تحلیل برای تغییر در قیمت گذاری خودرو
تحلیل روندی این مزیت را دارد که می‌توانیم تأثیر متقابل اقتصاد و سایر حوزه‌های جامعه ایرانی را بررسی کنیم و به درک بهتری از علل و عوامل شرایط کنونی اقتصادی برسیم. اقتصاد امروز ما محصول تلاش‌ها و تصمیم‌گیری‌های گذشته است.
در این پروژه، از هر دهه سال‌های ۱۳۵۴، ۱۳۶۴، ۱۳۷۴، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ انتخاب شده است تا روند اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته مورد بررسی قرار گیرد.
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۴، خبری درباره همکاری ایران و فرانسه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم منتشر شد. در آن زمان، دو شرکت مختلط با مشارکت ایران و فرانسه تأسیس شدند تا در راستای تأمین نیازهای آتی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم فعالیت کنند.
شرکت‌های “اورایف” و “سوفیدل” فرانسوی هستند که ایران در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ دو کارخانه برق اتمی از آنها خریداری کرده است. هر کارخانه ظرفیت ۹۰۰ مگاوات برق خواهد داشت.
سازمان انرژی اتمی ایران برای تأمین اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز این نیروگاه‌های اتمی، با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کند و همکاری با فرانسه مقدمه این همکاری‌هاست.
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۴، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر کرد که امکان صدور المثنی (برگ دوم) برای اظهارنامه‌های ارزی مفقودشده وجود ندارد و توصیه می‌کند مسافران نسخه اول اظهارنامه ارزی را که جزو گذرنامه محسوب می‌شود، همراه داشته باشند.
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که ضوابط پیش‌فروش خودروهای خارجی هفته آینده اعلام خواهد شد. همچنین گفت که تا آن زمان، برخی نمایندگی‌های خودروهای خارجی در ایران اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند و حجم واردات خودرو طی دو ماه اول سال آن زمان نزدیک به ۷۴۰ دستگاه بوده است.
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبر داد. وی اعلام کرد که دومین جلسه هیأت «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود.
محمود نوابی توضیح داد که برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد. وی افزود که اولین جلسه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در پایان سال گذشته برگزار شده و جلسه دوم نیز قرار است در هفته جاری برگزار شود.
در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، نوابی گفت که بازگشت این فرآیند به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با نظر و تصمیم دولت باشد. درحال حاضر، این موضوع در حیطه کار شورای رقابت است. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواستی را به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت ارائه کرده که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.
