چشم‌انداز تورم جهانی پیچیده شد
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، هشدار داد که تشدید مداوم تنش‌های تجاری جهانی، چشم‌انداز تورم را پیچیده کرده است. وی در سخنانی اعلام کرد که جامعه بین‌المللی طی دهه‌های گذشته از گسترش تجارت جهانی و کاهش موانع تجاری سود برده است، اما روند کنونی افزایش تعرفه‌ها و تشدید تنش‌های تجاری می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد جهانی باشد.
به گزارش ایسنا، لاگارد اظهار داشت: در حالی که بازارهای کار در اقتصادهای پیشرفته بهبود یافته‌اند و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای در سال‌های اخیر اجرا شده است، انتظار می‌رود که تورم جهانی به تدریج کاهش یابد. با این حال، ادامه تنش‌های تجاری باعث شده که مسیر نزولی تورم با ابهامات جدی روبرو شود.
رئیس بانک مرکزی اروپا توضیح داد که اعمال تعرفه‌های تجاری می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد، قیمت واردات را تغییر دهد و اختلالاتی در زنجیره‌های تأمین ایجاد کند. او افزود که با وجود این تأثیرات، تاثیر کلی تعرفه‌ها بر تورم همچنان نامشخص باقی مانده است.
لاگارد همچنین درباره نقش تنش‌های ژئوپلیتیکی در اقتصاد جهانی هشدار داد و گفت: این تنش‌ها می‌توانند در بازارهای انرژی، سطح اعتماد اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد کنند و در نتیجه، خطرات دوطرفه‌ای برای تورم ایجاد نمایند.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا مصمم است نرخ تورم را به سطح هدف میان‌مدت خود که دو درصد تعیین شده، به طور پایدار تثبیت کند. لاگارد خاطرنشان کرد که اکثر شاخص‌های روند تورم نشان‌دهنده حرکت به سوی این هدف هستند و بانک مرکزی به سیاست‌های خود برای دستیابی به این هدف ادامه خواهد داد.
در ادامه سخنان خود، رئیس بانک مرکزی اروپا به تاثیر منفی احتمالی تشدید تنش‌های تجاری بر رشد اقتصادی منطقه یورو اشاره کرد. او بیان کرد که افزایش شدید تنش‌های تجاری جهانی و عدم قطعیت‌های ناشی از آن می‌تواند منجر به کاهش صادرات، نزول رشد اقتصادی منطقه یورو و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود.
لاگارد تصریح کرد که وخامت احساسات بازارهای مالی ناشی از این تنش‌ها می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر کند و باعث افزایش ریسک‌گریزی در میان سرمایه‌گذاران شود. او افزود که در چنین شرایطی، شرکت‌ها و خانوارها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری و مصرف خواهند داشت.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، لاگارد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی در کشورهای مختلف می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. وی عنوان کرد که این گونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برخی از اثرات منفی تنش‌های تجاری بر اقتصاد را جبران کند.
در هفته‌های اخیر، با افزایش تعرفه‌های تجاری بین کشورها، نگرانی‌ها درباره کند شدن روند رشد اقتصادی جهانی شدت گرفته است. بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا، از جمله بانک مرکزی اروپا، به دقت تحولات تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای را زیر نظر دارند تا بتوانند در صورت نیاز، سیاست‌های پولی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تشدید تنش‌های تجاری، نه تنها بر تورم بلکه بر جریان‌های سرمایه‌ای، نرخ بهره، نرخ ارز و سطح اشتغال نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. در همین راستا، بانک مرکزی اروپا تلاش دارد تا ضمن پایبندی به اهداف تورمی خود، انعطاف‌پذیری لازم را در واکنش به تحولات پیش‌بینی نشده داشته باشد.
لاگارد تاکید کرد که سیاستگذاران باید هوشیار باشند و آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی تشدید تنش‌های تجاری داشته باشند. وی افزود که همکاری‌های بین‌المللی و رویکردهای چندجانبه می‌تواند نقش مهمی در کاهش این ریسک‌ها ایفا کند.
در حالی که نرخ تورم در بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل سیاست‌های پولی انقباضی و بهبود بازار کار در حال کاهش است، تنش‌های اخیر در تجارت جهانی می‌تواند این روند را با اختلال مواجه کند. به گفته لاگارد، اگر این روند تشدید شود، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند سیاست‌های خود را بازنگری کنند.
رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین به اهمیت تقویت زنجیره‌های تأمین جهانی اشاره کرد و گفت که پایداری و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین می‌تواند از شوک‌های قیمتی ناشی از تعرفه‌ها جلوگیری کند. وی خاطرنشان کرد که اقتصاد جهانی نیازمند ایجاد مکانیزم‌های قوی‌تر برای مقابله با اختلالات احتمالی در تجارت بین‌الملل است.
در پایان، لاگارد تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا به وظیفه خود برای حفظ ثبات قیمت‌ها پایبند است و از تمامی ابزارهای موجود برای تحقق اهداف خود استفاده خواهد کرد. وی اظهار داشت که تقویت رشد پایدار، افزایش اشتغال و ثبات مالی، همچنان در اولویت‌های بانک مرکزی اروپا قرار دارد.
