اقتصاد آلمان در سهماهه دوم ۲۰۲۵ کوچک شد
به گزارش خبرگزاریها، تازهترین دادههای منتشر شده از سوی اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) نشان میدهد بزرگترین اقتصاد اروپا در سهماهه دوم سال جاری میلادی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان در بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به سهماهه نخست سال، ۰.۳ درصد کوچک شد؛ رقمی که از برآورد اولیه منفی ۰.۱ درصد بدتر است و نگرانیها در مورد آینده اقتصادی این کشور را افزایش داده است.
اداره آمار آلمان در گزارش خود اعلام کرد: «افت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، کاهش تولید صنعتی و ضعف بخش ساخت و ساز از عوامل اصلی این عملکرد منفی بوده است. همچنین، هزینههای مصرفی خانوار در این بازه زمانی کمتر از حد انتظار بوده و همین موضوع به بازنگری نزولی دادهها منجر شده است.»
این کاهش پس از آن رخ داد که اقتصاد آلمان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرده بود. به این ترتیب، روند نزولی تازهترین آمار نشان میدهد که اقتصاد آلمان بار دیگر به محدوده رکود نزدیک شده است.
تأثیر رکود بر منطقه یورو
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و منطقه یورو نقش مهمی در تعیین مسیر اقتصادی این بلوک دارد. کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه دوم، پیامدهای قابل توجهی برای کل منطقه یورو به همراه دارد. کارشناسان میگویند افت تولید صنعتی در آلمان و کاهش مصرف خانوار در این کشور، میتواند بر سطح رشد اقتصادی ۲۰ کشور عضو منطقه یورو نیز اثرگذار باشد.
واکنش دولت آلمان
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که از ماه مه سال جاری میلادی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته، احیای اقتصاد را اولویت اصلی دولت خود معرفی کرده است. دولت مرتس در ماههای اخیر طرحی بزرگ را برای حمایت از سرمایهگذاری و بازسازی زیرساختها آغاز کرده است.
بر اساس اعلام مقامات، صندوقی با ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد یورو برای دوره ۱۲ ساله در نظر گرفته شده که قرار است در بخشهای زیرساختی آلمان سرمایهگذاری شود. این صندوق با هدف بهبود زیرساختهای فرسوده و افزایش بهرهوری اقتصادی طراحی شده است.
دولت آلمان همچنین وعده داده است که روند دیجیتالی شدن کشور را تسریع کند، بروکراسی اداری را کاهش دهد و زمینه را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی شرکتها فراهم سازد.
سرمایهگذاری شرکتها در آلمان
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که در ماه گذشته گروهی متشکل از چندین شرکت داخلی و بینالمللی تعهد کردهاند در سه سال آینده حداقل ۶۳۱ میلیارد یورو در آلمان سرمایهگذاری کنند. هرچند بخشی از این رقم شامل سرمایهگذاریهای از پیش برنامهریزی شده است، اما هدف اصلی از این تعهد، ارسال سیگنال اعتماد به اقتصاد آلمان در شرایط فعلی عنوان شده است.
این سرمایهگذاریها در حوزههای مختلف از جمله فناوری، انرژیهای نو، تولید صنعتی و پروژههای زیرساختی انجام خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به بازار آلمان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک کند.
بخشهای آسیبپذیر اقتصاد آلمان
طبق گزارشهای منتشر شده، بخش ساخت و ساز در آلمان یکی از حوزههایی است که بیشترین تأثیر را از شرایط رکودی اخیر پذیرفته است. کاهش فعالیتهای عمرانی، افت تقاضا برای پروژههای جدید و مشکلات ناشی از هزینههای بالا، فشار زیادی بر این بخش وارد کرده است.
در کنار آن، بخش تولید صنعتی نیز با کاهش تولید روبهرو شده است. دادهها نشان میدهد صنایع آلمان در ماه ژوئن عملکردی ضعیفتر از پیشبینیها داشتهاند. همچنین، افت هزینههای مصرفی خانوارها موجب شده تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاهش یابد.
چشمانداز کوتاهمدت
با وجود اقدامات دولت آلمان برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، تحلیل دادههای سهماهه دوم نشان میدهد شرایط همچنان دشوار است. رشد منفی ۰.۳ درصدی، در حالی رخ داده که پیشتر انتظار میرفت آلمان با کاهش محدودتر مواجه شود.
بر اساس برآوردهای اولیه، ادامه این روند میتواند آلمان را به سمت رکود طولانیمدت سوق دهد. در دو سال گذشته نیز اقتصاد آلمان بارها با رشد منفی مواجه شده و همین امر نگرانیها در مورد تداوم ضعف ساختاری در این کشور را افزایش داده است.
جمعبندی
اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شد. این رقم در مقایسه با برآورد اولیه منفی ۰.۱ درصد، عملکرد ضعیفتری را نشان میدهد. کاهش سرمایهگذاری، افت بخش ساخت و ساز، کاهش تولید صنعتی و کاهش هزینههای مصرفی خانوارها از جمله دلایل این افت عنوان شدهاند.
دولت آلمان با هدف احیای اقتصادی، صندوقی ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایهگذاری در زیرساختها ایجاد کرده و وعده تسهیل بوروکراسی و تسریع روند دیجیتالی شدن کشور را داده است. همچنین، گروهی از شرکتها متعهد شدهاند در سه سال آینده بیش از ۶۳۱ میلیارد یورو در اقتصاد آلمان سرمایهگذاری کنند.
با وجود این اقدامات، آمارها نشان میدهد اقتصاد آلمان همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و مسیر بازگشت به رشد پایدار نیازمند زمان و اصلاحات ساختاری گسترده خواهد بود.
