههای جدید نشان میدهد که تجارت جهانی در مسیر رکود قرار گرفته و این روند ممکن است در ماههای آینده شدت بیشتری پیدا کند. بر اساس این گزارش، ترکیبی از عوامل اقتصادی شامل تقاضای ضعیف مصرفکنندگان، نرخهای بالای بهره و سیاستهای مالی سختگیرانه در کشورهای مختلف، جریانهای فرامرزی کالا را با کاهش مواجه کرده است.
طبق تحلیل کارشناسان شرکت تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس»، روند بهبود تجارت جهانی پس از دوران همهگیری کرونا به پایان رسیده و حجم کنونی تجارت در مسیر نزولی قرار دارد. این شرکت هشدار داده که شاخصهای کلیدی اقتصادی حاکی از کاهش فعالیتهای تجاری در هر دو گروه کشورهای پیشرفته و نوظهور است.
بر اساس شاخص دفتر تحلیل سیاستهای اقتصادی هلند (CPB)، حجم تجارت جهانی از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ثابت مانده است. این در حالی است که بخشهایی از اقتصاد آمریکا و برخی کشورهای آسیایی رشد محدودی را تجربه کردهاند، اما این افزایشها نتوانسته است کاهش در سایر بخشها را جبران کند.
گزارشها حاکی است که مصرف ضعیف در کشورهای غربی، بهویژه برای کالاهای وارداتی، عامل اصلی عدم رشد تجارت جهانی است. علاوه بر این، سیاستهای پولی و مالی سختگیرانهتر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، موجب کاهش تقاضای داخلی شده است. این وضعیت حتی در کشورهای آسیایی که در اوایل سال جاری انعطافپذیری بیشتری در صادرات داشتند، مشاهده میشود. کاهش سفارشهای خارجی و افت فعالیتهای حملونقل، از نشانههای فشار بر تجارت در این منطقه است.
چین که در سالهای گذشته یکی از قطبهای اصلی صادرات جهانی به شمار میرفت، اکنون سهم کمتری در رشد تجارت جهانی دارد. این کاهش سهم ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی، کاهش تقاضا در بازارهای عمده و تلاش شرکتهای غربی برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین است. هرچند در برخی بخشها مانند قطعات فناوری، رشد محدودی مشاهده میشود، اما تصویر کلی همچنان از رکود تجارت جهانی حکایت دارد.
تحلیلگران «کپیتال اکونومیکس» پیشبینی کردهاند که تجارت جهانی در سالهای پیش رو تنها بهبود اندکی را تجربه خواهد کرد. آنها وضعیت فعلی را «ضعیف و طولانیمدت» توصیف کرده و انتظار دارند این شرایط تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. بر این اساس، احتمالاً رشد تجارت جهانی از رشد تولید ناخالص داخلی جهان عقب خواهد ماند. این وضعیت به معنای تغییر الگویی است که طی چند دهه گذشته مشاهده میشد و در آن، تجارت همواره سریعتر از اقتصاد جهانی رشد میکرد.
در بخش دیگری از گزارش تأکید شده که با وجود کاهش نگرانیها درباره گسترش حمایتگرایی در سطح بینالمللی، فضای تجارت جهانی همچنان شکننده باقی مانده است. صادرکنندگان در شرایط فعلی با تقاضای نامشخص، محدودیتهای لجستیکی و ریسکهای سیاسی متغیر روبرو هستند.
همچنین دادهها نشان میدهد که در برخی بخشهای اقتصاد جهانی، به ویژه در حوزه حملونقل دریایی، کاهش قابلتوجه حجم جابهجایی کالا به ثبت رسیده است. این موضوع میتواند نشانهای از کاهش سفارشهای بینالمللی و افت فعالیتهای صنعتی باشد.
بر اساس اعلام منابع بینالمللی، عوامل متعددی در کندی رشد تجارت جهانی نقش دارند. نرخهای بالای بهره که توسط بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم اعمال شدهاند، هزینههای تأمین مالی را برای شرکتها افزایش داده است. این امر به کاهش سرمایهگذاری و افت واردات و صادرات منجر شده است.
از سوی دیگر، سیاستهای مالی سختگیرانه که با هدف کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی عمومی اجرا میشوند، تقاضای داخلی را در بسیاری از کشورها محدود کرده است. این سیاستها بهطور مستقیم بر توان خرید مصرفکنندگان و میزان واردات کالاهای خارجی تأثیر گذاشتهاند.
در منطقه آسیا، کاهش سفارشهای خارجی بهویژه از سوی بازارهای بزرگ مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان را با چالشهای بیشتری روبرو کرده است. در برخی کشورها نیز کاهش صادرات باعث افت رشد اقتصادی و ایجاد فشار بر بازار کار شده است.
در اروپا، مشکلات ساختاری همچون بحران انرژی و هزینههای بالای تولید، توان رقابتی بسیاری از صنایع را کاهش داده است. این عوامل در کنار تقاضای کمرمق داخلی، موجب افت صادرات و کاهش سهم این قاره در تجارت جهانی شدهاند.
در آمریکا، هرچند برخی بخشهای اقتصادی از جمله فناوری و خدمات رشد نسبی را تجربه کردهاند، اما کاهش واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای، شاخصهای تجارت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس پیشبینی کارشناسان، اگر شرایط کنونی ادامه یابد، تجارت جهانی در سالهای آینده با رشدی کمتر از میانگین تاریخی خود مواجه خواهد بود. این موضوع میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی، از جمله کاهش سرعت رشد اقتصادی، افت سرمایهگذاری و افزایش بیکاری به همراه داشته باشد.
در پایان این گزارش آمده است که «عصر طلایی تجارت جهانی» که در آن حجم مبادلات بینالمللی با سرعتی بیش از رشد اقتصادی افزایش مییافت، اکنون به خاطرهای از گذشته تبدیل شده است. فضای تجارت بینالمللی با چالشهای متعددی از جمله تغییرات ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تأمین، نوسانات تقاضا و تغییرات سیاستهای اقتصادی مواجه است و به نظر میرسد بازگشت به شرایط پیشین، حداقل در کوتاهمدت، بعید باشد.
