اقتصاد آلمان در آستانه رکود عمیق؛ هشدار صنایع درباره سقوط تولید و بیکاری
گزارشها از آلمان نشان میدهد این کشور که سالها بزرگترین موتور اقتصادی اروپا بوده، اکنون با بحرانی کمسابقه در بخشهای مختلف اقتصادی روبهرو شده است. جدیدترین هشدارها از سوی «اتحادیه صنایع آلمان» منتشر شده که اعلام کرده وضعیت اقتصادی این کشور وارد مرحله «سقوط آزاد» شده و اگر اقدام فوری انجام نشود، بخش صنعت با رکودی گسترده تا پایان سال ۲۰۲۵ مواجه خواهد شد.
بهگزارش منابع رسمی، «پیتر لیبنگر»، رئیس اتحادیه صنایع آلمان، در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که اقتصاد این کشور در شرایط دشواری قرار دارد اما دولت فدرال هنوز با قاطعیت لازم وارد عمل نشده است. او اعلام کرده بخش صنعتی آلمان با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو است و پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ تقریباً صفر خواهد بود. بر اساس همین پیشبینیها، اقتصاد آلمان برای سومین سال پیاپی در وضعیت انقباضی باقی خواهد ماند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، تولید صنعتی آلمان در سهماهه سوم سال جاری نسبت به فصل قبل نزدیک به یک درصد کاهش یافته است. این کاهش در مقایسه با سال گذشته نیز ادامه داشته و روندی نزولی را نشان میدهد. همچنین برای سال جاری میلادی پیشبینی شده که تولید صنعتی این کشور حدود دو درصد دیگر افت کند. مجموعه این شرایط سبب شده صنعت آلمان برای چهارمین سال متوالی با کاهش تولید روبهرو شود که چنین وضعیتی در تاریخ معاصر اقتصادی این کشور کمسابقه توصیف میشود.
در کنار کاهش تولید، بازار کار آلمان نیز با چالش روبهرو شده است. گزارشها نشان میدهد کاهش فعالیت کارخانهها و فشار بر بخشهای صنعتی، احتمال افزایش بیکاری در ماههای آینده را تشدید کرده است. بر این اساس، صدراعظم آلمان «فریدریش مرتس» با یکی از بزرگترین چالشهای دوره سیاسی خود روبهرو شده و باید برای بازگرداندن اعتماد شرکتها و حفظ اشتغال، تصمیمهای فوری اتخاذ کند.
در سالهای اخیر مدل اقتصادی آلمان بر پایه صادرات کالاهای با فناوری بالا، دسترسی به نیروی کار ماهر و استفاده از انرژی ارزان روسیه استوار بوده است. اما این مدل در چند سال گذشته تحت تأثیر اتفاقات جهانی دچار مشکلات جدی شده است. همهگیری کرونا زنجیره تأمین را مختل کرد، جنگ اوکراین موجب افزایش شدید قیمت انرژی شد، و رقابت شدیدتر کشورهای آسیایی بهویژه چین بر صادرات آلمان فشار وارد کرد. در کنار این عوامل، کاهش سطح نوآوری در برخی صنایع و تعرفههای جدید آمریکا علیه کالاهای اروپایی نیز بر عملکرد صنعت آلمان اثر گذاشته است.
در بخش خودروسازی، گزارشها از کاهش اشتغال و کاهش سودآوری شرکتهای بزرگ این صنعت حکایت دارد. صنعت خودرو که سالها نماد قدرت صنعتی آلمان بوده، اکنون با کاهش تقاضا، افزایش هزینه انرژی و رقابت شدیدتر از سوی شرکتهای چینی مواجه است. در مدت یک سال، صنعت خودرو بیش از شش درصد از نیروی کار خود را از دست داده است. همچنین برخی شرکتهای بزرگ خودروسازی برنامههایی برای کاهش نیرو تا سالهای آینده اعلام کردهاند.
در همین زمینه، گروه خودروسازی فولکسواگن اعلام کرده در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ با زیان قابلتوجهی روبهرو شده است. بخش عمده این زیان مربوط به مشکلات ایجادشده در شرکت پورشه، یکی از زیرمجموعههای فولکسواگن، گزارش شده است. فولکسواگن که بیش از ۷۵ درصد سهام پورشه را در اختیار دارد، هرگونه زیان یا کاهش ارزش دارایی در این شرکت را مستقیماً در صورتهای مالی خود ثبت میکند. طبق گزارشها، در بازه زمانی ژوئیه تا سپتامبر، فولکسواگن بیش از یک میلیارد یورو زیان ثبت کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد یورو سود داشته است.
مدیر مالی فولکسواگن اعلام کرده تغییرات استراتژیک در شرکت پورشه، افزایش هزینهها، و عوامل مرتبط با بازارهای چین و روسیه از دلایل اصلی این کاهش عملکرد بودهاند. او همچنین گفته است اصلاحات و هزینههای ایجادشده در پورشه حدود ۴.۷ میلیارد یورو برای فولکسواگن هزینه داشته است. باوجود این زیانها، گزارشها نشان میدهد درآمد فولکسواگن در نه ماه نخست سال کمی افزایش یافته و تحویل خودرو نیز رشد داشته است.
در بخشهای دیگر صنعت آلمان نیز شرایط مشابهی به چشم میخورد. صنعت فلزات با کاهش شدید تولید روبهرو شده و صنعت شیمیایی به کمترین سطح تولید خود طی ۳۰ سال گذشته رسیده است. نهادهای صنعتی هشدار دادهاند که این روند میتواند در صورت ادامه، هزاران شغل را از بین ببرد و ظرفیت تولید کشور را کاهش دهد.
در این شرایط، دولت آلمان اعلام کرده که در تلاش است با اصلاح روندهای اداری، کاهش بوروکراسی و حمایت از شرکتها، فضای کسبوکار را بهبود بخشد. صدراعظم این کشور اخیراً از اجرای برنامههایی نظیر کاهش مالیات شرکتها و اصلاح نظام قیمتگذاری برق خبر داده است. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند این اقدامات کافی نیست و اصلاحات باید با سرعت بیشتری اجرا شود.
در میان تمام این چالشها، تنها صنعتی که روند روبهرشدی را تجربه میکند، صنعت تسلیحات و دفاعی آلمان است. افزایش تنشهای جهانی و ادامه جنگ در اروپا موجب شده دولت این کشور سرمایهگذاری گستردهای در صنایع نظامی انجام دهد. وزیر دفاع آلمان اعلام کرده است که این کشور نیاز دارد پیوندی قویتر بین صنایع غیرنظامی و صنایع دفاعی ایجاد کند تا ظرفیتهای تولیدی تقویت شود. همچنین وزیر اقتصاد آلمان نیز از استفاده بخشی از توان صنعتی کشور در حوزه دفاعی حمایت کرده است.
طبق گزارشهای منتشرشده، سرمایهگذاریهای اخیر در صنایع دفاعی باعث شده این صنعت برخلاف بخشهای دیگر رشد داشته باشد و بهعنوان یکی از معدود بخشهای صنعتی آلمان در وضعیت مثبت قرار گیرد. کارشناسان آلمانی اعلام کردهاند که افزایش سفارشهای نظامی و برنامههای توسعهای میتواند نقش مهمی در حفظ بخشی از ظرفیت تولیدی کشور داشته باشد.
در پایان گزارشها آمده است که اقتصاد آلمان با بحرانی چندلایه روبهروست و اگر اصلاحات ساختاری فوری اجرا نشود، این بحران میتواند جایگاه آلمان را بهعنوان قدرت اصلی صنعتی اروپا تضعیف کند. مقامهای اقتصادی این کشور تأکید کردهاند که دولت باید با همکاری بخش خصوصی، برنامهای جامع برای احیای صنعت، حفظ اشتغال و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد تدوین کند.
